سرمقاله روزنامه های امروز کشور؛
ختم دموکراسی شبه‌غربی به بازداشتگاه شهرداران!/چهار دسته‌ای که یک عذرخواهی به ملت بدهکارند
نگاهی به سرمقاله روزنامه های کثیرالانتشار و چاشنی که هر کدام از رسانه های مکتوب به محتوای امروز نشریات اضافه کردند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,,
, ,
چهار دسته‌ای که یک عذرخواهی به ملت بدهکارند
, چهار دسته‌ای که یک عذرخواهی به ملت بدهکارند, چهار دسته‌ای که یک عذرخواهی به ملت بدهکارند,محمد صرفی در کیهان نوشت:
, محمد صرفی در کیهان نوشت:, محمد صرفی در کیهان نوشت:,در ایامی که قریب به اتفاق اقشار جامعه تحت فشار مشکلات معیشتی هستند و به سختی روزگار می‌گذرانند اقدامات مختلفی لازم است و باید انجام شود اما پیش از هر چیز مسببان وضع موجود باید متواضعانه و عمیقاً از مردم عذرخواهی کنند. این عذرخواهی فی‌نفسه گره‌ای از مشکلات مردم باز‌نخواهد کرد اما حداقل دارای دو کارکرد مثبت است؛ اول آنکه عذرخواهی نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری بوده و تسکینی هرچند اندک بر آلام مردم است و دوم آنکه احتمال تکرار خطا و گزیده شدن دوباره از یک سوراخ را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد در این ماجرا چهار دسته باید از مردم عذرخواهی کنند؛
,1- اولین کسی که باید از مردم عذرخواهی کند دولت محترم تدبیر و امید است. لازمه عذرخواهی مسئولیت‌پذیری است. با حواله دادن مشکلات به این و آن و بهانه‌تراشی نمی‌توان از زیر بار مسئولیت گریخت. بیش از دو سال است که دولت عامل مشکلات را تحریم‌های آمریکا و خروج آن از برجام معرفی می‌کند و جناب آقای روحانی در تازه‌ترین اظهارنظر خود گفته‌اند نباید به مردم آدرس غلط داد و مردم باید واشنگتن را عامل مشکلات خود بدانند. پس از آنکه این موضع رئیس‌جمهور با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شد، ایشان در دفاع از سخن خود و در پاسخ به منتقدانی که گفتند تحریم پیش از این نیز وجود داشته، اظهار داشت تحریم در شرایط فعلی تبدیل به جنگ اقتصادی شده و پیش از خروج آمریکا از برجام اینگونه نبوده است.
,حتی اگر همین تحلیل و ارزیابی از تحریم و جنگ اقتصادی را درست بدانیم - که چنین نیست- باز هم دولت باید از مردم عذرخواهی کند. چرا که راهبرد اشتباه دولت بود که با شعار مذاکره و رفع تحریم وارد میدان شد اما اشتباهات بنیادین این راهبرد به گونه‌ای بود که نه تنها به نتیجه وعده داده شده منتهی نشد بلکه به اقرار خودشان، تحریم را تبدیل به جنگ اقتصادی کرد.
,2- دومین گروهی که باید از ملت عذرخواهی کنند اصلاح‌طلبان هستند. دولت فعلی زاییده این جریان سیاسی است و نقشه راه آن نیز همان چیزی است که اصلاح‌طلبان می‌خواستند و دنبال می‌کردند. اصلاح‌طلبان که روزی خود را دندانه‌های کلید دولت تدبیر معرفی می‌کردند اینکه در مواجهه با وضعیت موجود دچار سردرگمی و چنددستگی شده‌اند. البته تقریباً همگی آنها در یک مسئله اشتراک‌نظر دارند؛ مسئولیت‌گریزی و فرار از عذرخواهی. برخی از آنها چاره کار خود را در فاصله‌گذاری و انتقاد از دولت می‌بینند و عناصر رادیکال آن تا پیشنهاد استعفای روحانی نیز پیش رفته‌اند. چنان موضع می‌گیرند و تحلیل می‌کنند که گویی اصلاح‌طلبان مریخ سال 92 و 96 از آقای روحانی حمایت کرده بودند! کار این عده به‌جایی رسید که رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور اخیراً در اظهارنظری طعنه‌آمیز به آنان گوشزد کرد که اغلب پست‌های دولت - اعم از وزیر و معاون وزیر و استاندار- در اختیار اصلاح‌طلبان بوده و آنان در انتقاد کردن حداقل مراعات دوستان خود را کنند.
,عده‌ای دیگر که می‌دانند این فاصله‌گذاری و انتقاد از دولت فایده‌ای نداشته و چیزی از بار مسئولیت‌شان نزد افکار عمومی نمی‌کاهد، رو به فرافکنی آورده‌اند و یا دیگران را متهم می‌کنند و منتقدان دولت یا عنصر موهومی مانند دولت پنهان را عامل ناکامی دولت مورد حمایت خود معرفی می‌کنند و یا بدشانسی دولت - مانند روی کار آمدن ترامپ، سیل، زلزله و...- را عامل مشکلات می‌دانند!
,3- رسانه‌هایی که با تاکتیک توأمان ارعاب و در باغ سبز نشان دادن به مردم، آنان را درباره علت و راه‌حل مشکلات کشور دچار اشتباه محاسباتی کردند، سومین گروهی هستند که باید عذرخواهی کنند. امروز کشور پیش و بیش از آنکه درگیر جنگ اقتصادی باشد، درگیر جنگ رسانه‌ای است. رسانه‌های داخلی کجای این جنگ ایستاده‌اند و چه نقشی ایفا می‌کنند؟
,یک روز گفتند برای رفع تحریم‌ها امضای «جان کری» تضمین است و بعد اعتراف کردند برای قالب کردن برجام به افکار عمومی چاره‌ای جز بزک آن نداشته‌اند. حالا هم که تشت رسوایی وعده‌های آنچنانی و بوی نویی هواپیما و آن تضمین کذایی از بام افتاده، باز هم دست از تحریف و آدرس غلط دادن برنمی‌دارند و می‌نویسند مگر چه عیبی دارد ما هم مثل رئیس‌جمهور صربستان در برابر ترامپ تحقیر شویم، زانو بزنیم و دیکته بنویسیم، اصلاً این تحقیر باعث سرافرازی و تامین منافع ملی است! از این جماعت باید پرسید این چه منافعی است که راه تحقق آن زانو زدن مقابل دشمن و تحقیر است؟!
,از رسانه‌های فوق انتظار چندانی نمی‌رود و آنان نان همین راه و روش را می‌خورند و نمی‌توانند برخلاف ماهیت خود عمل کنند اما رسانه‌ای همچون رسانه ملی نیز در این ماجرا بی‌نقش نیست. رسانه‌ای که باید پیشتاز روشنگری و نشان دادن آب از سراب می‌شد، خود نیز با وضع موجود همراه شده و در شیپور خوش‌خیالی دمید و به بهانه‌های مختلف معدود منتقدان را به حاشیه راند تا راه برای آنان که آدرس غلط به جامعه می‌دادند بیش از پیش باز شود. این همراهی اگر چه بسیار زیاد بود اما دولت و اصلاح‌طلبان هرگز از رسانه ملی راضی نشدند و همیشه طلبکارانه و با طعنه و توهین با آن برخورد کردند تا رسانه‌ای که باید پیشتاز روشنگری و مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن باشد، هم چوب را بخورد هم پیاز را!
,4- چهارمین دسته‌ای که باید از ملت پوزش بطلبند، سلبریتی‌ها هستند؛ جماعت همهچیزدانی که بخش قابل‌توجهی از آنها بی‌شک یکی از مسببان وضع موجود هستند. اینان اغلب با سرعت به هر بحثی ورود می‌کنند و بدون داشتن کمترین اطلاع و تخصصی، درباره مسائل پیچیده و غامض نظر می‌دهند. یک روز در قامت فعال اجتماعی، یک روز در قالب فعال سیاسی و روز دیگر متخصص اقتصاد و حتی سلامت! آنان در همه زمینه‌ها خود را صاحب‌نظر می‌دانند و نسخه می‌پیچند.
,دین برنت، دکترای علوم اعصاب و نویسنده کتاب
, دین برنت، دکترای علوم اعصاب و نویسنده کتاب ,«مغز خوشحال» در مقاله‌ای با عنوان «سلبریتی‌های هیچ‌چیز ندان» می‌گوید: «هرکسی که به نحوی به یک پلت‌فرم رسانه‌ای دسترسی داشته باشد می‌تواند چیزی را به‌عنوان «حقیقت» مطرح کند که همه‌چیز هست به‌جز حقیقت!... در اینجا باید از اثر دانینگ - کروگر [نوعی سوگیری شناختی در افراد غیرحرفه‌ای است که از توهم برتری رنج می‌برند و به اشتباه، توانایی‌شان را بسیار بیش از اندازه واقعی ارزیابی می‌کنند] حرف بزنیم. تبدیل شدن به یک سلبریتی در دنیای مدرن به هیچ عنوان نشانه هوش یا برتری فکری نیست.
,اثر دانینگ - کروگر نشان می‌دهد که «هوش اندک» معمولاً سبب افزایش اعتمادبه‌نفس افراد در بیان عقاید و همچنین ناتوانی در قضاوت دقیق پیرامون قابلیت‌ها و تخصص‌های خویشتن در قیاس با دیگران می‌شود. نتیجه این اختلال روانی، اراده‌ای محکم برای بیان استدلال‌ها و تفکرات کم‌خردانه فرد و تلاش برای جا زدن این تفکرات به‌عنوان حقایق محکم است. سلبریتی‌ها بیشتر در معرض این خطر قرار دارند. آنها بیشتر از دیگران دچار این توهم می‌شوند که هرچه می‌گویند درست است.
,
اگر مدیران مطبوعاتی و... شما را احاطه کنند قطعاً درون این توهم فرو خواهید رفت که هرچه می‌گویید صحیح است و همه باید با شما موافقت کنند. اگر به‌جایی برسید که فکر می‌کنید باید به شما تریبونی برای بیان عقایدتان داده شود حتماً به اینجا هم رسیده‌اید که فکر می‌کنید همه باید با شما موافقت کنند.»
عذرخواهی اولین و کمترین حق مردم نسبت به چهار دسته فوق است. آیا آنان شجاعت ادای این حق را دارند یا همچنان می‌خواهند با آسمان و ریسمان بافتن و فرار از پذیرش مسئولیت، بیش از پیش خود را از چشم ملت بیندازند.
,
,
, 
, از ابتدا قرار بود شورا‌های شهری نهادی باشند برای تثبیت و تقویت دموکراسی، اما با گذشت پنج دوره، نتیجه برعکس شده است: رانت، فساد و بازداشت، دموکراسی را نه تنها به پیش نبرده، که اذهان عمومی را نسبت به مدیران شهری و نحوه انتخاب آنها بدبین هم کرده است. این ذهنیت ساخته شده که در اثر عملکرد مدیران شهری ایجاد شده است، در یک آمار دیگر هم نمود دارد؛ شهرداری در صدر دستگاه‌هایی است که نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند.
ایجاد شورا‌های شهر و روستا از همان سال ۱۳۵۸ در فصل هفتم قانون اساسی کشورمان پیش‌بینی شده بود، اما شرایط خاص کشور در آن برهه و جنگ تحمیلی اجازه نداد در عمل شورا‌های شهر و روستا ایجاد شوند؛ تا اینکه در سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات شورا‌ها برگزار شد. مجریان وقت انتخابات، تشکیل شورا‌ها را با مراجعه مستقیم به آرای مردم، نماد بی‌چون و چرای دموکراسی، شاخصه برتر جامعه مدنی و ساختاری بی‌نقص برای پایان دادن به رانت و فساد و تبانی برمی‌شمردند. اما دیری نپایید که شورای شهر، این به اصطلاح میوه دموکراسی هم تمشیت امور را به بن‌بست کشاند و هم به فساد‌های زیادی دامن زد تا حدی که همان برگزارکنندگان اولین انتخابات شورای شهر، ناگزیر شدند شورای شهر اول پایتخت را منحل اعلام کنند! بعد از انحلال اولین دوره شورا، اتفاقات عجیب و غریب دیگری هم در شورا‌های بعدی شهر و روستا رخ داد.
پس از ۲۰ سال فعالیت، تصور غالب از شهرداران و مدیران شهری، صاحب‌منصبانی است که با پول اجازه تخلف و فساد را می‌دهند. نمونه بارز این تصور، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است که در حال حاضر پول می‌گیرند و تخلفات را ماستمالی می‌کنند. در این شیوه، پولدارها، پرتخلف‌ها هستند و با پول، به دارایی‌شان ارزش افزوده می‌بخشند. نتیجه چنین مواردی این می‌شود که حالا تصور عموم از شهرداری، بیشتر محلی برای زد و بند است، نه نهادی که میوه دموکراسی است.
تراکم‌فروشی، اجازه ساخت و ساز خارج از طرح تفصیلی، تبدیل باغات به برج‌ها بر خلاف قانون، انتقال خدمات شهری به یک منطقه بدون دلیل اقتصادی و صرفاً برای ارزش‌آفرینی در املاک آن منطقه، چشم‌پوشی به تخلفات در حال شکل‌گیری مانند اضافه تصرفات و اضافه طبقات در حال ساخت، واگذاری تبلیغات و قرارداد‌های مالی و پیمانکاری حوزه شهری از جمله عناوین پرسودی هستند که دست مدیران شهری است. رانت ناشی از این موارد، وسوسه‌کننده است و مجرم‌ساز. فقط در همین دوره پنجم از شورا‌های شهر، نزدیک ۲۰۰ مدیر شهری به دلیل ارتکاب تخلف در همین سرفصل‌ها بازداشت و احضار شده‌اند. به عبارت دیگر، نماد بی‌چون و چرای جامعه مدنی و ساختار بی‌نقص برای پایان دادن به رانت و فساد، تبدیل به ضد خود شده و با تضییع حقوق مردم و دست‌اندازی به منابع عمومی در عمل محلی برای رانت و فساد شده است.
در کنار این مفسده، هزینه‌های انتخابات سراسری شورا‌های شهر و روستا هم قابل بررسی است. خرج کردن کیلویی برای دست پیدا کردن به منبع عظیمی از رانت در حوزه‌های مدیریتی شهری، چندان بی‌منطق به نظر نمی‌رسد! خود این موضوع هم از آفت‌های دیگر دموکراسی است که حالا بیشتر از هر وقت دیگری در شورا‌های شهر و روستا نمود پیدا کرده است: استفاده از ابزار مالی برای فریفتن افکار عمومی و در نهایت چپاول منابع عمومی به نفع یک جریان خاص.
ابهت از بین رفته وزارت کشور و فرمانداران برای اداره امور، از دیگر مواردی است که نتیجه عملکرد شورا‌های شهر و روستا است. از قضا اینجا هم دموکراسی محدود می‌شود یا به عبارتی دو جنبه از دموکراسی با هم متلاقی می‌شوند که ناگزیر یک جنبه باید نادیده گرفته شود: فرمانداران منتخبان با واسطه مردمی هستند، شورا‌های شهری‌ها منتخبان بی‌واسطه مردمی هستند.
مصوبات شورای شهر برای اجرایی شدن نیاز به تأیید فرمانداران دارد. منتخبان مستقیم مردمی نه توان مالی اجرایی دارند و نه ارگان‌هایی که بتوانند مصوباتشان را مستقیماً اجرا کنند؛ از این حیث هم شورای شهر وابسته به فرمانداری است. همین وابستگی و همین دو قسمت کردن انتخاب مردم (یکی برای فرماندار و یکی برای شورای شهر)، محل فساد و زد و بند است. به فرض حتی اگر فساد و زد و بند هم رخ ندهد، برای پیشبرد کار‌ها مسامحه، سهل‌انگاری و بی‌رغبتی رخ خواهد داد. در تحلیل نهایی و برای رتق و فتق امور، یک طرف باید کوتاه بیاید. کوتاه آمدن هر طرف به معنای نادیده‌انگاشتن اراده مردمی است؛ اراده مردمی که رأی داده‌اند، اما حالا نماینده‌شان کوتاه آمده و بی‌خیال پیگیری خواست رأی‌دهندگان شده است. همین مفسده باعث شده است دکترین‌های جدید علوم سیاسی و حقوق، شورا‌های شهر را نه لازمه یا مکمل دموکراسی، که اتفاقاً مزاحم دموکراسی قلمداد کنند.
با چنین منوال و تجربه‌هایی، شورای شهر در ایران کمکی به پیشبرد دموکراسی نکرده، بلکه اذهان عمومی را نسبت به این شیوه از دموکراسی بدبین هم کرده است. میزان مشارکت در همه پنج دوره انتخابات شورای شهر نشان می‌دهد شور انتخاباتی هم از پی شورا‌های شهر ایجاد نشده است. حالا، اما آنچه از همه نگران‌کننده‌تر است، آمار بالای فساد‌ها و بازداشت‌های مدیران شهری و در نتیجه تزاحم مدیریت شهری با دموکراسی و منفعت عمومی است که باید فکری به حال آن کرد.
از ابتدا قرار بود شورا‌های شهری نهادی باشند برای تثبیت و تقویت دموکراسی، اما با گذشت پنج دوره، نتیجه برعکس شده است: رانت، فساد و بازداشت، دموکراسی را نه تنها به پیش نبرده، که اذهان عمومی را نسبت به مدیران شهری و نحوه انتخاب آنها بدبین هم کرده است. این ذهنیت ساخته شده که در اثر عملکرد مدیران شهری ایجاد شده است، در یک آمار دیگر هم نمود دارد؛ شهرداری در صدر دستگاه‌هایی است که نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند.
ایجاد شورا‌های شهر و روستا از همان سال ۱۳۵۸ در فصل هفتم قانون اساسی کشورمان پیش‌بینی شده بود، اما شرایط خاص کشور در آن برهه و جنگ تحمیلی اجازه نداد در عمل شورا‌های شهر و روستا ایجاد شوند؛ تا اینکه در سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات شورا‌ها برگزار شد. مجریان وقت انتخابات، تشکیل شورا‌ها را با مراجعه مستقیم به آرای مردم، نماد بی‌چون و چرای دموکراسی، شاخصه برتر جامعه مدنی و ساختاری بی‌نقص برای پایان دادن به رانت و فساد و تبانی برمی‌شمردند. اما دیری نپایید که شورای شهر، این به اصطلاح میوه دموکراسی هم تمشیت امور را به بن‌بست کشاند و هم به فساد‌های زیادی دامن زد تا حدی که همان برگزارکنندگان اولین انتخابات شورای شهر، ناگزیر شدند شورای شهر اول پایتخت را منحل اعلام کنند! بعد از انحلال اولین دوره شورا، اتفاقات عجیب و غریب دیگری هم در شورا‌های بعدی شهر و روستا رخ داد.
پس از ۲۰ سال فعالیت، تصور غالب از شهرداران و مدیران شهری، صاحب‌منصبانی است که با پول اجازه تخلف و فساد را می‌دهند. نمونه بارز این تصور، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است که در حال حاضر پول می‌گیرند و تخلفات را ماستمالی می‌کنند. در این شیوه، پولدارها، پرتخلف‌ها هستند و با پول، به دارایی‌شان ارزش افزوده می‌بخشند. نتیجه چنین مواردی این می‌شود که حالا تصور عموم از شهرداری، بیشتر محلی برای زد و بند است، نه نهادی که میوه دموکراسی است.
تراکم‌فروشی، اجازه ساخت و ساز خارج از طرح تفصیلی، تبدیل باغات به برج‌ها بر خلاف قانون، انتقال خدمات شهری به یک منطقه بدون دلیل اقتصادی و صرفاً برای ارزش‌آفرینی در املاک آن منطقه، چشم‌پوشی به تخلفات در حال شکل‌گیری مانند اضافه تصرفات و اضافه طبقات در حال ساخت، واگذاری تبلیغات و قرارداد‌های مالی و پیمانکاری حوزه شهری از جمله عناوین پرسودی هستند که دست مدیران شهری است. رانت ناشی از این موارد، وسوسه‌کننده است و مجرم‌ساز. فقط در همین دوره پنجم از شورا‌های شهر، نزدیک ۲۰۰ مدیر شهری به دلیل ارتکاب تخلف در همین سرفصل‌ها بازداشت و احضار شده‌اند. به عبارت دیگر، نماد بی‌چون و چرای جامعه مدنی و ساختار بی‌نقص برای پایان دادن به رانت و فساد، تبدیل به ضد خود شده و با تضییع حقوق مردم و دست‌اندازی به منابع عمومی در عمل محلی برای رانت و فساد شده است.
در کنار این مفسده، هزینه‌های انتخابات سراسری شورا‌های شهر و روستا هم قابل بررسی است. خرج کردن کیلویی برای دست پیدا کردن به منبع عظیمی از رانت در حوزه‌های مدیریتی شهری، چندان بی‌منطق به نظر نمی‌رسد! خود این موضوع هم از آفت‌های دیگر دموکراسی است که حالا بیشتر از هر وقت دیگری در شورا‌های شهر و روستا نمود پیدا کرده است: استفاده از ابزار مالی برای فریفتن افکار عمومی و در نهایت چپاول منابع عمومی به نفع یک جریان خاص.
ابهت از بین رفته وزارت کشور و فرمانداران برای اداره امور، از دیگر مواردی است که نتیجه عملکرد شورا‌های شهر و روستا است. از قضا اینجا هم دموکراسی محدود می‌شود یا به عبارتی دو جنبه از دموکراسی با هم متلاقی می‌شوند که ناگزیر یک جنبه باید نادیده گرفته شود: فرمانداران منتخبان با واسطه مردمی هستند، شورا‌های شهری‌ها منتخبان بی‌واسطه مردمی هستند.
مصوبات شورای شهر برای اجرایی شدن نیاز به تأیید فرمانداران دارد. منتخبان مستقیم مردمی نه توان مالی اجرایی دارند و نه ارگان‌هایی که بتوانند مصوباتشان را مستقیماً اجرا کنند؛ از این حیث هم شورای شهر وابسته به فرمانداری است. همین وابستگی و همین دو قسمت کردن انتخاب مردم (یکی برای فرماندار و یکی برای شورای شهر)، محل فساد و زد و بند است. به فرض حتی اگر فساد و زد و بند هم رخ ندهد، برای پیشبرد کار‌ها مسامحه، سهل‌انگاری و بی‌رغبتی رخ خواهد داد. در تحلیل نهایی و برای رتق و فتق امور، یک طرف باید کوتاه بیاید. کوتاه آمدن هر طرف به معنای نادیده‌انگاشتن اراده مردمی است؛ اراده مردمی که رأی داده‌اند، اما حالا نماینده‌شان کوتاه آمده و بی‌خیال پیگیری خواست رأی‌دهندگان شده است. همین مفسده باعث شده است دکترین‌های جدید علوم سیاسی و حقوق، شورا‌های شهر را نه لازمه یا مکمل دموکراسی، که اتفاقاً مزاحم دموکراسی قلمداد کنند.
با چنین منوال و تجربه‌هایی، شورای شهر در ایران کمکی به پیشبرد دموکراسی نکرده، بلکه اذهان عمومی را نسبت به این شیوه از دموکراسی بدبین هم کرده است. میزان مشارکت در همه پنج دوره انتخابات شورای شهر نشان می‌دهد شور انتخاباتی هم از پی شورا‌های شهر ایجاد نشده است. حالا، اما آنچه از همه نگران‌کننده‌تر است، آمار بالای فساد‌ها و بازداشت‌های مدیران شهری و در نتیجه تزاحم مدیریت شهری با دموکراسی و منفعت عمومی است که باید فکری به حال آن کرد.
از ابتدا قرار بود شورا‌های شهری نهادی باشند برای تثبیت و تقویت دموکراسی، اما با گذشت پنج دوره، نتیجه برعکس شده است: رانت، فساد و بازداشت، دموکراسی را نه تنها به پیش نبرده، که اذهان عمومی را نسبت به مدیران شهری و نحوه انتخاب آنها بدبین هم کرده است. این ذهنیت ساخته شده که در اثر عملکرد مدیران شهری ایجاد شده است، در یک آمار دیگر هم نمود دارد؛ شهرداری در صدر دستگاه‌هایی است که نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند.
,
ایجاد شورا‌های شهر و روستا از همان سال ۱۳۵۸ در فصل هفتم قانون اساسی کشورمان پیش‌بینی شده بود، اما شرایط خاص کشور در آن برهه و جنگ تحمیلی اجازه نداد در عمل شورا‌های شهر و روستا ایجاد شوند؛ تا اینکه در سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات شورا‌ها برگزار شد. مجریان وقت انتخابات، تشکیل شورا‌ها را با مراجعه مستقیم به آرای مردم، نماد بی‌چون و چرای دموکراسی، شاخصه برتر جامعه مدنی و ساختاری بی‌نقص برای پایان دادن به رانت و فساد و تبانی برمی‌شمردند. اما دیری نپایید که شورای شهر، این به اصطلاح میوه دموکراسی هم تمشیت امور را به بن‌بست کشاند و هم به فساد‌های زیادی دامن زد تا حدی که همان برگزارکنندگان اولین انتخابات شورای شهر، ناگزیر شدند شورای شهر اول پایتخت را منحل اعلام کنند! بعد از انحلال اولین دوره شورا، اتفاقات عجیب و غریب دیگری هم در شورا‌های بعدی شهر و روستا رخ داد.
,
پس از ۲۰ سال فعالیت، تصور غالب از شهرداران و مدیران شهری، صاحب‌منصبانی است که با پول اجازه تخلف و فساد را می‌دهند. نمونه بارز این تصور، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است که در حال حاضر پول می‌گیرند و تخلفات را ماستمالی می‌کنند. در این شیوه، پولدارها، پرتخلف‌ها هستند و با پول، به دارایی‌شان ارزش افزوده می‌بخشند. نتیجه چنین مواردی این می‌شود که حالا تصور عموم از شهرداری، بیشتر محلی برای زد و بند است، نه نهادی که میوه دموکراسی است.
,
تراکم‌فروشی، اجازه ساخت و ساز خارج از طرح تفصیلی، تبدیل باغات به برج‌ها بر خلاف قانون، انتقال خدمات شهری به یک منطقه بدون دلیل اقتصادی و صرفاً برای ارزش‌آفرینی در املاک آن منطقه، چشم‌پوشی به تخلفات در حال شکل‌گیری مانند اضافه تصرفات و اضافه طبقات در حال ساخت، واگذاری تبلیغات و قرارداد‌های مالی و پیمانکاری حوزه شهری از جمله عناوین پرسودی هستند که دست مدیران شهری است. رانت ناشی از این موارد، وسوسه‌کننده است و مجرم‌ساز. فقط در همین دوره پنجم از شورا‌های شهر، نزدیک ۲۰۰ مدیر شهری به دلیل ارتکاب تخلف در همین سرفصل‌ها بازداشت و احضار شده‌اند. به عبارت دیگر، نماد بی‌چون و چرای جامعه مدنی و ساختار بی‌نقص برای پایان دادن به رانت و فساد، تبدیل به ضد خود شده و با تضییع حقوق مردم و دست‌اندازی به منابع عمومی در عمل محلی برای رانت و فساد شده است.
,
در کنار این مفسده، هزینه‌های انتخابات سراسری شورا‌های شهر و روستا هم قابل بررسی است. خرج کردن کیلویی برای دست پیدا کردن به منبع عظیمی از رانت در حوزه‌های مدیریتی شهری، چندان بی‌منطق به نظر نمی‌رسد! خود این موضوع هم از آفت‌های دیگر دموکراسی است که حالا بیشتر از هر وقت دیگری در شورا‌های شهر و روستا نمود پیدا کرده است: استفاده از ابزار مالی برای فریفتن افکار عمومی و در نهایت چپاول منابع عمومی به نفع یک جریان خاص.
,
ابهت از بین رفته وزارت کشور و فرمانداران برای اداره امور، از دیگر مواردی است که نتیجه عملکرد شورا‌های شهر و روستا است. از قضا اینجا هم دموکراسی محدود می‌شود یا به عبارتی دو جنبه از دموکراسی با هم متلاقی می‌شوند که ناگزیر یک جنبه باید نادیده گرفته شود: فرمانداران منتخبان با واسطه مردمی هستند، شورا‌های شهری‌ها منتخبان بی‌واسطه مردمی هستند.
,
مصوبات شورای شهر برای اجرایی شدن نیاز به تأیید فرمانداران دارد. منتخبان مستقیم مردمی نه توان مالی اجرایی دارند و نه ارگان‌هایی که بتوانند مصوباتشان را مستقیماً اجرا کنند؛ از این حیث هم شورای شهر وابسته به فرمانداری است. همین وابستگی و همین دو قسمت کردن انتخاب مردم (یکی برای فرماندار و یکی برای شورای شهر)، محل فساد و زد و بند است. به فرض حتی اگر فساد و زد و بند هم رخ ندهد، برای پیشبرد کار‌ها مسامحه، سهل‌انگاری و بی‌رغبتی رخ خواهد داد. در تحلیل نهایی و برای رتق و فتق امور، یک طرف باید کوتاه بیاید. کوتاه آمدن هر طرف به معنای نادیده‌انگاشتن اراده مردمی است؛ اراده مردمی که رأی داده‌اند، اما حالا نماینده‌شان کوتاه آمده و بی‌خیال پیگیری خواست رأی‌دهندگان شده است. همین مفسده باعث شده است دکترین‌های جدید علوم سیاسی و حقوق، شورا‌های شهر را نه لازمه یا مکمل دموکراسی، که اتفاقاً مزاحم دموکراسی قلمداد کنند.
,
با چنین منوال و تجربه‌هایی، شورای شهر در ایران کمکی به پیشبرد دموکراسی نکرده، بلکه اذهان عمومی را نسبت به این شیوه از دموکراسی بدبین هم کرده است. میزان مشارکت در همه پنج دوره انتخابات شورای شهر نشان می‌دهد شور انتخاباتی هم از پی شورا‌های شهر ایجاد نشده است. حالا، اما آنچه از همه نگران‌کننده‌تر است، آمار بالای فساد‌ها و بازداشت‌های مدیران شهری و در نتیجه تزاحم مدیریت شهری با دموکراسی و منفعت عمومی است که باید فکری به حال آن کرد.
,
, ,
, ,
آیا شرایط کنونی کشور راه حل دارد یا نه؟
, آیا شرایط کنونی کشور راه حل دارد یا نه؟, آیا شرایط کنونی کشور راه حل دارد یا نه؟,محمدعلی وکیلی در ابتکار نوشت:
, محمدعلی وکیلی در ابتکار نوشت: , محمدعلی وکیلی در ابتکار نوشت: ,قیمت ارز افسار بریده است. بورس به عنوان تنها دستاورد دولت به کما رفته است. تولید و اشتغال هر روز آب می‌رود. بازارها دچار آشفتگی شده‌اند و هیچ بازاری رفتار پیشبینیپذیر ندارد. حجم نقدیندگی و پایه پولی از توان تنظیم حاکمیت خارج شده است.
,
این نقدینگی مانند سیل در بازار رها شده و هرلحظه ممکن است به جایی و بازاری برخورد و آن را تخریب کند. امنیت اقتصادی به پایینترین حد خود رسیده و جز سرمایهگذار دولتی کسی ریسک سرمایهگذاری را نمیپذیرد؛ خزانه دولت نیز البته خالیتر از آن است که بتواند اینچنین تکالیفی را به دوش بکشد. از طرف دیگر فساد اقتصادی در کشور مزمن شده است و در غیبت ساختار شفاف و نظارت هوشمند، فاسدان مانند زالو خون اقتصاد را می‌مکند. دیوان کشور همچنان پرهزینه و گران اداره می‌شود و بروکراسی کشور گرفتار دو چالشِ اطاله و هزینه است.
در چنین شرایطی چرا باید کشور نجات پیدا کند؟ کدام ایده و اراده برای این همه مساله متولد شده است؟
,
همه از نقش تحریم‌ها در شرایط فعلی آگاهیم. می‌دانیم که کشور در اثر تحریم چه مصیبتی می‌کشد. حال و روز کشور مانند بیمار سرطانی است که هم‌زمان چاقویی در شکمش فرو کردهاند و دچار خونریزی شده است. تحریم چاقویی به پهلوی ما فرو کرده اما ما پیش‌تر دچار سرطان بودهایم. ما کشور را بهینه مدیریت نمی‌کردیم. طبیعتاً سرطان مهمتر است اما برای درمان سرطان باید ابتدا این چاقوی تحریم را از پهلویمان بیرون بکشیم و جلوی خونریزی را بگیریم. به همین سبب باید از هر کوششی برای رفع تحریم‌ها به مثابه مقدمه اصلاحات و درمان اقتصادی حمایت کرد.
با این حال اکنون در شرایطی هستیم که تحریم تا اطلاع ثانوی پابرجا است و ما باید با فرض تحریم نیز اصلاحات اقتصادی را شروع کنیم. همه کارشناسان از تحملناپذیر بودن ادامه شرایط فعلی سخن گفته‌اند.
,
در این چند سال بارها نوشتهایم و گفتهایم که تحریم، پرده از نقاط آسیب‌پذیر ما برداشت. مانند ویروسی که به بدن وارد می‌شود و بر دستگاهها و قسمتهای ضعیف بدن به تاثیر می‌نشیند. البته پیش از تحریم نیز ضعف ما در کشورداری مشخص بود. تحریم، ضرورت اصلاح آن را جلو انداخت و امکان تعویق اصلاحات را منتفی کرد. لذا هرچند رفع تحریم ضرورتی اجتنابناپذیر است اما بی‌شک بدون راه حل داخلی وضعیت آشفته اقتصاد سامان نمییابد. ما اکنون که با تحریم دخلمان سقوط کرده، منطقاً باید با اصلاحات خرجِ کشورداری را هم پایین بیاوریم. برای تنظیم دخل و خرج مملکت، طبیعتاً باید با اصلاحات ساختاری و رفتاری هزینه کشورداری را کاهش بدهیم.
,سوال اصلی در پس این شرایط مشوش و به هم ریخته اینکه آیا ساماندهی اقتصادی راه حل داخلی دارد یا خیر؟ اگر دارد چرا طی این سالیان اقدامی انجام نگرفته و غالباً یا گرفتار بیتصمیمی هستیم و یا تصمیمات گرهها را کورتر کرده است؟ برخی معتقدند به علت ذینفع بودن و منتفع شدن برخی مسئولان از این اوضاع به هم ریخته، عامداً برای تغییر وضع فعلی مانعتراشی می‌شود. ارزش دارایی برخی مسئولان باگرانی مسلسلوار ملک و ارز و خودرو و ... سر به فلک گذاشته، پس تعلل و عدم اقدام موثر در ساماندهی اوضاع موجه مینماید. با این وجود تردیدی نیست که اگر اراده‌ای برای ساماندهی مثلاً بازار ارز باشد راه حل وجود دارد.
,ابتداییترین آن، که بسیاری از کشورها از آن بهرمند هستند استفاده از ارزهای دیجیتالی است ارزهای دیجیتالی فرصت مهمی برای دور زدن تحریم و امکان تامین نیازهای وارداتی تا مرز ماهیانه چهار میلیارد دلار است. اما چرا داریم کشور را محروم می‌کنیم و هیچ تحرک و اقدام اساسی صورت نمیپذیرد، جای تامل دارد و گمانه ذینفع بودن برخی از تصمیمگیرندگان در این اوضاع را تقویت می‌کند.
]
ارسال دیدگاه