پیله فروش در گفت‌وگو با دانا؛

• چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵:۰۵
• کد خبر : 1704377

• اخبار
• اقتصادی

یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر مجلس لایحه بودجه را تأیید می‌کرد، در تورم سال‌های آینده شریک جرم دولت بود؛ زیرا این لایحه به جای نفع مردم، در جهت رشد نامتعارفِ حقوق برخی خواص و نورچشمی‌ها بود.

میثم پیله فروش کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس، اظهار کرد: از ابتدای تقدیم لایحه توسط دولت به مجلس، کارشناسان اقتصادی، اساتید دانشگاه و پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس و تقریباً قاطبه جامعه علمی کشور انتقادات صحیحی را به این لایحه داشتند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین انتقاد به لایحه تنظیمی سازمان برنامه و بودجه این بود که در این لایحه یک رشد نامتعارفِ عجیب انتخاباتی به خصوص در بخش حقوق و دستمزد برخی از خواص و نورچشمی‌های آقایان دیده شده؛ در حالی که برای این رشدِ هزینه‌ها، هیچ ابتکار درآمدی دیده نشده، و فقط هزینه‌ها افزایش یافته است.

شوکِ کسری بودجه در صورت تایید 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: نتیجه تأیید این لایحه، ایجاد یک شوکِ کسری بودجه عجیب و غریب، خراب شدن همه شاخص‌های قوانین برنامه و سایر بودجه‌های سابق خواهد بود، در حالی که به وضوح قابل پیش‌بینی بود که هزینه‌ها غیرقابل اجتناب و منابع پیش‌بینی شده غیرقابل تحقق خواهد بود؛ به همین دلیل روشن بود از ابتدای ۱۴۰۰ برای پوشش این هزینه‌ها چاره‌ای جز استقراض، چاپ پول و ... نیست، که آثار منفی و پیامدهای اینگونه سیاست‌های اشتباه بارها بر کشور تحمیل شده است.

پیله فروش گفت: نتیجه تأیید چنین لایحه‌هایی جز ایجاد یک خوشی مقطعی و زودگذر چندماهه برای برخی از کارکنان دولت به بهانه فقیرتر شدن همه مردم نیست. در حالی که رشد حقوق‌های اعمال شده در لایحه پیشنهادی بسیار تبعیض‌آمیز و افزایش دهنده شکاف و نابرابری بود که به تدریج باعث ایجاد اختلاف در درون کارمندان دولت هم می‌شد.

حضور رئیس جمهور در کمیسیون تلفیق/ دولت اصلاح مجلس در بودجه را پذیرفت اما...

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق در ابتدای ورود به لایحه بودجه در وهله نخست با دولت اتمام حجت کرد که اصلاحاتی اعمال شود؛ اما بر اساس قانون، ارائه لایحه بودجه وظیفه دولت است و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی قانون گذاری و توجه به اینکه مجلس نمی‌تواند در لوایح دولت تغییرات اساسی اعمال کند، باعث شد این اصلاحات با همراهی و مشورت دولت انجام شود.

پیله فروش اشاره کرد: پس از اصرار کمیسیون تلفیق مجلس پیش از رأی به کلیات لایحه بودجه، برای اولین بار در سال اخیر آقای رئیس جمهور از محل استقرارشان خارج شدند و فضایی شکل گرفت که در سایه همدلی بتوان کلیاتی لایحه بودجه را تأیید کرد؛ دولت هم پذیرفت اصلاحات پیشنهادی از سوی کمیسیون تلفیق در جهت تأمین بودجه، مالیات‌های به حقِ و بیشتری از واحدهای غیر تولیدی اخذ و مالیات تولیدی‌ها را کم کند و سامانی به شفافیت بودجه بدهد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مشکل لایحه زمانی مشخص شد که به بررسی بخش هزینه‌ها رسیدیم و دولت حتی کوچک‌ترین اصلاحات مجلس در زمینه هزینه‌ها را نپذیرفت، ادامه داد: نتیجه مخالفت دولت، اولاً اجرایی شدن اصلاحات را به چالش می‌کشید و دوم اینکه با نامه رسمی که دولت به مقام معظم رهبری فرستاد، شورای نگهبان می‌توانست همین مصوبات کمیته تلفیق مجلس را با علامت سؤال مواجه و رد کند.

مجلس بمب تورمی دولت را خنثی کرد

وی در ادامه گفت: دولت حاضر نیست کوچک‌ترین سازشی را در زمینه اصلاح هزینه‌هایی که از نظر علمی، تجربی، کارشناسی و فنی رد شده است را بپذیرد و تنها راهی که برای مجلس باقی گذاشت، رد این لایحه بود که این بهترین تصمیم در تحقق حقوق عامه مردم ایران می‌باشد و می‌توان این اقدام مجلس را به خنثی سازی بمب تورمی که دولت قصد داشت به مردم تحمیل کند، تشبیه کرد.

پیله فروش ادامه داد: افرادی که نظری غیر از رد لایحه بودجه را دارند باید بدانند که این لایحه چه تورمی را به مردم تحمیل می‌کرد و آثار منفی آن را بر کل کشور در نظر بگیرند تا به این نتیجه برسند که اگر مجلس این بودجه را تأیید می‌کرد در تورم سال‌های آینده شریک جرم دولت و موظف به پاسخگویی بود. تدبیر مجلس این بود که از دولت بخواهد طرحی را پیشنهاد کند که به نفع عموم مردم باشد.

انتهای پیام/ط

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #