دانا گزارش میدهد؛
سهم دهکهای کمدرآمد در تخصیص نهضت ملی مسکن
بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی بررسی ها نشان میدهد توزیع مسکن ملی بر اساس نقدینگی وضعیت تخصیص در این طرح موجب شده تا عملا سهم دهکهای پردرآمد بیش از کمدرآمدها باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راهدانا؛ طرح نهضت ملی مسکن، که با هدف تسهیل دسترسی دهکهای کمدرآمد جامعه به مسکن اجرا شد، به نظر میرسد از مسیر اصلی خود منحرف شده است. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، تاکنون برای 780 هزار و 931 متقاضی تخصیص پروژه صورت گرفته است. با این حال، سهم بالای دهکهای پردرآمد (8، 9 و 10) این طرح قابل تأمل است.
تفاوت فاحش در تخصیص پروژهها
دادههای رسمی نشان میدهد که برای دهک 8، 87 هزار و 289 واحد مسکونی تخصیص داده شده است که معادل 11.1 درصد از کل پروژهها است. برای دهک 9، 83 هزار و 750 واحد (10.6 درصد) و برای دهک 10 نیز 68 هزار و 493 واحد (8.7 درصد) اختصاص یافته است. در مجموع، 30.4 درصد از پروژههای نهضت ملی مسکن به سه دهک پردرآمد جامعه تعلق گرفته است.
در مقابل، سهم دهکهای کمدرآمد (1 تا 3) تنها 24.3 درصد از کل پروژهها است. برای دهک 1، 37 هزار و 541 واحد (4.8 درصد)، برای دهک 2، 70 هزار و 167 واحد (8.9 درصد) و برای دهک 3، 83 هزار و 492 واحد (10.6 درصد) تخصیص پروژه صورت گرفته است. این رقم نشان میدهد که سهم دهکهای کمدرآمد از پروژهها بهطور قابل توجهی کمتر از دهکهای پردرآمد است.
انتقاد از عدم نظارت مؤثر
وزیر راه و شهرسازی، چندی پیش در این خصوص اعلام کرد: "طبق اصل 31 قانون اساسی، اولویت دولت و وزارت راه و شهرسازی، خانهدار کردن دهکهای کمدرآمد و محروم جامعه است. تمامی برنامهها، از الحاق زمین تا شهرکسازی، باید به نفع این دهکها باشد."
وی افزود: "دولت چهاردهم در پی تسریع در ساخت مسکن و ارائه آن با خدمات زیربنایی و روبنایی به مردم است. هیچ توقفی در این زمینه صورت نگرفته و از این بابت اطمینان میدهم که این موضوع در دستور کار است."
با این حال، آمارها بهوضوح نشان میدهد که طرح نهضت ملی مسکن در مسیر تأمین مسکن برای دهکهای کمدرآمد جامعه موفق نبوده است. نبود نظارت مؤثر بر پالایش متقاضیان و تخصیص ناعادلانه زمین، منجر به تقویت سهم دهکهای پردرآمد شده است.
سهم واقعی هر دهک: یک مقایسه آماری
دهک ۸ (درآمد بالا):
- 128,900 واحد مسکونی
- معادل 11.1٪ از کل تخصیصها
دهک ۹ (درآمد خیلی بالا):
- 175,083 واحد مسکونی
- 10.6٪ از کل واحدها
دهک ۱۰ (ثروتمندترین لایه):
- 68,493 واحد مسکونی
- 8.7٪ از کل تخصیصها
در مجموع، این سه دهک بالایی حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی را دریافت کردهاند، که معادل بیش از ۳۰ درصد از کل واحدهای تخصیصیافته است. این در حالی است که دهکهای ۱ تا ۳ – یعنی کمدرآمدترین لایههای جامعه – تنها حدود ۲۴ درصد از واحدها را به دست آوردهاند.
بحران مسکن و فشار اقتصادی بر دهکهای کمدرآمد
مجید گودرزی، کارشناس مسکن، در گفتوگو با راه دانا اظهار داشت: "بحران معیشتی به یک بحران بزرگ تبدیل شده است. وقتی میگوییم 55 درصد درآمد خانوارها به مسکن اختصاص مییابد، این درصد برای دهکهای ثروتمند ممکن است زیر 10 درصد باشد، اما برای دهکهای ضعیف جامعه به بالای 90 درصد هم میرسد که واقعاً فشار کمرشکنی به خانوادهها وارد میکند."
وی ادامه داد: "متاسفانه قوانین موجود به موجران اجازه میدهد تا اجارهها را به دلخواه افزایش دهند. دولت فعلی نیز با وجود قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، دچار ترک فعل شده و تقریباً هیچ کاری انجام نداده است. مهم این است که همدیگر را درک کنیم و شرایط خانوادههای کمدرآمد را درک کنیم."
قانون و چالشهای اجرایی
گودرزی در ادامه به قوانین اخیر در حوزه مسکن اشاره کرد: "در دولت سیزدهم برای اولین بار اتفاقات خوبی در این زمینه افتاد، از جمله تصویب قانون خانههای خالی که بسیار ارزشمند بود. قانون ساماندهی نیز بند 7 و 8 را داشت که اختیارات خوبی به مستاجران داد و برای اولین بار حداقل حقوق مستاجران را به رسمیت شناخت. اما متاسفانه برخی موجران از شکافهای موجود در این قوانین نهایت سوءاستفاده را میکنند و برای افزایش اجارهها، مستاجران را اخراج میکنند."
وی تأکید کرد: "باید به جایی برسیم که کنار هم قرار بگیریم. فقط در زمان زلزله و بحرانهای سخت از هم حمایت نکنیم. بحران معیشتی نیز یک بحران بزرگ است و باید به آن رسیدگی کرد."
مشکلات مدیریتی و آماری
گودرزی درباره ساماندهی واحدهای مسکونی خالی گفت: "متاسفانه پایگاه آماری دقیقی از واحدهای مسکونی پر و خالی نداریم. اینکه خانم وزیر اینطور موضعگیری میکند، قطعاً بر اساس واقعیت نیست. کافی است در مناطق مختلف استان تهران گشتی بزنیم، عموماً بسیاری از منازل به دلیل اجارههای بالا خالی هستند. حتی مجتمعهای چند ده واحدی در مناطق گرانقیمت شهر خالی هستند."
وی افزود: "در حال حاضر توانستیم 8 میلیون مهاجر غیرقانونی را در خانههای سکونت بدهیم که نشاندهنده این است که خانه کم نداریم، اما مشکل اصلی در مدیریت و خصوصاً در بخش آماری است. اگر این موضوع حل شود، قطعاً مشکلات کمتر خواهد شد."
آیا سیستم تخصیص به درستی کار کرده است؟
طبق آمارهای منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، حدود ۷۸۱ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن تخصیص پیدا کرده است. اما وقتی دادهها بر اساس دهکهای درآمدی تجزیه و تحلیل میشود، تصویری متفاوت و نگرانکننده ظاهر میشود: دهکهای بالای درآمدی سهم بیشتری از واحدهای مسکونی را دریافت کردهاند، در حالی که هدف اصلی طرح، کمک به لایههای کم درآمد بود .
در طول ۹ ماهه اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن، دولت اعلام کرد که مسکن حمایتی باید به مردم کم درآمد و متوسط کمک کند. اما دادهها نشان میدهند که دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ – یعنی ثروتمندترینهای جامعه – در مجموع بیش از ۳۰ درصد از واحدهای تخصیصیافته را دریافت کردهاند.
این موضوع نشاندهنده ناهماهنگی بین هدف قانونی و عملکرد واقعی طرح است و سوالات جدی درباره عدالت در توزیع منابع را مطرح میکند.
هدف اولیه طرح نهضت ملی مسکن، حمایت از خانوارهای فقیر و متوسط بود و حتی در ماده ۳۱ قانون اساسی، حق دسترسی به مسکن به عنوان یک الزام اجتماعی برجسته شده است. اما با وجود این، دهکهای بالای درآمدی بیشترین سهم را گرفتهاند .
این موضوع نشان میدهد که فرآیند تخصیص، هدفگذاری اصلی را به خوبی دنبال نکرده و یا سازوکارهای آن قادر به شناسایی دقیق نیازمندان نبودهاند.
چرا دهکهای پایین درآمدی سهم کمتری گرفتهاند؟
بر اساس گزارشهای موجود، چند دلیل احتمالی برای این انحراف وجود دارد:
- عدم دقت در فرآیند شناسایی متقاضیان : سیستم ثبتنام و تخصیص ممکن است نتوانسته تشخیص صحیحی از واقعیت مالی متقاضیان داشته باشد .
- دسترسی غیرعادلانه به زمینهای دولتی : تخصیص زمینها بدون نظارت دقیق ، ممکن است راه را برای دهکهای بالای درآمدی باز کرده باشد .
- پیچیدگی فرآیند وامدهی : بسیاری از خانوارهای کم درآمدی که واحد دریافت کردهاند، نمیتوانند هزینههای جانبی و قسط وام را تقبل کنند و در نهایت این واحدها به دست ثروتمندان میرسند .
دهکهای میانی هم در لیست حمایتها هستند
اما تنها دهکهای بالای درآمدی نیستند که از این طرح بهرهمند شدهاند. دهکهای ۴ تا ۷ – یعنی لایه متوسط جامعه – هم دریافتکننده حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی هستند که رقم قابل توجهی است. این موضوع نشان میدهد که سیاستهای دولتی در این حوزه، کمکم دارد جامعه میانی را هم تحت پوشش قرار میدهد .
اما مهم این است که اولویت این طرح، باید روی لایههای کم درآمد بوده باشد و نه اینکه بیشترین سهم، به لایههای بالای درآمدی برسد .
تضاد بین اهداف و واقعیتها
این گزارش نشان میدهد که در اجرای سیاستهای حمایتی، شکاف بزرگی بین اهداف اعلامی و عملکرد واقعی وجود دارد .
وقتی نظام مالی و سازوکارهای نظارتی نتوانند با دقت لازم، نیازمندان واقعی را شناسایی کنند، این نوع از سیاستها به جای حمایت از ضعیف، به تسهیل دسترسی لایههای قدرتمند به منابع عمومی تبدیل میشوند .
این موضوع نقطه ضعف عمده مدیریت طرحهای اجتماعی است و نیازمند اصلاح فوری در نحوه انتخاب واحدها، شفافیت بیشتر و نظارت دقیقتر است .
آیا واحدهای تخصیصیافته به دست واقعی نیازمندان میرسد؟
یکی از مهمترین چالشهای این طرح، احتمال این است که واحدهای مسکونی بعد از تخصیص، دوباره به دست ثروتمندان برسد .
بسیاری از خانوارهای کمدرآمدی که واحد دریافت کردهاند، ممکن است به دلیل سنگینی هزینههای اولیه و قسطهای بلندمدت، مجبور شوند آن را واگذار کنند .
این مسئله، بعد دیگری از عدم عدالت در دسترسی به مسکن را فاش میکند و نشان میدهد که فقط تخصیص واحد به اسم نیازمند کافی نیست، بلکه باید اطمینان حاصل شود که خانوارهای هدف، در عمل هم میتوانند از این فرصت استفاده کنند .
در سالهای اخیر، مسئولان دولتی بارها اشاره کردهاند که این طرح برای کمک به «خانوارهای محروم» طراحی شده است . اما آمارها نشان میدهند که این طرح در عمل، به صورتی غیرمنتظره، منافع لایههای بالای اجتماعی را هم شامل شده است .
این موضوع، ناظران اقتصادی و اجتماعی را نگران کرده است ، زیرا نشان میدهد سیاستهای اجتماعی، ممکن است بدون شفافیت و نظارت، به سود گروههای قدرتمند اقتصادی نیز عمل کنند .
برای اینکه طرح نهضت ملی مسکن بتواند به اهداف اجتماعی خود دست پیدا کند ، باید:
سازوکارهای ثبتنام و تخصیص به روز شوند و دقیقتر شوند
نظارتهای مالی و اجتماعی شدت یابد
هزینههای اولیه و وامهای مسکنی برای دهکهای پایین درآمدی کاهش یابد
شفافیت در تعیین موقعیتهای زمینی و تخصیص آنها افزایش یابد
گزارشگیری مستمر و انتشار دادههای دقیق ادامه یابد تا شفافیت حفظ شود
در نهایت، طرح نهضت ملی مسکن در مجموع یک حرکت مثبت در جهت توسعه زیرساختهای مسکونی محسوب میشود . با این حال، ناهماهنگی بین هدف اولیه و عملکرد واقعی نشان میدهد که سازوکارهای تخصیص و نظارت، نیازمند بازنگری جدی هستند .
اگر این طرح بدون اصلاحات لازم ادامه یابد، ممکن است بیشتر شبیه یک امتیاز اقتصادی برای لایههای بالای درآمدی شود ، نه یک حرکت عدالتمحور برای لایههای فقیرتر .
جدول خلاصه وضعیت تخصیص واحدهای مسکونی:
این گزارش آماری نشان میدهد که طرح مسکن حمایتی در حال حاضر، بیشترین سهم را به دهکهای بالای درآمدی داده است ، در حالی که هدف اصلی آن، حمایت از لایههای کمدرآمد بوده است . این یک نکته نگرانکننده در حوزه عدالت اجتماعی و اقتصادی است.
در غیر این صورت، این طرح از یک برنامه حمایتی، به یک مورد دیگر از توزیع ناعادلانه منافع تبدیل میشود .
به گزارش راه دانا، طرح نهضت ملی مسکن که با هدف کمک به دهکهای کمدرآمد جامعه راهاندازی شد، در عمل به نفع دهکهای پردرآمد تغییر کرده است. نبود نظارت مؤثر، عدم اجرای عدالت در تخصیص منابع و مشکلات مدیریتی، این طرح را از اهداف اصلی دور کرده است. بدون اتخاذ اقدامات قاطعانه و اصلاح قوانین موجود، بحران مسکن در کشور ادامه خواهد یافت و فشار اقتصادی بر دهکهای کمدرآمد جامعه بیشتر خواهد شد.
پادکست تحلیلی این گزارش از زبان خبرنگاران راه دانا
ارسال دیدگاه