سوءمدیریت، کشور را با تشنگی مواجه کرده است؛

• سه‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۴۷
• کد خبر : 1888725

• اخبار
• سایر رسانه ها

کشورمان با وجود آنکه از کشورهای کم بارش و مواجه با کم‌آبی است، اما به گفته کارشناسان ما در کشورمان ۱۲ برابر نیاز مصرف، منابع آبی داریم اما مدیریت نداریم؛ در واقع ما با کمبود آب روبه‌رو نیستیم، بلکه با کمبود خرد مدیریتی روبه‌رو هستیم، که برای این موضوع، دولت باید فکر اساسی کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ پیرمرد کشاورز از غم تشنگی زمین‌ها و خشک شدن محصولاتش اشک می‌ریزد و بغض خیلی‌های دیگر را هم می‌شکند؛ چه آن‌هایی که در کنارش ایستاده‌اند و برای آرام‌کردنش دست روی شانه‌هایش می‌گذارند، چه آن‌هایی که این کلیپ دردناک را روی تلفن‌های همراهشان تماشا می‌کنند.

مدیریت منابع آب کشور حدود نیم قرن است که از نبود قوانین به‌روز و کارآمد رنج می‌برد. رئیس‌جمهور از تدوین برنامه جامع مدیریت منابع آب سخن گفته و رئیس کمیسیون کشاورزی هم از آمادگی مجلس برای همکاری با دولت خبر داده است.

بحران آب در کشور ما، اگرچه قابل پیش‌بینی بود و کارشناسان هم هشدارهای بسیاری درباره آن داده بودند، اما هنوز هم راهکار جامعی برای مدیریت و کاهش خسارات ندارد. در این که تغییرات گسترده آب و هوایی و کاهش بارندگی، مشکلات حوضه‌های آبریز و تامین حقابه رودهای مرزی، در تشدید این بحران نقش داشته است، هیچ شکی نیست، اما در این هم نباید شک کرد که مدیریت منابع آب در کشور ما بیشتر در حد حرف بوده است تا عمل.

منابع آبی داریم، اما مدیریت نداریم

محمد درویش، کارشناس حوزه محیط زیست، در این باره به فرهیختگان گفته است: «ما در کشورمان ۱۲ برابر نیاز مصرف، منابع آبی داریم اما مدیریت نداریم؛ در واقع ما با کمبود آب روبه‌رو نیستیم، بلکه با کمبود خرد مدیریتی روبه‌رو هستیم». او با مقایسه وضعیت عربستانی‌ها با ما در مدیریت منابع آبی گفته: «عربستان سعودی، کل آب قابل‌استحصالش در سال، یک‌میلیارد مترمکعب است، این درحالی است که ما صدمیلیارد مترمکعب آب قابل‌استحصال داریم. عربستان ۳۰ میلیون جمعیت دارد و فقط برای تامین آب شرب مردمش به سه میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد و این یعنی ۳۰۰ درصد آب قابل‌استحصالش، اما نیاز مردم ما تنها ۸ تا ۸.۵ درصد آب قابل‌استحصال‌مان است».
 
۲۷۲ شهر در تنش آبی

این کمبود خردهای مدیریتی طی چند دهه اخیر، حالا اثراتش را نشان داده؛ نتیجه‌اش این شده است که به گفته اتابک جعفری، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، هم‌اکنون ۲۷۲ شهر کشور برای تامین، انتقال و توزیع آب دچار مشکل بوده و با تنش آبی مواجه‌اند. او در گفت‌وگو با تسنیم به این نکته هم اشاره کرده است که «در اردیبهشت ماه امسال، ۴۹۵۳ روستای کشور تحت پوشش آبرسانی سیار بودند که با توجه به وضعیت بارندگی امسال، پیش‌بینی می‌شود در تابستان به حدود ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ روستا افزایش پیدا کند».

درد کشاورزان
این‌ها فقط مشکلات آب شرب مردم بود و آن را بگذارید کنار درد و رنج فراوان کشاورزانی مانند آن پیرمرد دوست‌داشتنی اصفهانی که همه زندگی‌اش به خاطر خشکی زمین‌های زراعی درحال نابودی است. اتفاقی که شاید با اجرای دقیق طرح‌هایی مانند الگوی کشت، می‌شد جلوی آن را گرفت اما همان بی‌خردی‌ها و البته سهل‌انگاری‌های برخی کشاورزان، کار را به این‌جا  رسانده است.

هدر رفت آب در ایران، ۵ برابر آلمان

از حجم بالای هدررفت آب در کشور هم خبر داریم و می‌دانیم که به عنوان مثال، طبق گزارش شرکت آب و فاضلاب کشور میزان آن در کشور ما ۵ برابر آلمان است؛ در حالی که آلمانی‌ها ۳ برابر ما، حجم بارش‌های سالانه دارند. اسراف آب در بخش خانگی، هدررفت در شبکه مستهلک انتقال، توسعه بی‌رویه صنایع آب‌بر در مناطق خشک و نیمه‌خشک، تبخیر حجم عظیمی از آب در کولرهای آبی و ...، همه و همه مشکلاتی است که بارها از آن گفته‌ایم و درباره آن هشدار داده‌ایم، اما هنوز هم کشور برنامه جامعی برای مدیریت این اوضاع ندارد.

 تهیه لایحه جامع آب در دستور کار دولت

اما سفر چندی قبل رئیس‌جمهور به استان اصفهان و دیدار با کشاورزانی که در سال‌های گذشته، به دلیل خشکی زاینده رود، روزهای تلخی را پشت سر گذاشتند، با خبری امیدوارکننده همراه بود. آیت‌ا... سیدابراهیم رئیسی در این سفر اظهار کرد: «دولت، تهیه لایحه جامع آب، مبتنی بر مدیریت عادلانه توزیع و مصرف آب و اعطای حقوق مردم در این‌باره را در دستور کار دارد».

رئیس‌جمهور در سفر به چهارمحال و بختیاری هم به این موضوع اشاره و تصریح کرده بود: «طرح جامع منابع آب وزارت نیرو برای استفاده از آب شرب، کشاورزی و صنعت تهیه شده است که از وزارت نیرو انتظار می‌رود این طرح را به صورت شفاف توأم با عدالت، مبتنی بر قانون و نظرات نخبگان تدوین و اجرا کند».

از لایحه قانون آب تا طرح جامع منابع آب

اردیبهشت سال گذشته بود که  پیش‌نویس لایحه پیشنهادی قانون آب توسط دولت قبل منتشر و اعلام شد که به کمیسیون لوایح دولت ارسال شده است. در این لایحه به موضوعاتی همچون تشکیل «سازمان ملی مدیریت منابع آب» و «بانک یا بازار آب» اشاره شده و موضوعات دیگری را هم دربر دارد، همچون: اولویت‌بندی استفاده‌های عمومی و مصارف، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع، انتقال آب بین‌حوضه‌ای، استفاده از آب دریاها، تعیین تکلیف حقابه‌ها، تعیین الگوی کشت بهینه، میزان آب قابل تحویل سالانه به دارندگان پروانه بهره‌برداری و الزامات بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی.

حالا دولت سیزدهم نیز از طرح جامع مدیریت منابع سخن گفته که به نظر می‌رسد بی‌ارتباط با لایحه دولت قبل نباشد و حتماً از محتوای آن بی‌بهره نخواهد بود. به هر حال این‌که این لایحه در کدام دولت تدوین شده و در کدام دولت اصلاح  و اجرا خواهد شد، چندان مهم نیست؛ اما مطالبه مهم، تسریع در روند اجرای آن و مدیریت شرایط بحرانی منابع آبی کشور است.

 آمادگی برای بررسی فوری لایحه مدیریت منابع آب

محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس می‌گوید: در صورتی که لایحه مدنظر دولت در حوزه مدیریت منابع آب، منطبق بر نظرات و پیشنهادهای کمیسیون تخصصی مجلس باشد و به سرعت ارائه شود، روند بررسی آن را نیز تسریع خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی‌های اخیر و نگرانی‌هایی که درباره آینده وجود دارد، کمیته آب در کمیسیون کشاورزی مجلس فعال شده و پیشنهادهایی را نیز به شورای عالی آب ارائه کرده‌ایم تا در حوزه مدیریت منابع، اعمال شود. عسکری درباره پیگیری‌های کمیسیون در زمینه اقدامات دولت در این حوزه نیز می‌افزاید: کمیسیون کشاورزی در پیشنهادهای خود تکالیفی، به ویژه در حوزه کشاورزی، برای وزارت نیرو مشخص کرده است و تاکید داریم که وزیر نیرو باید ماهانه در این باره به کمیسیون گزارش کار بدهد.
 
بدون مشارکت مردم، هیچ قانونی در حوزه آب کارآمد نخواهد بود

محمدحسین پاپلی استاد برجسته دانشگاه می‌گوید: سه چهار سال است که دولت فعلی و گذشته درحال تدوین قانون در حوزه آب هستند و تا کنون هفت یا هشت ویرایش هم روی آن اعمال شده است.

وی تصریح می‌کند: نکته مهمی که بنده بارها درباره قانون‌نویسی در حوزه مدیریت آب اعلام کرده‌ام، این است که مشکل اصلی کشور ما در این حوزه دولتی بودن این مدیریت و حذف مردم از آن است.

پاپلی تصریح می‌کند: در قانون فعلی توزیع آب که در کشور ما در حال اجراست، مردم هیچ کاره‌اند و همه اختیارات در دست دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است. به گفته او، اگر در قوانین جدید مدیریت آب، مشارکت واقعی مردم دیده نشود، هر قانونی هم که  بیاید، کارآمد نیست و نمی‌تواند مشکل ما را حل کند.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #