عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس در گفت‌وگو با دانا؛

• سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۰۹
• کد خبر : 1790280

• اخبار
• اقتصادی

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس با اشاره به اهمیت اقدامات دولت سیزدهم در کاهش روند رشد نرخ تورم گفت: دولت باید در ادامه فعالیت های اقتصادی اقداماتی را برای کنترل عوامل غیر اقتصادی مثل انتظارات تورمی را نیز مد نظر داشته باشد.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره کاهش روند رشد نرخ تورم در دولت سیزدهم اظهار کرد: بخشی از این کاهش شتاب رشد تورم به اقدامات دولت جدید در زمینه کالاهای اساسی و روند تأمین و نظارت بر توزیع آن بازگشته و بخش دیگر به کاهش شیب تورم در کالاهایی صنعتی مثل صنعت لوازم‌خانگی بازمی‌گردد.

این نماینده مجلس توضیح داد: کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالا نیست یعنی میزان افزایش تورم کاهش‌یافته است، مثال اگر در ماه‌های گذشته شاهد ۱۰ درصد افزایش قیمت بودیم با کاهش تورم شاهد کاهش بخشی از این عدد ۱۰ درصد خواهیم بود، پس هنوز روند رشد قیمت وجود دارد ولی شیب آن کم شده است.

وی ادامه داد: امروز دو منشأ متفاوت در تورم نقش اساسی دارند. اول، شاخص‌های رشد قیمت ارز، افزایش تقاضا، تورم ناشی از افزایش هزینه تولید و سایر شاخصه‌های اقتصاد کلان، عامل دوم، تورم انتظاری است.

وی با اشاره به فضای رسانه‌ای و ضعف دولت در این فضا، تاکید کرد: تورم انتظاری از عوامل غیراقتصادی است که در تورم سهم بسزایی دارد، زیرا عاملی روانی، اجتماعی، فرهنگی، حتی سیاسی و یا بین‌الملل، در ذهن شهروندان است که این شهروندان می‌توانند نقش‌های گوناگونی در جامعه داشته باشند.

وی تصریح کرد: باید شرایط واقعی توسط کارشناسان مورد اعتماد برای مردم تبیین شود تا با آگاهی و کمک رسانه‌ها برداشت درستی از تورم به وجود آید و اشتباه دولت‌های قبل که کاملاً انفعالی برخورد کردند تکرار نشود و اشتباه چندنرخی در ارز تکرار نشود و باعث نشود اقلام با قیمت حداکثری به دست مردم برسد.




زنگنه در پایان پیشنهاد داد: دولت کارگروهی تشکیل دهد، تا با شفاف‌سازی موضوع در رسانه‌ها و آگاه‌سازی مردم از انتظارات تورمی این انتظارات را کاهش دهد، تا کالاها با قیمتی منطقی توزیع شوند و در بازی رسانه‌ای، جنگ اقتصادی هم پیروز میدان باشد.

به گزارش خبرنگار راه دانا؛ دولت سیزدهم کار خود را زمانی شروع کرد که حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد وجود داشت و رشد آن نیز شتابان بود. حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، یعنی در آستانه شروع به کار دولت به رقم ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مرداد ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۱ درصد رشد داشت. سال گذشته در ماه مرداد میزان نقدینگی حدود ۲۸۱ هزار میلیارد تومان بود.  

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در صورت عدم لحاظ پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌­ها و بدهی­‌های بانک مهر اقتصاد به بانک سپه) رشد نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۹.۳ درصد و در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۱ درصد است.

رشد پایه پولی نیز در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۶.۴ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۵.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۰.۱ درصد) به میزان ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است.

هرچند هنوز روند نقدینگی و پایه پولی افزایشی است اما نتیجه اقدامات دولت در زمینه جبران غیر تورمی کسری بودجه می‌تواند به نوعی ترمزی باشد بر رشد نقدینگی و کاهشی شدن تورم نقطه به نقطه نیز ممکن است ناشی از همین موضوع باشد.  

بر اساس آخرین آمار اعلامی، نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱.۱ واحد درصد افت کرده و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات با کاهش ۵.۹ واحد درصدی به ۲۹.۵ درصد رسیده است.

این کاهش تا حدودی در تورم‌های ماهانه و سالانه نیز مشاهده می‌شود. نرخ تورم ماهانه مهر ماه ۱۴۰۰ به ۳.۷ درصد رسیده که بیانگر کاهش ۰.۲ درصدی در مقایسه با ماه قبل است. تورم سالانه نیز در مهرماه ۴۵.۴ درصد بوده که از کاهش ۰.۴ درصدی حکایت دارد.

ناهید نظری

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #