شورای بی ثبات، شهر بی ثبات؛
تغییر نظر برخی اعضای شورای شهر برای الحاق ۳ روستا به همدان
طرح الحاق سه روستا به شهر همدان در حالی مجدد در وزارت کشور مورد بازنگری قرار گرفت که ۸ نفر از اعضای شورای شهر همدان مخالف این الحاق بودند و حالا بعد از بازدید مجمع تشخیص از روستاها گویا تعدادی از اعضای شورای نظر خود را تغییر داده اند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصر همدان؛ طرح الحاق سه روستا به شهر همدان در حالی مجدد در وزارت کشور مورد بازنگری قرار گرفت که ۸ نفر از اعضای شورای شهر همدان مخالف این الحاق بودند و حالا بعد از بازدید مجمع تشخیص از روستاها گویا تعدادی از اعضای شورای نظر خود را تغییر داده اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عصر همدان,کامران گردان به عنوان عضوی از شورا در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: با طرح الحاق سه روستا قبلا موافق نبودم و مخالف سرسخت الحاق بودم بخاطر تبعات اجتماعی و فرهنگی که به بار می آورد.
,رئیس سابق شورای شهر همدان افزود: حالا بعد از بازدید وزارت کشور و تصمیمی که گرفته اند دیگر مخالفتی ندارم و مخالفت من قبل از تصمیم گیری وزارت کشور بود .
,گردان با بیان اینکه قطعا وزارت کشور تمام جوانب را بررسی کرده گفت: زمانی که وزارت کشور تصمیم بر الحاق دارد دیگر نمی توان مخالفت کرد.
,حال باید پرسید شما از ابتدای مطرح شدن موضوع الحاق روستاها به شهر همدان یکی از مخالفان سرسخت این طرح بودید و برای پیگیری این موضوع اعضای شورا بارها تا وزارت کشور رفتند و با مدیر تقسیمات کشوری گفت و گو کردند.
,می دانیم که شان ورود مجمع تشخیص به پرونده الحاق این روستاها به شهر همدان از حیث مغایرت این مصوبه با سیاست های کلی نظام هست و مصوبات مغایر با سیاست های کلی قطعا تبعات و هزینه هایی را به نظام تحمیل می کند اما جای سوال است ؟ چه تبعات و آسیب هایی را اعضا قبلا شناسایی کرده بودند که همیشه به عنوان اعضای مخالف الحاق پیگیر این بودند؟ و حالا در اندک زمانی موضع ها تغییر کرد.
,بر اساس اصل هفتم قانون اساسی شوراها ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و براساس اصل یکصدم: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی،بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان بر عهده نظارت شورای است.
,و براساس اصل یکصد و سوم استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
,علام مخالفت همدان با مصوبه دو دلیل دارد :۱-عدم رعایت دستورالعمل اجرایی الحاق و ۲-عدم اعلام مزایا و معایب.
,مواردی که شورا در مذاکرات و مکاتبات خود و گزارش ها و مصاحبه های قبلی چه قبل از مصوبه و چه بعد از مصوبه ارائه کرده تبعات اجتماعی و فر هنگی و اقتصادی طرح ، تغییر کاربری گسترده اراضی زراعی و باغات و همچنین کمبود اعتبارات شهرداری برای گسترش شهر بوده است.
,حال باید پرسید بعد از اینکه اعضا خودشان با مجمع تشخیص مکاتبه کردند، بعد از بازدید مسئولان مجمع تشخیص از همدان چه اتفاقی رخ داده که یک باره نظرشان عوض شده است؟
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه