قاسمی گفت: سیاست های کنترلی دولت هنوز نگذاشته بخش کشاورزی کشور بهعنوان یک پایگاه اقتصادی با حدود ۱۲۰ میلیون تن تولید سالانه و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش با ارائه محصولاتش در یک بازار اقتصادی سالم به رقابت بپردازد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛قاسمی رئیس نظام صنفی کشاورزی استان مرکزی در گفتگو با دیار آفتاب؛ با اشاره به تأثیرگذاری نوسانات اقتصادی طی یک سال گذشته در بخش کشاورزی گفت: ازآنجاکه فعالیت بخش کشاورزی در سطح کشور گسترده است افراد فعال این بخش ازهر گونه تنشی زودتر از همه آسیب میبینند یعنی با جمعیت ۴ میلیونی کشاورز فعال به همراه خانواده آنها که بالای ۲۰ میلیون جمعیت کشور است هرگونه رفتار ناصحیح اقتصادی در این حوزه یکچهارم جمعیت را تحت تأثیر قرار میدهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,رئیس نظام صنفی کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: بخش عمدهای از آسیب واردشده به کشاورزان ناشی از کنترل این بخش توسط دولت است یعنی در بحث صادرات دولت کنترل میکند، در بحث ارزها رقابتهای نابجا ایجاد میکنند باهدف اینکه با این محصول رضایت عمومی ۸۰ میلیون را جلب کنند درحالیکه کسی که تاوان میدهد کشاورز است.
قاسمی افزود: عموم کشاورزان ما یا بدهکار هستند یا ناتوان در معیشت و دلیل این است که هم ازلحاظ شرایط اقلیمی و خشکسالی تحتفشار هستند و هم از طرف دولت که فقط تولیدات را در چارچوب سیاستهای خود خرج میکند.
وی در ادامه اظهار کرد: سیاست های کنترلی دولت هنوز نگذاشته بخش کشاورزی کشور بهعنوان یک پایگاه اقتصادی با حدود ۱۲۰ میلیون تن تولید سالانه و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش با ارائه محصولاتش در یک بازار اقتصادی سالم به رقابت بپردازد، دولت صنعت فرسوده خودروسازی که متعلق به خودش است را همه جور حمایت میکند و یک پراید را ۵ برابر میکند و مردم را هم در صف میگذارد و پول آنها را هم نگه میدارد اما میخواهد بخش کشاورزی را هم به نفع خودش مصادره میکند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی تا به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که سال ۸۶ ضرورت اجرای آن در مجلس تصویب شد و هیچ دولتی در این زمینه اقدامی نکرده است نرسد همچنان مورد سوءاستفاده دولت خواهد بود.
اصلاحیه قانون خرید تضمینی باعث شد کشاورزان بتوانند از حقوق خود دفاع کنند/ دولت از کشاورز و معیشت زندگی او حمایتی نمی کند
قاسمی با اشاره به اعمال تغییرات انجامگرفته در ترکیب قیمتگذاری محصولات کشاورزی در سال جاری نیز گفت: چرا خودرو و تراکتور را شورای رقابت یعنی خود دولت قیمتگذاری میکند و از طرفی میخواهد تا محصولات کشاورزی را هم بدون نظر کشاورز قیمتگذاری کند، دولت که حمایتی از بخش کشاورزی صورت نمیدهد لذا برای حل این مسئله یکی از راهکارها این بود که ما از نمایندگان این مطالبه را داشته باشیم که در خرید تضمینی محصولات کشاورزی را از زیر سیطره دولت بیرون بکشند.
وی ادامه داد: امسال دو تبصره از ماده ۲ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اصلاح شد و قانون خوبی هم شد تا نمایندگان بخش کشاورزی در این شورا راه پیدا کنند و در کل قیمتهایی که تاکنون برای برخی محصولات مانند کلزا و چغندر اعلامشده و گندم که طی روزهای آتی بالای ۵ هزار تومان اعلام خواهد شد جای خوشحالی است چراکه کشاورزان توانستهاند با حضور نمایندگان خود از حقوقشان دفاع کنند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: آن چیزی که مسلم است این است که دولتها در جهت توسعه بخش کشاورزی تولید را دنبال میکنند و هدف وزارت جهاد کشاورزی هم بالا بردن تولید است اما بالا بردن میزان تولید و متأسفانه در اینجا وظیفهای برای خود نمیبینند که از کشاورز و معیشت زندگی او حمایتی صورت بگیرد.
انتهای پیام/
رئیس نظام صنفی کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: بخش عمدهای از آسیب واردشده به کشاورزان ناشی از کنترل این بخش توسط دولت است یعنی در بحث صادرات دولت کنترل میکند، در بحث ارزها رقابتهای نابجا ایجاد میکنند باهدف اینکه با این محصول رضایت عمومی ۸۰ میلیون را جلب کنند درحالیکه کسی که تاوان میدهد کشاورز است.
,قاسمی افزود: عموم کشاورزان ما یا بدهکار هستند یا ناتوان در معیشت و دلیل این است که هم ازلحاظ شرایط اقلیمی و خشکسالی تحتفشار هستند و هم از طرف دولت که فقط تولیدات را در چارچوب سیاستهای خود خرج میکند.
,وی در ادامه اظهار کرد: سیاست های کنترلی دولت هنوز نگذاشته بخش کشاورزی کشور بهعنوان یک پایگاه اقتصادی با حدود ۱۲۰ میلیون تن تولید سالانه و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش با ارائه محصولاتش در یک بازار اقتصادی سالم به رقابت بپردازد، دولت صنعت فرسوده خودروسازی که متعلق به خودش است را همه جور حمایت میکند و یک پراید را ۵ برابر میکند و مردم را هم در صف میگذارد و پول آنها را هم نگه میدارد اما میخواهد بخش کشاورزی را هم به نفع خودش مصادره میکند.
,رئیس نظام صنفی کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی تا به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که سال ۸۶ ضرورت اجرای آن در مجلس تصویب شد و هیچ دولتی در این زمینه اقدامی نکرده است نرسد همچنان مورد سوءاستفاده دولت خواهد بود.
,اصلاحیه قانون خرید تضمینی باعث شد کشاورزان بتوانند از حقوق خود دفاع کنند/ دولت از کشاورز و معیشت زندگی او حمایتی نمی کند
, اصلاحیه قانون خرید تضمینی باعث شد کشاورزان بتوانند از حقوق خود دفاع کنند/ دولت از کشاورز و معیشت زندگی او حمایتی نمی کند, اصلاحیه قانون خرید تضمینی باعث شد کشاورزان بتوانند از حقوق خود دفاع کنند/ دولت از کشاورز و معیشت زندگی او حمایتی نمی کند,قاسمی با اشاره به اعمال تغییرات انجامگرفته در ترکیب قیمتگذاری محصولات کشاورزی در سال جاری نیز گفت: چرا خودرو و تراکتور را شورای رقابت یعنی خود دولت قیمتگذاری میکند و از طرفی میخواهد تا محصولات کشاورزی را هم بدون نظر کشاورز قیمتگذاری کند، دولت که حمایتی از بخش کشاورزی صورت نمیدهد لذا برای حل این مسئله یکی از راهکارها این بود که ما از نمایندگان این مطالبه را داشته باشیم که در خرید تضمینی محصولات کشاورزی را از زیر سیطره دولت بیرون بکشند.
,وی ادامه داد: امسال دو تبصره از ماده ۲ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اصلاح شد و قانون خوبی هم شد تا نمایندگان بخش کشاورزی در این شورا راه پیدا کنند و در کل قیمتهایی که تاکنون برای برخی محصولات مانند کلزا و چغندر اعلامشده و گندم که طی روزهای آتی بالای ۵ هزار تومان اعلام خواهد شد جای خوشحالی است چراکه کشاورزان توانستهاند با حضور نمایندگان خود از حقوقشان دفاع کنند.
,رئیس نظام صنفی کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: آن چیزی که مسلم است این است که دولتها در جهت توسعه بخش کشاورزی تولید را دنبال میکنند و هدف وزارت جهاد کشاورزی هم بالا بردن تولید است اما بالا بردن میزان تولید و متأسفانه در اینجا وظیفهای برای خود نمیبینند که از کشاورز و معیشت زندگی او حمایتی صورت بگیرد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه