چابک‌سازی؛ به نام نیروی کار به کام پیمانکار

در حالی با هدف چابک‌سازی شرکت‌های پیمانکاری به مدد دولت آمدند تا بخشی از بار را به دوش نهاده و نقش یاری‌گر را ایفا کنند، اما با بیگاری کشیدن از نیروی کار درآمدهای نجومی را برای خود رقم زدند.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز: در حالی بر اساس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های پیمانکار با هدف چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌ها آمدند که در عمل این مهم رخ نداد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز,

یکی از اهداف واگذاری امور به شرکت‌ها کاستن از بار هزینه‌های مالی بود که در عمل نه تنها این مهم محقق نشد بلکه به واسطه جذب بیش از حد نیاز و مجاز نیرو موجب افزایش هزینه‌ها شده است.

در حالی زحمت و مشقت کار در شرکت‌ها بر دوش نیروی انسانی است که نه به کار بلکه به بیگاری گرفته شده‌اند، اما در این میان شرکت‌ها سود و عایدی زیادی به جیب می‎رنند، از سویی هیچ آماری از نیروهای مشغول به کار در شرکت‌ها در دست نیست و این زمینه فساد و تبعیض را به‌وجود می‌آورد.

با وجودیکه اساس و ماهیت کار شرکت‌ها در قالب خرید خدمت است که نیروهای آن‌ها با حقوق حداقلی سال‌ها کار اداری انجام می‌دهند، از طرفی در حالی نورچشمی‌ها با واسطه و رابطه به‌کار گرفته می‌شوند که برخی‌ها با وجود تخصص و شایستگی از این سهم بی‌نصیب می‌مانند.

با توجه به آنچه که گفته شد، عدم وجود نظام اداری و استخدامی ثابت و قانونمند در کشور می‌تواند در آینده نظام اداری کشور ما را به چالش بکشاند.

لایحه‌ای که با تجدیدنظر دولت عقیم ماند

, لایحه‌ای که با تجدیدنظر دولت عقیم ماند, لایحه‌ای که با تجدیدنظر دولت عقیم ماند,

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگرچه در عمر کاری مجلس دهم دولت لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه داد و کمیسیون مشترکی برای این منظور تشکیل شده و تصمیمات خوبی اتخاذ کرد که دولت اعلام کرد لایحه را پس می‌گیرد.

عباس گودرزی اظهار کرد: بنابراین مجلس تصمیم به تصویب لایحه دائمی گرفت، تا بعدا اصلاحات آن انجام شود اما دیگر خبری از آن نشد.

وی بیان کرد: مجلس یازدهم با توجه به دغدغه‌مندی در این باره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی به عنوان برشی از آن لایحه در دستور کار قرار گرفته و با اتخاذ تصمیمات خوبی در این باره از تصویب کارگروه گذشت.

طرحی برای ساماندهی نظام استخدامی در کشور

, طرحی برای ساماندهی نظام استخدامی در کشور , طرحی برای ساماندهی نظام استخدامی در کشور ,

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: پس از تصویب نهایی و تائید از سوی شورای نگهبان، استخدام نیروی انسانی برای کارهای دائم تنها از طریق برگزاری آزمون انجام و در غیر اینصورت جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات تعیین می‌شود.

وی بیان داشت: در صورت تصویب و نهایی شدن این طرح نه تنها وضع موجود ساماندهی و استخدام‌ها ضابطه‌مند می‌شود که نیروهای انسانی مابه ازای خدمات از همه حقوقی که بقیه کارکنان بهره می‌برند، منتفع می‌سشود.

گودرزی خاطرنشان کرد: اگر چه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی از ویژگی‌های بسیاری برای سامان بخشیدن به نظام اداری و استخدامی بهره‌مند بوده و عواید خوبی برای نیروی انسانی مشغول به کار دارد که دولت در نامه‌ای کتبی اعلام کرده مخالف اجرای آن است.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان چشم به راه دولت آینده

, طرح ساماندهی استخدام کارکنان چشم به راه دولت آینده, طرح ساماندهی استخدام کارکنان چشم به راه دولت آینده,

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از این‌رو طرح یاد شده باید برای ارائه در دولت سیزدهم چکش‌کاری و آماده شود، تا در آن صورت با ارائه از سوی دولتی‌ها در قالب لایحه و تائید نهایی علاوه بر تعیین تکلیف و استمرار جذب و استخدام نیروهای فعلی، چارچوب مشخص و مدونی برای استخدام نیروی انسانی شکل گرفته و بر مبنای آن عمل شود.

گودرزی با تاکید بر این‌که نظام جمهوری اسلامی عدالت یک اصل بنیادی بوده و پیشرفت را ملازم عدالت می‌داند، اظهار کرد: اجرای برخی الگوهای غیربومی که با فرهنگ، آداب و باورهای ما تطابق ندارد، با اصل عدالت هدف محوری نظام در تناقض است.

وی از نیروی انسانی به عنوان سرمایه‌ای عظیم در کشور یاد و خاطرنشان کرد: باید تدابیری اتخاذ شود که افراد شاغل به کار در مجموعه دستگاه‌ها از خدمات مکفی بهره‌مند شده و در قبال وظایف محوله حقوق کافی دریافت کنند.

به گزارش تهران نیوز، اگرچه شرکت‌های پیمانکاری با هدف سبک‌سازی دولت و استفاده بهینه و کارآمد از نیروی کار قدم به عرصه فعالیت در حوزه‌های اجرایی و خدماتی نهادند که دیری نپایید نه تنها اهداف ترسیم شده در این باره محقق نشد، بلکه این شرکت‌ها به ابزاری برای بیگاری کشیدن از نیروی کار تبدیل شده و خود در این میان درآمدهای هنگفتی به جیب زدند.

اینک در حالی وکلای مردم در خانه ملت با تدوین طرح ساماندهی استخدام کارکنان در صدد حل مشکل برآمده و به‌دنبال نظام‌مند کردن رویه استخدامی‌ها در کشور و جلوگیری از رانت و واسطه با هدف شایسته‌سالاری هستند که با سدی به نام دولت برخورد کرده‌اند.

اینک باید منتظر ماند و دید که دولت سیزدهم به طرح ساماندهی ایتخدام کارکنان دولتی روی خوش نشان داده و بال دیگر مجلس در اجرای آن می‌شود یا خیر.

انتهای پیام/*

]