دلال‌پروری؛ محصول قیمت‌گذاری دستوری /ارز شناور ناجی واردات است

یک کارشناس اقتصادی گفت: استفاده از ارز شناور واردات را سامان داده و افزایش تصاعدی قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز: این روزها کم نیستند افرادی که از فعالان حوزه تولید نبوده اما با استفاده از ارز دولتی کالاهایی را وارد کرده و از این محل سودهای هنگفت و نجومی به جیب می‌زنند.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز,

در شرایطی که از ارز شناور برای واردات کالا استفاده نشده و از این طریق دست واسطه‌ها و واردکنندگان برای افزایش نامتعارف و غیر معقول قیمت‌ها باز است، روزبه‌روز شاهد فربه‌تر شدن دلالان و بی‌رمق‌تر شدن تولیدکنندگان هستیم.

سیاست نادرستی که تداوم حاکمیت آن بر قدرت نفوذ و تمکن مالی واسطه‌ها افزوده و عایدی اصلی را نه به جیب تولیدکننده که در کیسه دلالانی می‌ریزد که جز کسب منافع مالی به چیز دیگری اهمیت و بهاء نمی‌دهند.

برای این منظور با حسین محمودی اصل کارشناس مسائل اقتصادی درباره معایب و آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری و عدم استفاده از ارز شناور در حوزه واردات به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

, حسین محمودی اصل کارشناس مسائل اقتصادی,

مهمترین معایب قیمت‌گذاری دستوری کدامند؟

, مهمترین معایب قیمت‌گذاری دستوری کدامند؟,

محمودی اصل: موضوع این است که به دلیل شناور نشدن ارز، برخی کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخی با ارز نیمایی و برخی دیگر با ارز آزاد وارد می‌شوند، همچنین کالاهایی که واردات آن‌ها ممنوع است گاه با نرخ ارز ۸۰ یا ۹۰ تومانی وارد کشور می‌شوند.

, محمودی اصل: , محمودی اصل: ,

ایراد کار اینجا است که قیمت‌گذاری دستوری به افزایش مازاد تقاضا انجامیده و موجب بالا رفتن انگیزه خریدهای سهمیه‌ای می‌شود، بنابراین به یک باره میزان مصرف سالانه را افزایش یافته و با ایجاد تقاضای کاذب، با دست خود مردم را به سمت دلالی هدایت می‌کنیم.

برای روشن شدن موضوع به ثبت نام و پیش خرید خودرو اشاره می‌کنیم، خرید خودرو از کارخانه با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان و فروش در بازار آزاد به دو برابر آن مصداق روشن ایجاد تقاضای کاذب و افزایش قیمت است.

با همه آنچه که گفته شد، قیمت‌گذاری دستوری در هر حوزه‌ای منجر به دلال‌پروری شده و عده‌ای با خرید کالا به نرخ دستوری و فروش در بازار آزاد کاسبی می‌کنند، بنابراین به جای اینکه سود حاصل از فروش به دست تولیدکننده برسد، به جیب واسطه می‌رود.

در این صورت و به مرور زمان با ضعیف شدن تولیدکننده، در میان مدت و بلندمدت شیب تولید روند کاهشی به خود گرفته و در دوره بعدی به خودی خود افزایش قیمت‌ها را تجربه خواهیم کرد.

آسیب بزرگتر آنجا است که روانه شدن سود حاصل از تولید به جیب دلالان به مرور زمان موجب هر چه قوی‌تر شدن آن‌ها می‌شود، تا آنان با هدایت مبالغ مالی حاصل از اشتباهات استراتژیک مسوولان به سمت بازارهای مختلف، افزایش دوباره تورم را رقم بزنند.

بنابراین به جای حمایت از تولید و تولیدکننده، دلال‌پروری و افزایش واردات را رقم می‌زنیم؟

, بنابراین به جای حمایت از تولید و تولیدکننده، دلال‌پروری و افزایش واردات را رقم می‌زنیم؟,

محمودی اصل: بله، در تعریفی ساده می‌توان گفت ما در کشوری زندگی می‌کنیم که افراد سالم و ملی‌گرایی که به جای دلالی برای رونق تولید و اشتغال کمر همت بسته‌اند، به مرور زمان ضعیف و ضعیف‌تر و در مقابل واسطه‌ها هر چه قوی و قدرتمندتر می‌شوند و اینگونه با سیاست‌های نادرست این رویه معکوس و ناصحیحی را رقم زده‌ایم که در نهایت تیشه به ریشه تولید داخلی می‎زند.

, محمودی اصل: , محمودی اصل: ,

شوربختانه‌تر اینکه دلالان به سبب قدرتی که تصاحب کرده‌اند در همه لایحه‌های مدیریتی نفوذ کرده و به واسطه نفوذشان موجب تکرار چندین و چند باره سیاست‌های نادرستی می‎شوند که تنها عایدی‌اش را به حساب واسطه‌ها می‌رود.

با تداوم این رویه دلالان سود به دست آورده از محل واسطه‌گری در یک حوزه را در جای دیگری صرف و از این طریق سود مضاعف و چند برابری را به جیب می‌زنند، تا اینگونه به ما ثابت شود اجرا و استمرار شیوه‌های ناکارآمد مدیریتی در حوزه اقتصادی تنها واسطه‌ها را فربه‌تر کرده و عایدی دیگری ندارد.

حال جای طرح این سوال است که چرا در طول سال‌های گذشته نتوانسته‌ام مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کنیم و یا اینکه چرا هیچ قانونی در جهت اخذ مالیات از دلالان وجود ندارد، متاسفانه پاسخ روشن است و آن اینکه دلالان در همه جا نفوذ کرده و مانع تصویب و اجرای قوانینی شده‌اند که از سهم سود و انباشت دارایی‌شان بکاهد.

مادامی که دلالان به صورت غیر مستقیم بر روند تصمیمات مسوولان نفوذ دارند، نمی‌توان منتظر اصلاح امور و بهبود اوضاع بود، مگر آنکه از یک جایی به بعد جلو این رویه گرفته شده و سیاست‌ها و اهداف حول محور تصمیمات کارشناسانه‌ای اتخاذ و اجرایی شود که در آن‌ها به جای دلال‌پروری، فعالان سنگر تولید و اشتغال منتفع شده و از ایجاد حباب قیمت‌ها جلوگیری شود.

پیشنهاد روشنتان برای اصلاح این رویه بیمارگونه و نادرست چیست؟

, پیشنهاد روشنتان برای اصلاح این رویه بیمارگونه و نادرست چیست؟, ,

محمودی اصل: پیشنهاد اولیه این بود که ارز در بورس کالا عرضه شده و ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز پایه باشد، البته قیمت گذاری ها متناسب با معاملات انجام شود.

, محمودی اصل: , محمودی اصل: ,

به این ترتیب با کشف و تعیین قیمت گذاری ها آن هم متناسب با معاملات برای واردکنندگان، مابه‌التفاوت آن به نفع دولت دریافت و اطز این طریق با سفارش گذاری‌های مجدد کمبودها جبران شود.

به دلایل مختلف این مهم محقق نشده و به مرور زمان واسطه ها و دلالان هر چه بیشتر قدرتمند شده‌اند، به نحوی که امروز تاثیرگذاری آنان حتی روی تصمیم گیری مسوولان امر بالا رفته است.

پیشنهاد مشخص بنده برای پایان دادن به مشکلات فعلی جایگزینی ارز شناور به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی است، به این معنا که قیمت‌ها بر مبنای نرخ معامله در بازار و در سطح مصرف‌کنندگان استخراج و پس از کسر سهم سود واردکننده، مبنای تسویه ارز بر این عدد استخراجی باشد.

در این صورت نرخ ارز شناور بوده و در مورد کالاهای مختلف متفاوت خواهد بود، همچنین وقتی مبنای محاسبه ارز شناور باشد وارکننده‌ها و واسطه‌ها تمایل چندانی به افزایش قیمت نخواهند داشت و انگیزه افزایش قیمت از آنان گرفته می‌شود.

به این ترتیب و در شرایطی که دولت‌ها موفق به مهار موضوع و تعیین رویه‌ای واحد و البته کاربردی به منظور حل مشکلات تبعی واردات کالاها نداشته‌اند، باید به دنبال اجرای راهکارهایی که رفت که انگیزه را از واردکنندگان و دلالان می‌گیرد.

به عبارت ساده‌تر زمانی که در صورت افزایش قیمت بایستی مابه‌التفاوت به عنوان ارز شناور روی کالاها محاسبه شود، آنگاه دیگر انگیزه‌ای برای احتکار و افزایش قیمت باقی نمی‌ماند.

انتهای پیام/*

]