در نامه مهم دهقان دهنوی به همتی اعلام شد؛
انتقاد سازمان بورس از بانک مرکزی؛ چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست
رییس سازمان بورس در نامهای خطاب به رییس بانک مرکزی نوشت: ابهام در دسترسی بانکها به منابع ارزی با نرخهای اعلامی آن بانک منجر به کاهش شفافیت اطلاعاتی و اعتراض سهامداران شده است. طبق قانون این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی بازار شده و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نامهای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نوشت و از به عدم شفافیت در حوزه نرخ تسعیر در صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری انتقاد کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی در این نامه تاکید کرد: با توجه به وجود داراییها و بدهیهای ارزی با اهمیت در صورت وضعیت مالی شرکتهای حاضر در صنعت بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه، موضوع نرخ مورد استفاده برای تسعیر این اقلام در صورتهای مالی از اهمیت زیادی برای برای سهامداران این شرکتها برخوردار است.
,
دهقان دهنوی اعلام کرد: از نظر سازمان بورس با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران در بازار اوراق بهدار و ارتقای شفافیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس مطابق با قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی بازار شده است و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست.
دهقان دهنوی اعلام کرد: از نظر سازمان بورس با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران در بازار اوراق بهدار و ارتقای شفافیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس مطابق با قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی بازار شده است و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست.
,
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
همانگونه که مستحضر میباشید، با توجه به وجود داراییها و بدهیهای ارزی با اهمیت در صورت وضعیت مالی شرکتهای حاضر در صنعت «بانکها و مؤسسات اعتباری» در بازار سرمایه کشور، موضوع نرخ مورد استفاده برای تسعیر این اقلام در صورتهای مالی از اهمیت زیادی برای استفادهکنندگان از صورتهای مالی این شرکتها برخورد میباشد.
با توجه به نامه شماره ۴۱۷۳۷۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی آن بانک و حسب مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ هیأت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای این بانکها و مؤسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۳۹۹ معدل ۱۲۹,۰۰۰ ریال برای هر یور و (۱۱۰۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا) تعیین شده است. این در حالی است که ابهام در دسترسی بانکها به منابع ارزی با نرخهای اعلامی آن بانک، منجر به کاهش شفافیت اطلاعاتی بانکهای ثبت شده نزد این سازمان و اعتراض سهامداران مبنی بر تهیه صورتهای مالی بر مبنای اطلاعات نادرست شده است.
همچنین درج بند عدم رعایت استانداردهای حسابداری در اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی بانکها در صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱ و دورههای گذشته شده است.
مطابق با نظر سازمان حسابرسی در اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ برخی از بانکها: «طبق استانداردهای حسابداری در صورت وجود نرخهای متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده میشود که جریانهای نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حسابهای مربوط، بر مبنای آن تسویه میگردد، لذا نحوه عمل فوق منطبق بر استانداردهای حسابداری نبوده و اصلاح صورتهای مالی از این بابت ضروری است»
از نظر این سازمان با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران در بازار اوراق بهادار و ارتقای شفافیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس مطابق با قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی بازار گردیده است و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست؛ بنابراین با عنایت به اهمیت موضوع در صورتهای مالی بانکها و لزوم ارائه اطلاعات شفاف توسط شرکتهای ثبت شده نزد این سازمان خواهشمند است جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران متعدد حقیقی و حقوقی این شرکتها دستور فرمایند اقدامات مقتضی جهت تسریع در رفع ابهام فوق و فراهم آمدن امکان ارائه صورتهای مالی بانکها بر اساس استانداردهای حسابداری صورت پذیرد.
انتهای پیام
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
, متن کامل این نامه به شرح زیر است:,
همانگونه که مستحضر میباشید، با توجه به وجود داراییها و بدهیهای ارزی با اهمیت در صورت وضعیت مالی شرکتهای حاضر در صنعت «بانکها و مؤسسات اعتباری» در بازار سرمایه کشور، موضوع نرخ مورد استفاده برای تسعیر این اقلام در صورتهای مالی از اهمیت زیادی برای استفادهکنندگان از صورتهای مالی این شرکتها برخورد میباشد.
,
با توجه به نامه شماره ۴۱۷۳۷۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی آن بانک و حسب مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ هیأت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای این بانکها و مؤسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۳۹۹ معدل ۱۲۹,۰۰۰ ریال برای هر یور و (۱۱۰۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا) تعیین شده است. این در حالی است که ابهام در دسترسی بانکها به منابع ارزی با نرخهای اعلامی آن بانک، منجر به کاهش شفافیت اطلاعاتی بانکهای ثبت شده نزد این سازمان و اعتراض سهامداران مبنی بر تهیه صورتهای مالی بر مبنای اطلاعات نادرست شده است.
,
همچنین درج بند عدم رعایت استانداردهای حسابداری در اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی بانکها در صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱ و دورههای گذشته شده است.
,
مطابق با نظر سازمان حسابرسی در اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ برخی از بانکها: «طبق استانداردهای حسابداری در صورت وجود نرخهای متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده میشود که جریانهای نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حسابهای مربوط، بر مبنای آن تسویه میگردد، لذا نحوه عمل فوق منطبق بر استانداردهای حسابداری نبوده و اصلاح صورتهای مالی از این بابت ضروری است»
,
از نظر این سازمان با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران در بازار اوراق بهادار و ارتقای شفافیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس مطابق با قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی بازار گردیده است و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست؛ بنابراین با عنایت به اهمیت موضوع در صورتهای مالی بانکها و لزوم ارائه اطلاعات شفاف توسط شرکتهای ثبت شده نزد این سازمان خواهشمند است جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران متعدد حقیقی و حقوقی این شرکتها دستور فرمایند اقدامات مقتضی جهت تسریع در رفع ابهام فوق و فراهم آمدن امکان ارائه صورتهای مالی بانکها بر اساس استانداردهای حسابداری صورت پذیرد.
, ,
انتهای پیام
,
ارسال دیدگاه