در جلسه بررسی کارنامه کمیسیون حقوقی شورای شهر پنجم مشهد مطرح شد؛

• دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۵۲
• کد خبر : 1739329

• اخبار
• سایر رسانه ها

جلسه بررسی کارنامه کمیسیون حقوقی شورای شهر پنجم مشهد با حضور رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی مشهد و دو نفر از کارشناسان مدیریت شهری به صورت مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ ظهر امروز جلسه بررسی کارنامه کمیسیون حقوقی شورای شهر پنجم مشهد با حضور رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی مشهد و دو نفر از کارشناسان مدیریت شهری به صورت مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام مسعود دری، کارشناس مدیریت شهری در این جلسه اظهار کرد: اولین کاری که باید در کمیسیون حقوقی شورای شهر انجام می‌شود، ایجاد بایدها و نبایدها در سرمایه‌گذاری شهری بود که متأسفانه به این موضوعات پرداخته نشد.

شهرداری جلوی تراکم فروشی‌ها را بگیرد

وی با بیان اینکه کمیسیون حقوقی باید خواسته‌های مردم و سرمایه‌گذاران را شناسایی می‌کرد، افزود: در شهرسازی و کمسیون ماده 100 خیلی بحث داریم و در حال حاضر 250 هزار پرونده در خصوص قلع در کمیسیون ماده 100 تشکیل شده است و این کمیسیون برخورد با این تخلفات را محدود به دریافت جریمه می‌کند لذا درخواست داریم تا  شهرداری باید جلوی تراکم فروشی‌ها را بگیرد و مور قانون انجام شود.

درآمدها و بودجه‌های عمرانی شهرداری مشهد اصلاً شفاف نیستند

این کارشناس مدیریت شهری خاطر نشان شد: باید درآمدهای پایداری برای شهرداری ایجاد شود تا ما شاهد مشکلات بودجه‌ای برای شهرداری نباشیم از طرف دیگر تمام اقدامات عمرانی شهر باید به سمت قانون و شفافیت حرکت کند اما متأسفانه در شهرداری مشهد شاهد آن هستیم که درآمدها و بودجه‌های عمرانی اصلاً شفاف نیستند و درخواست داریم تا در دوره آینده حتماً شورای شهر شفافیت را در اولویت خود قرار دهد.

دری یادآور شد: کمیسیون ماده 100 باید در خصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی و عمرانی جدی‌تر وارد شود و در واقع کمیسیون ماده 100 باید در جهت جرم‌زدایی حرکت کند نه اینکه خودش باعث افزایش جرم در شهرسازی شود.

وی با بیان اینکه ضابطه‌مند کردن قوانین و طرح‌های تفصیلی می‌توانند جلوی بسیاری از تخلفات را بگیرد، گفت: در کمیسیون ماده 100 شاهد بی‌قانونی هستیم و شاهد آنیم که بسیاری از افراد چانه‌زنی می‌کنند و تخلفات خود را به‌راحتی بدون هیچ مشکلی می‌خرند.

تخلفات گسترده‌ در جذب نیرو در شهرداری مشهد

این کارشناس مدیریت شهری عنوان کرد: در خصوص گزینش افراد در شهرداری‌ها نیز شاهد آن هستیم که تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته و هیچ قانون یکسان و متمرکزی وجود ندارد که در خصوص جذب نیرو دستورالعمل قانونی دهد تا دیگر شاهد این همه شرکت پیمانکاری و جذب نیرو خارج ضوابط نباشیم.

کمیسیون حقوقی شورای شهر باید در خصوص تخلفات طرح اطراف حرم موضع‌گیری می کرد

در ادامه حمزه شکریان، وکیل پایه یک دادگستری و فعال مسائل شهری اظهار کرد: در بافت پیرامون حرم انتظار داشتیم تا کمسیون حقوقی جلوی مشکلات ایجاد شده را بگیرد و این کمیسیون باید مثل وکیل ملت باشد و انتظار داشتیم در خصوص تخلفات انجام شده در طرح اطراف حرم، کمیسیون حقوقی شورای شهر موضع‌گیری کند.

15 هزار نفر ساکن بافت اطراف حرم از آن جا رانده شدند

وی بیان کرد: در بافت پیرامون حرم شاهد آن بودیم که شهرداری کاربری‌های غیرعمومی را به نام طرح ملی تملک کرد و این اتفاق خلاف قانون و خلاف شرع بود و 15 هزار نفر ساکن این بافت از آن جا رانده شدند و متأسفانه شهرداری پیش از تملک اقدام به فروش برخی املاک کرده بود که این موضوع خلاف قانون و شرع بود اما کمیسیون حقوقی شورای شهر هیچ واکنشی نسبت به این موضوع از خود نشان ندادند.

شکریان با بیان اینکه آیا کمیسیون حقوقی شورای شهر تلاش کرد که مصوبات خلاف قانون و خلاف شرع شورای شهر را شناسایی کند، گفت: در دوره آقای پژمان بیشترین ضربه به شهر مشهد وارد شد و حرف ما این است چرا تخلفات در دوره آقای کلایی ادامه پیدا کرد.

این فعال مسائل شهری یادآور شد: کمیسیون حقوقی باید جلوی تخلفات شهرداری را می‌گرفت و آن‌ها را فریاد می‌زد اما این اتفاق نیفتاده است از طرف دیگر ما شاهد آنیم که بیشترین تخلفات در مصوبات در دوره چهارم شورای شهر مشهد اتفاق افتاد و ما می‌گوییم چرا در دوره پنجم جلوی تخلفات گرفته نشد.

طرح جدید بافت پیرامون حرم هزینه‌های اجرایی را چیزی حدود 50 درصد کاهش داد

وی با بیان اینکه اگر گفتمان شورای شهر یک گفتمان قانون محور باشد خودش خود به خود جلوی مصوبات غیرقانونی را می‌گیرد و باید این گفتمان در شورای شهر حاکم شود، ادامه داد: طرح جدید بافت پیرامون حرم هزینه‌های اجرایی را چیزی حدود 50 درصد کاهش داده است که اتفاق بسیار خوبی بود که انجام شد.

شهرداری وظیفه مدیریت شهر را دارد نه ساختن شهر

سید محسن حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای شهر مشهد در ادامه اظهار کرد: آن‌کسی که باید شهر را بسازد اداره راه و شهرسازی است و شهرداری وظیفه مدیریت شهر را دارد لذا وظیفه اداره راه و شهرسازی است که خیابان بکشد یا پارک بسازد که متأسفانه خیلی از این موضوع فاصله‌داریم.

وی افزود: 20 سال گذشته شورای عالی شهرسازی خودش دست‌اندرکار ایجاد طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم بوده است و شهرداری هیچ تأثیری در آن نداشت و حالا همین شورا اعلام می‌کند که چرا این طرح این‌گونه اجرا شده است.

پویا خاطر نشان شد: ما در شورای شهر از ابتدا به دنبال اصلاح طرح تفصیلی پیشین بوده است و سیاست این را پیش گرفتیم که شهرداری کمترین دخالت را داشته باشد از طرفی به دلیل اجرای طرح تفصیلی در سالیان گذشته بسیاری از مردم آواره شدند و حتی نانوایی، فضای سبز و دیگر امکانات دسترسی نداشتند و ما در این دوره آمدیم به اندازه 10 سال فضای سبز در این منطقه ایجاد کردیم و در این مناطق پاسگاه نیروی انتظامی ایجاد کردیم.

وظیفه شهرداری نیست که خانه‌های تاریخی را خریداری و مرمت کند

رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای شهر مشهد یادآور شد: وظیفه شهرداری نیست که خانه‌های تاریخی را خریداری و مرمت کند اما شهرداری به این موضوع نیز ورود داشته و ده‌ها خانه تاریخی در این منطقه حفظ شدند.

شهرداری‌ها مجبور به تراکم فروشی و گرفتن جریمه به جای برخورد قاطع شدند

وی با بیان اینکه اداره راه و شهرسازی خودش باید در مقام پاسخگویی بیاید نه اینکه به‌عنوان یک مدعی فقط عملکرد شهرداری را زیر سؤال ببرد، گفت: از سال 69 مصوبه‌ای تصویب شد که در آن اعلام شد شهرداری‌ها باید مخارج خود را درآورند لذا شهرداری‌ها مجبور به تراکم فروشی و گرفتن جریمه به جای برخورد قاطع شدند.

شورای تأمین استان جلوی قلع بناها را می گیرد

حسینی پویا بیان کرد: تهیه طرح جدید تفصیلی بافت پیرامون حرم 13 سال به طول انجامید و شهرداری مجبور بود خودش این طرح‌ها را با هرگونه کم‌وکاست اجرایی کند و هم‌اکنون چیزی حدود 70 درصد پرونده‌های پایان کار به دلیل تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 ابلاغ می‌شود و طبق قانون کمیسیون ماده 100 باید حکم تخریب به آن‌ها دهد اما شورای تأمین استان اولین جایی است که اعلام می‌کند حکم تخریب ندهید.

رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای شهر مشهد تصریح کرد: بر اساس طرح تفصیلی پیشین اطراف حرم شهرداری اقدام به تملک یک سری املاک مردم به نام ایجاد فضای سبز یا راه کرده است حالا در طرح جدید اعلام شده این املاک باید تجاری شوند، حالا سؤال اینجاست آن مالکی که ملکش را به نام فضای سبز به شهرداری فروخته است اگر ببیند حالا تجاری شده است نمی‌گوید شهرداری و نظام سر مرا کلاه گذاشته است.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #