شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان سمنان
ساعت: 15:23 منتشر شده در مورخ: 1399/08/03 شناسه خبر: 1660369
تعهدات عجیب شهرداری در یک پروژه 250 میلیاردی!

اخذ وام و خرید سهام یک شرکت توسط کارکنان شهرداری؛ راهکار شهرداری سمنان برای تأمین مالی تصفیه‌خانه فاضلاب

اخذ وام و خرید سهام یک شرکت توسط کارکنان شهرداری؛ راهکار شهرداری سمنان برای تأمین مالی تصفیه‌خانه فاضلاب
شهرداری سمنان در حالی نسبت به اجرای یک پروژه عظیم متعهد شده‌اند که به اذعان مسئولان آن، نه توان مالی اجرای آن را دارند و نه نیروهای متخصص موردنیاز را در اختیار دارند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، در سال‌های 95 و 96، مقامات استان و از جمله، مسئولان شرکت آب و فاضلاب، با خرسندی از اجرای پروژه بزرگ تصفیه‌خانه فاضلاب سمنان توسط یک شرکت سرمایه‌گذار هندی یعنی شرکت تأسیسات فنان تجارت بین‌الملل قشم، خبر می‌دادند اما دیری نپایید که شرکت مذکور نشان داد نمی‌تواند این پروژه را به سرانجام برساند!

در هفدهمین روز از خردادماه امسال، محمد طاهری، مدیرعامل شرکت آبفای استان رسما اعلام کرد که سرمایه‌گذار هندی به تعهدات خود عمل نکرده و احتمال خلع ید کامل آن با نظر استاندار وجود دارد. در همان روز بود که طاهری از تلاش برای سرمایه‌گذاری 100 درصدی شهرداری سمنان در اجرای این پروژه خبر داد. او گفت که برآورد اعتبار موردنیاز در سال 95، حدود 55 میلیارد تومان بوده اما نگفت که این پروژه در حال حاضر به چقدر سرمایه‌گذاری نیاز دارد؟

بالاخره در سی‌ام شهریورماه امسال، طاهری رسما اعلام کرد که شهرداری سمنان، 100 درصد از پروژه احداث تصفیه‌خانه را در اختیار گرفته است و گفت که شهرداری تعهد کرده که ظرف سه چهار سال، 80 کیلومتر شبکه و 37 هزار انشعاب را اجرا و دو مدل تصفیه‌خانه را به بهره‌برداری برساند! انتشار این خبر تردیدهایی را در میان اهل فن برانگیخت و این سوال ایجاد شد که آیا شهرداری سمنان واقعا توانایی مالی و فنی اجرای پروژه‌ای در این اندازه را دارد؟

شهرداری سمنان در یک تفاهم‌نامه سه‌جانبه(شهرداری، شرکت فنان تجارت و شرکت آب و فاضلاب استان) در فروردین‌ماه سال جاری پذیرفته است که تمامی هزینه‌های انجام‌شده توسط شرکت فنان تجارت و خسارت و ضرر و زیان شرکت فنان تجارت را به قیمت روزِ سال 1399 پرداخت کند! بر این اساس با تصویب شورا، شهرداری سمنان متعهد شد که 6 میلیارد تومان به عنوان ضرر و زیان به شرکت فنان تجارت پرداخت کند!

شهرداری یک پروژه 250 میلیاردی را پذیرفته است!

شرکت فنان تجارت می‌بایست طبق قرارداد و تعهدات، تا پایان شهریور سال 97 تصفیه‌خانه را به بهره‌برداری می‌رساند اما با گذشت 2 سال پس از اتمام زمان قرارداد، فقط 5 درصد از اجرای شبکه و کمتر از این درصد را در اجرای تصفیه‌خانه انجام داده است. با افزایش قیمت‌ها از سال 95 تا سال 99 (حداقل 5 برابر!) هم‌اکنون اجرای این طرح بالغ بر 250 میلیارد تومان هزینه در بردارد.

براستی چرا شرکت فنان تجارت بعد از گذشت 2 سال از زمان پایان قرارداد، خلع ید نشد؟ چرا طبق ماده 10 قرارداد، ضمانت نامه 1.6 میلیارد تومانی «انجام تعهدات» شرکت فنان تجارت به دلیل عدم انجام تعهدات،  به نفع سرمایه‌پذیر(شرکت آب و فاضلاب) ضبط نشد؟ این شرکت بدلیل ناتوانی در انجام تعهدات موجب شد رقم اجرای همان تعهدات از 55 میلیارد تومان به 250 میلیارد تومان برسد و نه تنها ضمانت شرکت ضبط نگردیده بلکه از شهرداری به عنوان سرمایه‌گذار جدید،  6 میلیارد تومان به عنوان خسارت و ضرر و زیان و... دریافت می‌کند!

چرا راهکار شهرداری برای تأمین مالی پروژه احداث تصفیه‌خانه قانونی نیست؟

الغرض؛ 22 روز پس از سخنان طاهری مبنی بر واگذاری پروژه به شهرداری، ناظم‌رضوی، شهردار سمنان، لایحه‌ای به شورای شهر فرستاد و از اعضای آن خواست تا با درخواست وی برای ثبت یک شرکت که یکی از اهداف آن تلویحا، مدیریت پروژه تصفیه‌خانه عنوان شده است، موافقت کنند. در لایحه شهرداری عنوان شده بود که قرار است 51 درصد از سهام این شرکت توسط کارکنان شهرداری و 49 درصد توسط شهرداری و سازمان عمران شهرداری خریداری شود! بنابراین تا حدی روشن شد که شهرداری چگونه می‌خواهد این پروژه بزرگ را راهبری کند!

بر این اساس عرب، سرپرست مدیریت سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی شهرداری، ملحی، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و شربتدار معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری در سیصد و نهمین جلسه شورا در صحن حاضر شدند تا از این لایحه دفاع کنند. ملحی، سرپرست معاونت شهرسازی در این نشست اعلام کرد که پروژه تصفیه پساب هزینه‌بردار است و شاید شهرداری به خودی‌خود در یک بازه 10 ساله بتواند آن را به انجام برساند! (از آن جا که کل تعهدات و مفاد قرارداد شرکت فنان تجارت به شهرداری منتقل شده است(!) شهرداری فقط می‌تواند 5 سال از پساب تصفیه‌شده بهره‌برداری کند!)

ملحی همچنین گفت که شهرداری همه بدنه تخصصی لازم را هم در اختیار ندارد و به واسطه این شرکت می‌تواند نیروهای موردنیاز را تأمین کند. این سخنان در حالی بیان شد که طاهری مدیرعامل آبفا گفته بود که شهرداری ظرف دو سال، پروژه را به سرانجامی مشخص و ظرف سه چهار سال این پروژه را به طور کامل به بهره‌برداری می‌رساند؛ سخنی که با توجه به وضعیت مالی شهرداری، دور از انتظار بود!

نکته مهم در این میان آن است که چرا پروژه‌ای با این حجم، به نهادی واگذار شده که مسئولان آن، خود اذعان می‌کنند که اعتبارات لازم برای انجام آن را در اختیار ندارند و از طرفی، بدنه تخصصی لازم برای این کار هم در آن موجود نیست! آیا شرط لازم برای واگذاری پروژه‌ای در این ابعاد به شهرداری، وجود صلاحیت فنی-اجرایی و مالی در شهرداری نبوده است؟

قرارداد شهرداری با آبفا، فاقد هرگونه تحلیل و توجیه اقتصادی است

جالب‌تر این که خراسانیان، از اعضای شورای شهر در جلسه مذکور رسما اعلام می‌کند که ثبت شرکتی با اوصاف پیش‌گفته توسط شهرداری، اساسا از منظر قانون، ممنوعیت دارد! او به یک نکته مهم اشاره کرد و آن این که «قرارداد شهرداری با شرکت آب و فاضلاب، در حالی حدود 250 میلیارد تومان هزینه دارد که فاقد هرگونه تحلیل و توجیه اقتصادی است و طرح توجیه اقتصادی برای آن ارائه نشده است؛(مصوبه شورا بدون توجیه اقصادی بوده است) بنابراین چگونه از کارکنان شهرداری انتظار دارید که سهام شرکتی را بخرند که برای مهم‌ترین پروژه آن تحلیل و توجیه اقتصادی وجود ندارد؟ شرکت مذکور می‌خواهد 150 تا 200 میلیارد تومان وام با بهره 18 درصد اخذ کند و احتمالا 300 میلیارد تومان باید بازپس بدهد؛ در این صورت بر مبنای کدام تحلیل، هر یک از کارکنان شهرداری که فی‌المثل 7 تا 10 میلیون تومان  سهام خریده‌ باشند، پس از دو سه سال، سود دریافت خواهند کرد؟ این شرکتِ تازه به ثبت رسیده  همزمان باید قسط‌های وام مذکور را نیز پرداخت کند، با کدام درآمد فروش آب؟»

خراسانیان در پاسخ به ملحی که یکی از اهداف تأسیس شرکت را نفع رساندن به کارکنان شهرداری عنوان کرده بود، تصریح کرد که اگر کارکنان بخواهند برای خودشان شرکتی به ثبت برسانند، این امر ربطی به شهرداری و شورا ندارد و کارکنان می‌توانند -اگر بخواهند!- خودشان شرکت ثبت کنند.

زحمتکش: لایحه شهرداری فاقد پختگی لازم است

آقای زحمتکش، یکی دیگر از اعضای شورا نیز اعلام کرده است که حتی اگر تمامی کارکنان شهرداری بخواهند نفری 10 میلیون تومان سهام بخرند، تازه تنها 10 میلیارد تومان سرمایه خواهیم داشت؛ که این رقم در برابر اعتبار 150 میلیاردی موردنیاز، ناچیز است؛ بنابراین لایحه شهرداری فاقد پختگی لازم است.

اکنون ما با چند پرسش اساسی روبرو هستیم، اگر شهرداری نتواند مطابق لایحه مذکور، شرکتی برای احداث تصفیه‌خانه تأسیس کند، سرنوشت این پروژه چگونه خواهد بود؟ آیا شهرداری پیش از پذیرش مسئولیت احداث تصفیه‌خانه، به فکر تأمین مالی پروژه بوده است؟ آیا شرکت آبفا در هنگام تفویض این پروژه به شهرداری از وضعیت مالی این نهاد و گزارش تفریغ بودجه سال گذشته آن که حاکی از 264 میلیارد تومان انحراف بودجه است، مطلع بوده است؟ چرا شهرداری و شورا با توجه به سال پایانی دوره خود برای آیندگان چنین تعهد سنگینی ایجاد کرده‌اند؟

آیا در واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران تا این اندازه سهل‌اندیشانه برخورد می‌شود و صلاحیت‌های موردنیاز برای اجرای پروژه نادیده گرفته می‌شود؟

انتهای پیام/

https://www.dana.ir/1660369
ارسال نظر
نظرات