اخبار داغ

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با دانا:

قانون فعلی قاچاق کالا و ارز کارآمدی لازم را ندارد/ موضع وزیر اقتصاد درباره اصلاح این قانون کاملاً درست است

قانون فعلی قاچاق کالا و ارز کارآمدی لازم را ندارد/ موضع وزیر اقتصاد درباره اصلاح این قانون کاملاً درست است
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز علیرغم اینکه هم‌اکنون جاری است، ایرادات و اشکالات مبنایی دارد و همین کاستی‌ها موجب شده کارآمدی لازم را نداشته باشد.

عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: قانون فعلی علیرغم اینکه هم‌اکنون جاری است، ایرادات و اشکالات مبنایی دارد و همین کاستی‌ها موجب شده کارآمدی لازم را نداشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه برخلاف دیدگاه برخی منتقدان، این قانون بی‌نیاز از اصلاح نیست، افزود: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بررسی‌های کارشناسی، بخش‌هایی از این قانون را اصلاح کرده و اصلاحات موردنظر نیز به هیئت رئیسه ارسال شده تا در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین همان‌طور که وزیر اقتصاد نیز اشاره کرده، اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

سالاری در تشریح ایرادات قانون فعلی گفت: یکی از اشکالات مهم، تعریف گسترده «قاچاق» بود که حتی مواردی خارج از مبادی رسمی ورودی و خروجی کشور را نیز شامل می‌شد. همچنین در این قانون، مجازات‌های سنگینی برای برخی فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده بود که عملاً با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نبود. این موارد اکنون در اصلاحات جدید مورد بازنگری قرار گرفته است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که قانون موجود نه‌تنها در مهار قاچاق موفق عمل نکرده، بلکه در عمل زمینه‌ساز رانت و مفاسد نیز شده است. بر همین اساس، موضع وزیر اقتصاد درباره لزوم بازنگری کاملاً درست است و مجلس نیز در همین مسیر گام برداشته است.

وی در پایان تصریح کرد: موضع من روشن است؛ قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد کشور باشد. اصلاحات کارشناسی کمیسیون حقوقی و قضایی در دستور کار صحن علنی قرار دارد و مطمئناً این اصلاحات می‌تواند هم به شفافیت اقتصادی کمک کند و هم جلوی رانت و سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه