وی افزود: از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، دغدغه ما حقوقی‌ها این بود که با این تغییر سیاستی که اتفاق افتاده و تغییر مسیر حرکتی که برای دستگاه‌های کشور طراحی شده است، چرا قوانینی هنوز در کشور اجرا می‌شوند که مغایر هدف‌های سیاستی تعیین شده توسط مقام معظم رهبری است.

حقوقدان معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: مسئولان موظف به اجرای قوانین هستند اما از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت با قوانینی مواجه بودیم که در مغایرت جدی با این سیاست‌ها بود و این دغدغه هر چه بیشتر پیگیری می‌شد کمتر به نتیجه می‌رسید که با هماهنگی‌های صورت گرفته برخی از این قوانین از دایره نظام حقوقی کشور حذف شدند.

وی عنوان کرد: دستگاهی در کشور وجود ندارد که در قانون جوانی جمعیت برای آن حکمی پیش‌بینی نشده باشد و از حیث دستگاهی با یک قانون عام‌الشمولی مواجه هستیم که هیچ استثنائی ندارد.

قانون جوانی جمعیت به دنبال تسهیل فرآیند فرزندآوری است

بکشلو خاطرنشان کرد: قانون جوانی جمعیت به دنبال تسهیل فرآیند فرزندآوری در حد توان منابع کشور است لذا برای این امر احکامی را پیش‌بینی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ما با قانونی مواجه هستیم که گستره دستگاهی عام و تمرکز موضوعی با محوریت جمعیت و خانواده داشته و احکام گسترده‌ای هم دارد.

این حقوقدان بیان کرد: قانون جوانی جمعیت یک احکام عمومی برای همه دستگاه‌ها در نظر گرفته از جمله اینکه همه دستگاه‌ها موظف هستند در برنامه‌های خود مسئله خانواده و جمعیت را محور قرار دهند همچنین این قانون احکام اختصاصی را برای دستگاه‌های مربوطه در نظر گرفته است.

وی عنوان کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قوانین مختلفی را تحت تاثیر قرار داده است که از جمله آن قانون خدمات مدیریت کشوری، قانون برنامه ششم، قانون وظایف وزارتخانه‌ها، قانون تامین اجتماعی، قوانین حوزه مسکن و بهداشت، قانون مجازات اسلامی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قوانین خاص ناظر بر حوزه‌های استخدامی، قوانین آموزشی، قوانین ناظر بر دانشگاه‌ها و قانون کار است.

برخی دستگاه‌ها قوانین مربوط به جوانی جمعیت را رعایت نمی‌کنند

بکشلو تصریح کرد: قانون جوانی جمعیت حدود ۸۰ ماده دارد اما قوانین بسیاری را تحت تاثیر قرار داده لذا لازم است بدین قانون توجه ویژه‌ای شود.

وی عنوان کرد: امروز نمی‌توانیم ادعا کنیم که هیچ قانونی مغایر با سیاست‌های کلی جمعیت در کشور نداریم اما بسیاری از قوانینی که به نظر می‌رسید مغایر سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری است با قانون جوانی جمعیت اصلاح شدند.

حقوقدان معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابراز کرد: بسیاری از مواد قانون جوانی جمعیت برای اجرایی شدن نیازمند هیچ آیین‌نامه و دستورالعمل یا هر مقرره پایین‌تر از قانونی نیست.

وی عنوان کرد: در حال حاضر دو آیین نامه در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی و تصویب داریم یک آیین نامه در کمیسیون اقتصاد ناظر بر بحث سهامداری است که در قانون پیش‌بینی شده و برای هر فرزند جدیدی که متولد می‌شود یک میلیون تومان سهام در بورس در نظر گرفته می‌شود که آیین‌نامه آن در حال تکمیل است و اگر اتفاق خاصی نیفتد طی یک ماه آینده ابلاغ خواهد شد.

بکشلو اضافه کرد: آیین‌نامه ناظر بر مرخصی‌های زایمان، مرخصی بارداری و همه آیین نامه‌های مربوط به حضور مادران در دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان اداری استخدامی ابلاغ شده است اما متاسفانه گزارشات متعددی رسیده که دستگاه‌ها همچنان رعایت نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: آیین‌نامه‌های ناظر بر مرخصی‌هایی که برای بانوان در قانون جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است ابلاغ شده و قابلیت اجرا دارد.

انتهای پیام/