وصول درآمد ۵۱ میلیارد تومانی شهرداری بجنورد از کمیسیون ماده ۱۰۰/طلب ۲۹۰ میلیارد تومانی از دولت

بهمن جباری گفت: در بودجه سال ۹۹ شهرداری بجنورد وصول درآمد از محل جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغ ۶۵ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در سال گذشته ۵۱ میلیارد تومان از محل این جرایم برای شهرداری بجنورد درآمد اخذ شد.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بهمن جباری، رییس کمیسیون بودجه شورای شهر بجنورد در گفت و گو با خبرنگار عصراترک با تصریح بر این مطلب که قانون، ضوابط ساخت و ساز را مشخص و تعیین تکلیف کرده است، اظهار کرد: شورای شهر بجنورد در دوره پنجم به دنبال این بود که به هر صورتی قوانین تعریف شده بر فرآیند ساختمان سازی ها به درستی اجرا و از بروز تخلف در ساختمان سازی ها پیشگیری شود.

جباری بیان کرد: شورای شهر بجنورد در دوره پنجم فعالیت خود بر این عقیده بود که نگاه به تخلفات در ساخت و ساز، نگاه درآمدی برای شهرداری بجنورد نباشد، با این وجود، این شورا در این دوره از فعالیت خود نتوانست از بروز تخلفات مازاد در ساخت و ساز بناها جلوگیری کند.

وی با تصریح بر این مطلب که وجود خلاهایی کمک می کند تا ناظران ساختمان ها متعهدانه به مسئولیت خود در قبال اجرای درست ساخت و سازها عمل نکنند و جلوی تخلف در همان نقطه شروع گرفته نشود، گفت: در حال حاضر تخلفات در ساخت و ساز بناها در منطقه ارتش بجنورد به مسئله تبدیل شده است.

رییس کمیسیون بودجه شورای شهر بجنورد عنوان کرد: با توجه به اینکه شورای شهر بجنورد نتوانست مانع انجام این تخلفات بشود، بنابراین این شورا در بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری بجنورد مصوب کرد که تعرفه ساخت و ساز بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ مرکز استان تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند تا اهرمی بازدارنده در پیشگیری از این مسئله بشود و مجری به انجام تخلف در ساخت و ساز خارج از نقشه تهیه شده، تمایلی نداشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: در بودجه سال ۹۹ شهرداری بجنورد وصول درآمد از محل جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغ ۶۵ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در سال گذشته ۵۱ میلیارد تومان اخذ شد.

جباری پیشنهاد کرد: نظام اجرایی میان نظام مهندسی استان و شهرداری بجنورد به منظور پیشگیری از انجام تخلف در ساخت و ساز بناها باید ایجاد بشود.

وی در بخش دیگری دیگری از سخن خود به تسویه بدهی های شهرداری بجنورد نیز اشاره و اظهار کرد: شورای شهر و شهرداری بجنورد در آغاز فعالیت خود در دوره پنجم با مبالغ سنگینی از بدهی های معوق به پیمانکاران، ادارات و مردم مواجه شدند.

رییس کمیسیون بودجه شورای شهر بجنوردگفت: شهرداری بجنورد در دوره چهارم فعالیت خود به علت اینکه با افت شدید منابع درآمدی مواجه شده بود، نتوانسته بود که بدهی طلبکارانی از جمله ماشین سازی اراک، تامین اجتماعی استان همچنین حقوق معوق کارگران و پیمانکاران خود را تسویه کند.

وی بیان کرد: شورای شهر و شهرداری بجنورد در دوره پنجم فعالیت خود رویکرد مدیریت منابع مالی را در پیش گرفتند که طی این دوره چهار ساله پشت سر گذاشته شده، بدهی معوق شهرداری بجنورد بابت حقوق کارگران و کارمندان این مجموعه به طور کامل تسویه شد و تنها مبالغی از بدهی به پیمانکاران باقیمانده است که باید تسویه شد.

جباری افزود: حقوق و مزایای بازنشستگان این مجموعه، بدهی به ماشین سازی اراک همچنین اداره کل امور مالیاتی استان تسویه شده است.

وی خاطر نشان کرد: جرایم دیرکرد در تسویه بدهی به تامین اجتماعی استان نیز صفر شد و اصل بدهی به صورت اقساطی پرداخته شده اند که در حال حاضر فقط اقساط یک سال و نیم اخیر باید تسویه بشوند.

رییس کمیسیون بودجه شورای شهر بجنورد افزود: دوره ششم شورا و شهرداری بجنورد باید بر تسویه این بدهی باقیمانده به تامین اجتماعی توجه لازم را داشته باشند تا دوباره مشمول جریمه نشود.

افزون بر این، وی درباره مطالبات شهرداری بجنورد نیز بیان کرد: عمده مطالبات شهرداری بجنورد از دولت است که مبلغ آن حدود ۳۰۰ میلیارد تومان می شود.

جباری افزود: عمر این مطالبه از دولت از سال ۹۲ است که این طلب بابت صدور پروانه های ساختمانی برای ادارات و مراکزی از جمله جهاد کشاورزی، اداره کل فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان، دادگستری و دانشگاه بجنورد و ... بوده است.

وی درباره چرایی عدم وصول این طلب نیز عنوان کرد: ادارات بدهکار به شهرداری بجنورد قبل از آغاز ساخت و ساز بنا نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری بجنورد اقدام نمی کردند که پس از اطلاع شهرداری بجنورد از ساخت و ساز در حال انجام، آنان ملزم به اخذ پروانه ساختمانی می شدند.

رییس کمیسیون بودجه شورای شهر بجنورد افزود: این ادارات برای اینکه اعتبار اختصاص یافته برای ساخت و ساز را از دست ندهند، تعهد می دادند که پس از تکمیل بنا، عوارض صدور پروانه را به شهرداری بجنورد پرداخت کنند، با این وجود، صدور پروانه ساخت و ساز برای دستگاه مجری همان و نپرداختن عوارض پروانه ساختمانی به شهرداری بجنورد نیز همان.

وی گفت: بنابراین پرونده این ساخت و سازها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شدند تا از طریق این کمیسیون این طلب وصول شوند، با این وجود، چون در ساختار دولتی موضوعی با عنوان جریمه قابل پرداخت تعریف نشده است، جرایم مورد نظر در قالب صورت جلسه تنظیم شده به عوارض ساختمانی تبدیل شدند که دولت اینگونه بدهی تسویه شود.

جباری بیان کرد: با توجه به اینکه دولت طی چند سال اخیر با کمبود نقدینگی مواجه بوده است، نتوانست این عوارض را به شهرداری بجنورد به صورت نقدی تسویه کند، بنابراین تسویه این بدهی در قالب تسویه از طریق اوراق خزانه تعریف شد که تا به کنون از ۳۰۰ میلیارد تومان طلب فقط ۱۰ میلیارد تومان تسویه شده است و به زودی نیز شش میلیارد تومان دیگر نیز تسویه می شود.

انتهای پیام/