در جلسه امروز مجلس مطرح شد؛
متن کامل طرح «اصلاح قانون تابعیت»/ مجازات حبس برای مدیران دوتابعیتی
متن کامل طرح «اصلاح قانون تابعیت» مصوب مجلس را که براساس آن محدودیتها و مجازاتهایی برای مسئولان و مدیران ارشد دارای تابعیت دوگانه تعیین شده است، منتشر کرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح قانون تابعیت» را تهیه و تدوین کردهاند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح قانون تابعیت» را تهیه و تدوین کردهاند.,این طرح پس از تحقیق و تفحص از دوتابعیتیها ارائه شده و طراحان اصلاح قوانین این بخش را از دلایل ارائه این طرح عنوان کردهاند.
طرح مذکور تقدیم هیات رئیسه مجلس شده و براساس برنامه تدوینی در دستور کار خانه ملت قرار خواهد گرفت.
متن کامل این طرح به شرح ذیل است:
مقدمه (دلایل توجیهی)
با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلاف در اجرای تعهدات شغلی میشود که میتواند تبعات حقوقی بینالمللی را به همراه داشته باشد و از آنجا گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص «وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی» حاکی از خلاءهای قانونی متعدد میباشد، لذا ضرورت دارد جهت رفع خلاءهای تابعیتی مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند.
عنوان طرح: طرح اصلاح قانونی تابعیت
ماده (1)
کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را کسب نمودهاند، به کارگیری یا استخدام آنها به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاور، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوبه 1395.12.14) ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجرای مقررات ماده (989) قانون مدنی، به جزای نقدی درجه 4 یا حبس درجه 6 و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم میشود.
تبصره - حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری یا اشتغال تابعیت سایر کشورها را کسب مینمایند نیز مجرا است.
تبصره - افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون در دستگاههای مذکور اشتغال یافتهاند، ضمن اجرای مقررات ماده 989 قانون مدنی در مورد آنان مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نماید. در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده (1) این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه ماهه مذکور دریافت کردهاند محکوم میشوند.
ماده (2)
کلیه افراد مشمول بند (4) و (5) ماده (976) قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و همچنین افرادی که تابعیت ایرانی را کسب نمودهاند یا مینمایند، از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه 4 یا حبس درجه 6 و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم میشود.
الف- ریاست جمهوری و معاونین و مشاورین او
ب- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل
ج- وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
د- نمایندگی مجلس شورای اسلامی
هـ - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
و- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی
ز- قضاوت
ح- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
ط- تصدی کلیه پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی.
تبصره 1- تعیین مصادیق پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به موجب آییننامهای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 2- افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافتهاند، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند. در غیر این صورت به مجازتهای مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه ماهه مذکور دریافت کردهاند محکوم میشوند.
ماده (3)
کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت سایر کشورها باشند و در دستگاههای موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به کارگیری یا استخدام شوند. از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه 6 یا جزای نقدی درجه 4 محکوم میشوند.
تبصره - حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها هستند و در دستگاههای مذکور اشتغال دارند مجزا است.
تبصره - حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
ماده (4)
کلیه افرادی که دارای مجوز اقامت سایر کشورها میباشند و در دستگاههای موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به کارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه 7 یا جزای نقدی درجه 5 محکوم میشوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند و در دستگاههای مذکور اشتغال دارند مجزا است.
تبصره - حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
ماده (5)
افرادی که با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده یک و دو این قانون را به دستگاههای موضوع ماده یک و مقامات موضوع ماده 2 آن به هر نحوی به کارگیری و استخدام نماید از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره به جزای نقدی درجه 5 یا حبس درجه 6 و انفصال دائم از خدمات مذکور در ماده (1) این قانون محکوم میشوند.
ماده (6)
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد مختلف موضوع این قانون را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این قانون معرفی نمایند.
ماده (7)
وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افراد دو تابعیتی و دارای مجوز اقامت جهت شناسایی این افراد اقدام نمایند.
این طرح پس از تحقیق و تفحص از دوتابعیتیها ارائه شده و طراحان اصلاح قوانین این بخش را از دلایل ارائه این طرح عنوان کردهاند.
, این طرح پس از تحقیق و تفحص از دوتابعیتیها ارائه شده و طراحان اصلاح قوانین این بخش را از دلایل ارائه این طرح عنوان کردهاند.,طرح مذکور تقدیم هیات رئیسه مجلس شده و براساس برنامه تدوینی در دستور کار خانه ملت قرار خواهد گرفت.
, طرح مذکور تقدیم هیات رئیسه مجلس شده و براساس برنامه تدوینی در دستور کار خانه ملت قرار خواهد گرفت.,متن کامل این طرح به شرح ذیل است:
, متن کامل این طرح به شرح ذیل است:, متن کامل این طرح به شرح ذیل است:,مقدمه (دلایل توجیهی)
, مقدمه (دلایل توجیهی), مقدمه (دلایل توجیهی), مقدمه (دلایل توجیهی),با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلاف در اجرای تعهدات شغلی میشود که میتواند تبعات حقوقی بینالمللی را به همراه داشته باشد و از آنجا گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص «وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی» حاکی از خلاءهای قانونی متعدد میباشد، لذا ضرورت دارد جهت رفع خلاءهای تابعیتی مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند.
, با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلاف در اجرای تعهدات شغلی میشود که میتواند تبعات حقوقی بینالمللی را به همراه داشته باشد و از آنجا گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص «وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی» حاکی از خلاءهای قانونی متعدد میباشد، لذا ضرورت دارد جهت رفع خلاءهای تابعیتی مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند.,عنوان طرح: طرح اصلاح قانونی تابعیت
, عنوان طرح: طرح اصلاح قانونی تابعیت, عنوان طرح: طرح اصلاح قانونی تابعیت, عنوان طرح: طرح اصلاح قانونی تابعیت,ماده (1)
, ماده (1), ماده (1), ماده (1),کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را کسب نمودهاند، به کارگیری یا استخدام آنها به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاور، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوبه 1395.12.14) ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجرای مقررات ماده (989) قانون مدنی، به جزای نقدی درجه 4 یا حبس درجه 6 و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم میشود.
, کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را کسب نمودهاند، به کارگیری یا استخدام آنها به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاور، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوبه 1395.12.14) ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجرای مقررات ماده (989) قانون مدنی، به جزای نقدی درجه 4 یا حبس درجه 6 و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم میشود.,تبصره - حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری یا اشتغال تابعیت سایر کشورها را کسب مینمایند نیز مجرا است.
, تبصره - حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری یا اشتغال تابعیت سایر کشورها را کسب مینمایند نیز مجرا است.,تبصره - افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون در دستگاههای مذکور اشتغال یافتهاند، ضمن اجرای مقررات ماده 989 قانون مدنی در مورد آنان مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نماید. در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده (1) این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه ماهه مذکور دریافت کردهاند محکوم میشوند.
, تبصره - افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون در دستگاههای مذکور اشتغال یافتهاند، ضمن اجرای مقررات ماده 989 قانون مدنی در مورد آنان مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نماید. در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده (1) این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه ماهه مذکور دریافت کردهاند محکوم میشوند.,ماده (2)
, ماده (2), ماده (2), ماده (2),کلیه افراد مشمول بند (4) و (5) ماده (976) قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و همچنین افرادی که تابعیت ایرانی را کسب نمودهاند یا مینمایند، از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه 4 یا حبس درجه 6 و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم میشود.
, کلیه افراد مشمول بند (4) و (5) ماده (976) قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و همچنین افرادی که تابعیت ایرانی را کسب نمودهاند یا مینمایند، از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه 4 یا حبس درجه 6 و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم میشود.,الف- ریاست جمهوری و معاونین و مشاورین او
, الف- ریاست جمهوری و معاونین و مشاورین او,ب- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل
, ب- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل, دادستانی,ج- وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
, ج- وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری,د- نمایندگی مجلس شورای اسلامی
, د- نمایندگی مجلس شورای اسلامی,هـ - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
, هـ - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر,و- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی
, و- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی,ز- قضاوت
, ز- قضاوت,ح- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
, ح- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی, ترین,ط- تصدی کلیه پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی.
, ط- تصدی کلیه پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی.,تبصره 1- تعیین مصادیق پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به موجب آییننامهای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
, تبصره 1- تعیین مصادیق پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به موجب آییننامهای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد.,تبصره 2- افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافتهاند، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند. در غیر این صورت به مجازتهای مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه ماهه مذکور دریافت کردهاند محکوم میشوند.
, تبصره 2- افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافتهاند، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند. در غیر این صورت به مجازتهای مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه ماهه مذکور دریافت کردهاند محکوم میشوند.,ماده (3)
, ماده (3), ماده (3), ماده (3),کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت سایر کشورها باشند و در دستگاههای موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به کارگیری یا استخدام شوند. از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه 6 یا جزای نقدی درجه 4 محکوم میشوند.
, کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت سایر کشورها باشند و در دستگاههای موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به کارگیری یا استخدام شوند. از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه 6 یا جزای نقدی درجه 4 محکوم میشوند.,تبصره - حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها هستند و در دستگاههای مذکور اشتغال دارند مجزا است.
, تبصره - حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها هستند و در دستگاههای مذکور اشتغال دارند مجزا است.,تبصره - حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
, تبصره - حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.,ماده (4)
, ماده (4), ماده (4), ماده (4),کلیه افرادی که دارای مجوز اقامت سایر کشورها میباشند و در دستگاههای موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به کارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه 7 یا جزای نقدی درجه 5 محکوم میشوند.
, کلیه افرادی که دارای مجوز اقامت سایر کشورها میباشند و در دستگاههای موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به کارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه 7 یا جزای نقدی درجه 5 محکوم میشوند., و در,تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند و در دستگاههای مذکور اشتغال دارند مجزا است.
, تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند و در دستگاههای مذکور اشتغال دارند مجزا است.,تبصره - حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
, تبصره - حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.,ماده (5)
, ماده (5), ماده (5), ماده (5),افرادی که با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده یک و دو این قانون را به دستگاههای موضوع ماده یک و مقامات موضوع ماده 2 آن به هر نحوی به کارگیری و استخدام نماید از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره به جزای نقدی درجه 5 یا حبس درجه 6 و انفصال دائم از خدمات مذکور در ماده (1) این قانون محکوم میشوند.
, افرادی که با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده یک و دو این قانون را به دستگاههای موضوع ماده یک و مقامات موضوع ماده 2 آن به هر نحوی به کارگیری و استخدام نماید از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره به جزای نقدی درجه 5 یا حبس درجه 6 و انفصال دائم از خدمات مذکور در ماده (1) این قانون محکوم میشوند.,ماده (6)
, ماده (6), ماده (6), ماده (6),وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد مختلف موضوع این قانون را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این قانون معرفی نمایند.
, وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد مختلف موضوع این قانون را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این قانون معرفی نمایند.,ماده (7)
, ماده (7), ماده (7), ماده (7),وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افراد دو تابعیتی و دارای مجوز اقامت جهت شناسایی این افراد اقدام نمایند.
, وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افراد دو تابعیتی و دارای مجوز اقامت جهت شناسایی این افراد اقدام نمایند.,]
ارسال دیدگاه