کدخدایی در نشست خبری:

• شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۴۱
• کد خبر : 1655695

• اخبار
• سیاسی

سخنگوی شروای نگهبان گفت: طرح مالیات بر خانه های خالی دارای ابهاماتی بود که به مجلس ارجاع و پس از اصلاحاتی مجدداً به شورای نگهبان برگشت و در حال حاضر در دستور کار این شورا قرار دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نشست خبری «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز با حضور خبرنگار رسانه های مختلف برگزار شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره ثبت‌نام زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرد: نظر فقهای شورای نگهبان درباره حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری تغییری نکرده است و بنده در مصاحبه‌ای گفتم ان‌شاالله در دوره‌های آتی این رویه نیز اصلاح می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: شورای نگهبان هیچ زمان کاندیدایی را به دلیل زن بودن رد صلاحیت نکرده‌ است.

کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 تصریح کرد: مذاکراتی با وزارت کشور درباره الکترونیکی برگزار کردن انتخابات ۱۴۰۰ در شرایط کرونا داشته‌ایم.

وی همچنین درباره هجمه‌های وارده به شورای نگهبان پیرامون اصلاح‌قانون انتخابات و اینکه شورا به دنبال افزایش اختیارات خود است، افزود: ما طبق قانون اختیاراتی داریم و نمی‌توانیم آن را زیاد یا کم کنیم از این رو در زمان ارسال مصوبه درباره این موضوع اعلام نظر خواهیم کرد.

کدخدایی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر زمان اتمام لایحه مالیات بر خانه‌های خالی  اظهار کرد: مصداق شورای نگهبان در بررسی لوایح و مصوبات قانونی است از این رو ما بر طبق معیار‌های قانونی عمل می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه شورای نگهبان درباره انتخابات شورا‌ها هیچ مسئولیتی ندارد، تأکید کرد: اگر قرار است دو تا حقوقدان در روند بررسی صلاحیت‌ انتخابات شورا‌ها حضور پیدا کنند، قطعا از اعضای شورا نگهبان نیستند و نخواهند بود.

کدخدایی با بیان اینکه مصوبه نهایی مجلس درباره قانون انتخابات ملاک بررسی شورای نگهبان است، گفت: مصوبه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شورا بررسی و برای رفع ایردات به مجلس ارسال شده است و منتظر اعلام نظر مجلس در این زمینه هستیم.

وی درباره تعریف و تعیین شاخص رجل سیاسی از سوی شورای نگهبان اظهار کرد: ما در این راستا کار کارشناسی خود را انجام داده‌ایم، اما باید بدانیم که تعریف رجل سیاسی بسیار کار سختی است و نباید آسان به آن نگاه کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه شورای نگهبان باید تمامی مصوبات را بررسی کند و این وظیفه قانونی است، افزود: ما درباره میزان شفافیت در یک مجلس فقط در چارچوب قوانین می‌توانیم اعلام نظر کنیم و در این راستا قطعا همراه مجلس خواهیم بود.

اگر قصد حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را داشته باشم زمان ثبت‌نام معلوم می‌شود

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به شایعه کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: دوره کاری ما در شورا تا سال ۱۴۰۱ است و اگر قصد حضور در انتخابات را داشته باشم باید کناره‌گیری کنم؛  اگر قصد حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را داشته باشم زمان ثبت‌نام معلوم می‌شود و اگر ثبت‌نام نکنم نیز همه چیز مشخص می‌شود.

بنابر این گزارش، سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست گزارشی از مصوبات اخیر شورای نگهبان ارائه کرد که مشروح این گزارش به شرح زیر است.

لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده

در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 04/06/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

_ در تبصره ماده 1، در تعریف شرکت‌های تحت کنترل، لازم است عبارت «دستگاه‌های اجرایی» به جمله صدر تبصره اضافه شود تا عبارت کامل گردد.

طرح اصلاح تبصره (1) ماده (38) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 26/06/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 26/06/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 02/07/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 02/07/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

_ در ماده 1، قبل از واژه «دستگا‌ه‌های» واژه «نیز» ذکر گردد. همچنین در این ماده واژه «باید» حذف و عبارت «تعیین شود» به واژه «است» اصلاح گردد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط‌زیست که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 09/07/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

1_ در متن ماده‌واحده، عبارت «حوزه محیط زیست» حذف گردد.

2_ با توجه به حذف عناوین «منسوخ ضمنی» یا «منتفی‌شده» و یا «مدت آنها منقضی شده باشد» در متن ماده‌واحده، عناوین مذکور در جداول پیوست نیز حذف گردد.

طرح دوفوریتی اصلاح ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22/05/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده واحده ،

1_1_ با توجه به اینکه عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_1_ با توجه به این که چنانچه یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی بیش از چهار ماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای مدت 4 ماه، واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، از این جهت که مشخص نیست مبدا محاسبه چهار ماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_1_ فراز دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای «واحدهای نوساز و پروژه‌های انبوه‌سازی» منوط به گذشت مدت زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، از این جهت که مشخص نیست این حکم شامل افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته‌اند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_1_ در فراز دوم، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

5_1_ در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

6_1_ اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

7_1_ با توجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده واحده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود و الاّ خلاف موازین شرع خواهد بود.

2_ در تبصره 1 ،

1_2_ تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود در سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_2_ تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_2_ تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحدهایی که مسکونی شناخته شده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در تبصره 2 ،

1_3_ عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تک‌نفره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_3_ با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به‌عنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

3_3_ شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانه‌هایی که برای مدت محدود به زایران و گردشگران اجاره داده شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمی‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_3_ شمول حکم مذکور در خصوص افرادی که به‌صورت رایگان، خانه خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار داده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در تبصره 3، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات هستند به آیین‌نامه اجرایی این ماده، مغایر اصول 51 و 85 قانون اساسی شناخته شد.

5_ در تبصره 4، از این جهت که مشخص نیست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی می‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ تکلیف مذکور در تبصره 6، مبنیاً بر ایراد تبصره 1، در خصوص مواردی که دارای جهات امنیتی است خلاف موازین شرع شناخته شد.

7_ در بند الحاقی به تبصره 7، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

8_ در تبصره 9، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.

9_ در تبصره 10 ،

1_9_ اطلاق واگذاری «نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2_9_ تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 26/06/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 26/06/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به اینکه تأمین منابع مالی لازم بصورت مشروط انجام شده است در نتیجه ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 کل کشور

مصوب جلسه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29/05/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در جزء 1 بند (ز) الحاقی،

1_1_ حکم این جزء مبنی بر تحویل قیر به دستگاه‌های مذکور، نسبت به طرح‌هایی که در قانون بودجه حکمی نسبت به آنها وجود ندارد، مغایر اصل 52 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 287 مورخ 17/3/1374 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

2_1_ از این جهت که مشخص نیست منابع اختصاص‌یافته به هر کدام از دستگاه‌های مذکور در این جزء، با چه معیاری در میان طرح‌های مختلف ذکرشده تقسیم می‌شوند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_1_ از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در جزء 2 بند (ز) الحاقی،

1_2_ از این جهت که مشخص نیست منابع اختصاص یافته از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به نسبت مساوی از همه طرح‌های مذکور در قانون بودجه سال 1399 کسر می‌شود یا طریق دیگری برای برداشت این منابع وجود دارد، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_2_ تکلیف دولت به قرار دادن منابع مذکور در اختیار شرکت ملی نفت ایران و توزیع آن توسط این شرکت، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

3_2_ عدم تعیین سقف در خصوص منابع لازم برای اجرای این مصوبه از محل اوراق مالی اسلامی، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

4_2_ با توجه به این که اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) تبصره 5 قانون بودجه سال 1399 کل کشور محل تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است، منظور از این که منابع لازم جهت اجرای این مصوبه، ابتدائاً از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و در صورت عدم تکافو از محل اوراق مالی اسلامی برداشت می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_2_ از این جهت که وضعیت اساسنامه «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_2_ در تکلیف دستگاه‌ها به ابلاغ سهم استان‌ها، با توجه به اینکه منظور از «شاخص‌های مربوطه» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ جزء 4 بند (ز) الحاقی، از این جهت که با توجه به ممنوعیت فروش قیر موضوع این بند، آیا این ممنوعیت شامل سایر راه‌های انتقال از جمله معاوضه، تهاتر و ... نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در جزء 5 بند (ز) الحاقی، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

طرح الحاق یک بند به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 02/07/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در جزء 2 بند (ز) الحاقی، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ابهام بند 1-2 و ایراد بند 2-2 کماکان به قوت خود باقی است. همچنین تأمین مابه‌التفاوت مورد نظر از محل مذکور مبنیاً بر ابهام بند 1-2 واجد ابهام است.

تذکر:

_ در جزء 4 بند (ز) الحاقی، عبارت «و ....» حذف گردد.

طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 09/07/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در جزء 2 بند (الف) تبصره 1 اصلاحی موضوع ماده 1، عبارت «تعیین نحوه خرید توسط بخش خصوصی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در جزء 3 بند (الف) تبصره 1 اصلاحی موضوع ماده 1، اطلاق تفویض تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی به شورای مزبور، بدون اینکه مقید به رعایت قوانین شده باشد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

1_ با عنایت به اینکه موارد مذکور در ذیل بند (الف) تبصره 1 اصلاحی موضوع ماده 1،  ناظر به وظایف شورای مذکور می‌باشد، لازم است در عنوان بند (الف) و متن فوق آن، واژه «وظایف» جایگزین «اهداف» شود.

2_ در تبصره 2 اصلاحی موضوع ماده 2، علاوه بر تعیین نصاب رسمیت جلسه، نصاب تصمیم‌گیری نیز ذکر شود.

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 29/05/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)

مصوب جلسه مورخ پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ 04/06/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در تبصره ماده 21، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص کارکنانی از شرکت که مدیرعامل می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به آنها تفویض نماید، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_ از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #