گزارش دانا از افزایش هزینه های ساخت نهضت ملی مسکن؛
نهضت ملی ساخت مسکن با چه وعده هایی آغاز شد و به کجا رسید؟
چهار سال پیش، طرح «نهضت ملی مسکن» با وعدهای شیرین آغاز شد: «با آورده کم، خانه داشته باشید.» اما امروز، در شهریور ۱۴۰۴، متقاضیان این طرح نه فقط با قیمتهای نجومی مواجه شدهاند، بلکه با آوردههایی بالغ بر یک میلیارد تومان و اقساطی ۸۰ میلیونی روبرو هستند. چه شد که یک طرح ملی برای خانهدار کردن مردم، به بار سنگینی بر دوش همان مردم تبدیل شد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در پاییز ۱۴۰۰، وقتی رستم قاسمی، وزیر وقت راه و شهرسازی، وعده داد که با ۱۵۰ میلیون تومان آورده بتوان در تهران خانه داشت، هزاران خانوار امیدوار شدند. این وعده، نه یک قول عادی بود، بلکه نقطه شروع یک «نهضت» عنوان شد؛ طرحی که قرار بود برای اولین بار بعد از سالها، به اقشار میانی و کمدرآمد فرصت خانهداری بدهد.
اما امروز، در شهریور ۱۴۰۴، واقعیت کاملاً متفاوت است. متقاضیانی که با امید به وعدههای اولیه، تمام پساندازشان را به این طرح گره زدند، حالا با صورتحسابهایی چند برابری روبرو شدهاند. در پروژههایی مانند شهریار و پرند، آورده اولیه به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و اقساط ماهانه از ۸۰ میلیون تومان فراتر رفته است. چرا این اتفاق افتاد؟
وعدهای که بانکها شکستند
قلب طرح نهضت مسکن، تعهد بانکها بود. بر اساس قانون «جهش تولید مسکن»، بانکها موظف شدند ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به این طرح اختصاص دهند. این پول، قرار بود پشتیبان مالی پروژهها باشد و فشار را از روی متقاضیان بردارد.
اما در عمل، بسیاری از بانکها به تعهداتشان عمل نکردند.
- تسهیلات به موقع تزریق نشد.
- منابع مالی به پروژهها نرسید.
- و پروژهها کند شدند یا متوقف شدند.
نتیجه؟ سازندگان، که نمیتوانستند از کار بایستند، به متقاضیان روی آوردند.
«اگر بانک نمیآید، شما بیشتر بپردازید» — این شد منطق جدید.
به این ترتیب، بار مالی که قرار بود بر دوش بانکها باشد، به جیب مردم منتقل شد. مردمی که با امید به دولت و بانکها، تمام پساندازشان را وارد کرده بودند.
تورم، ضربه دوم به طرح
در همین حال، تورم سرسامآور در بخش ساختمان شروع شد. قیمت سیمان، فولاد، آهن آلات و دستمزد کارگر روز به روز افزایش یافت.
اما تفاوت این طرح با طرح مسکن مهر این بود:
«قیمت ثابت ندارد.»
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه، هزینه نهایی واحد، بستگی به قیمت روز مصالح و زمان تکمیل پروژه دارد.
این شرط در یک اقتصاد پایدار منطقی است، اما در اقتصاد ایران، یک بمب زمانی شد.
هر ماه تأخیر در پیشرفت پروژه، به معنای گرانتر شدن تمام هزینهها بود.
متقاضیای که در سال ۱۴۰۰ برای یک واحد ۳۲۰ میلیون تومان آورده داشت، امروز با هزینهای حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان روبروست.
و این رقم، هنوز هم در حال افزایش است.
منگنهای بدون راه فرار
متقاضیان این طرح اکنون در یک منگنه مالی گرفتار شدهاند:
- راه عقبنشینی ندارند: پولشان را دادهاند و اگر ادامه ندهند، همه چیز را از دست میدهند.
- راه جلو هم سخت است: پرداخت اقساط بالا، برای بسیاری از خانوارها غیرممکن شده است.
این چرخه معیوب — کمکاری بانکها + تورم + تأخیر در اجرا — طرحی که برای سادهسازی خانهداری طراحی شده بود، به کابوسی مالی تبدیل کرده است.
طرحی که هدفش را گم کرد
نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار متوسط و کمدرآمد طراحی شد. اما امروز، تنها کسانی میتوانند از آن بهره ببرند که بتوانند یک میلیارد تومان آورده داشته باشند.
این، پارادوکسی بزرگ است:
طرحی برای فقرا، اما تنها ثروتمندان میتوانند از آن استفاده کنند.
این تحول، نه فقط اعتماد مردم به دولت را تضعیف کرده، بلکه معنای «نهضت» را زیر سؤال برده است. آیا واقعاً یک طرح ملی است یا فقط یک سیستم فروش مسکن به دست ثروتمندان با نامی مردمی؟
نظر سه کارشناس مسکن در این خصوص
اکبر میرشفیعی، خزانهدار انجمن انبوهسازان استان تهران، در گفتوگو با راه دانا در این خصوص تأکید کرد:«طرح نهضت ملی مسکن با وعده حمایت از اقشار نیازمند آغاز شد، اما امروز با قیمتهای دو برابری و اقساط غیرقابل تحمل، تنها جای خود را به دلالان و ثروتمندان داده است.» او هشدار داد که بدون تصمیمگیری فوری و واقعبینانه، این پروژه نه تنها به مردم فقیر خانه نمیدهد، بلکه به بحرانی تورمزا و نیمهکاره تبدیل خواهد شد.
وعده زمین رایگان، اما واقعیت، قیمتهای نجومی
میرشفیعی به راه دانا گفت:«هدف اولیه طرح این بود که دولت زمین را به صورت رایگان یا با پرداخت معوقه واگذار کند و با تخفیف در عوارض شهرداری، پروانه ساخت و بیمه، بهای تمامشده واحد کاهش یابد. اما در عمل، این تخفیفات اعمال نشد.»
او افزود:«قانون تعیین کرده بود که سازندگان فقط مالیات بر ارزش افزوده و مالیات انتقال را بپردازند، اما در بخش بیمه، پروانه نظام مهندسی و خدمات زیربنایی، هنوز قوانین اجرایی رعایت نشده است. این عدم اجرای قانون، مستقیماً بر قیمت نهایی تأثیر گذاشته است.»
تسهیلات بانکی، نه تنها کافی نیست، بلکه پرداخت نمیشود
در سال ۱۴۰۲، برآورد اولیه هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری حدود ۱.۵ میلیارد تومان بود و تسهیلات بانکی ۶۵۰ میلیون تومانی اختصاص یافت. امروز، هزینه ساخت به بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان رسیده است.
میرشفیعی توضیح داد:«حتی اگر تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان برسد، بازهم متقاضی باید حدود دو میلیارد تومان آورده شخصی داشته باشد. با دوره ساخت دو ساله، این یعنی پسانداز ماهانه ۸۰ میلیون تومان!»
او ادامه داد:«و این رقم فقط برای آورده است. اقساط وام ۸۰۰ میلیون تومانی خودش حدود ۵ میلیون تومان ماهانه است — رقمی که بسیاری از متقاضیان هدف، یعنی خانوارهای کمدرآمد، قادر به پرداخت آن نیستند.»
کارگر، مصالح، تورم؛ همه قیمتها دو برابر شد
میرشفیعی به تغییرات قیمت در بازار ساختوساز اشاره کرد:«دستمزد کارگر روزانه از ۸۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سیمان، آهن و سایر مصالح هم چند برابر شده. این هزینهها دیگر قابل بازگشت نیستند.»
او افزود:«امروز ۸۰۰ هزار نفر منتظر تحویل واحد هستند، اما با دو برابر شدن هزینهها، تنها راهکار بازنگری در متراژ، نوع مصالح و نقشههاست. باید از مصالح لوکس دست کشید و به سمت مصالح استاندارد و مقرونبهصرفه حرکت کرد.»
مهندسی ارزش و مشارکت بخش خصوصی، راه نجات
میرشفیعی پیشنهاد داد:«دولت باید با استفاده از ظرفیت سازندگان بخش خصوصی و واگذاری واحدها به آنها، سرعت اجرا را افزایش دهد. این موضوع در قانون هم پیشبینی شده، اما عملیاتی نشده است.»
او هشدار داد:«اگر دولت و وزارت راه و شهرسازی این راهکارها را اجرا نکنند، پروژههای نهضت ملی مسکن حتی تا سال ۱۴۰۵ هم به پایان نخواهند رسید. مثل مسکن مهر که بعد از ۱۲ سال هنوز تکمیل نشده است.»
نرخ تعدیل، کلید کیفیت یا فاجعه
حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان تهران، نیز در گفتوگو با راه دانا گفت:«نرخ تعدیل پروژههای نهضت ملی، سرنوشت کیفیت این طرح را تعیین میکند. اگر دولت این نرخ را منصفانه و بر اساس شاخصهای واقعی محاسبه نکند، سازندگان تحت فشار مالی قرار میگیرند.»
او افزود:«در این شرایط، سازنده یا پروژه را نیمهکاره رها میکند، یا از کیفیت مصالح کم میکند. ما نمیخواهیم ساختمانهای غیراستاندارد بسازیم، اما اگر تعدیل اعمال نشود، کیفیت در خطر است.»
پروژههای نیمهکاره، سرمایههای تلفشده و تورمزایی
مهدی سلطانمحمدی، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفتوگو با راه دانا تحلیل خود را اینگونه ارائه کرد:«دولت از ابتدا برآورد غیرواقعی داشت. با تورم ۳۵ درصدی، قیمتهای دستوری و منابع محدود، این پروژه از همان ابتدا شکست محکوم بود.»
او توضیح داد:«سازنده در بازار واقعی حرکت میکند. دستمزد، مصالح و عوارض همه تحت تأثیر تورم تغییر میکنند. اگر هزینه تمامشده بیش از درآمد باشد، سازنده یا وارد نمیشود، یا کیفیت را کم میکند، یا پروژه را رها میکند.»
سلطانمحمدی هشدار داد:«وقتی پروژهها نیمهکاره میمانند، سرمایههای زیادی هدر میرود اما تولیدی اتفاق نمیافتد. این وضعیت ذاتاً تورمزا است، چون پول هزینه شده ولی کالایی تولید نشده است.»
چه راهکاری میماند؟
به گزارش راه دانا؛ برای نجات این طرح از بحران، باید:
- باز هم به تعهدات بانکها فشار آمد: تسهیلات قانونی باید به موقع و کامل پرداخت شود.
- قیمتهای ثابت یا حداکثری تعیین شود: تا تورم، متقاضیان را بهره نبرد.
- ناظر مستقل بر پروژهها گمارده شود: برای پیگیری پیشرفت و شفافیت مالی.
- راهکاری برای متقاضیان گرفتار ارائه شود: تا کسانی که نمیتوانند ادامه دهند، بدون ضرر بیشتر از طرح خارج شوند.
در پایان باید گفت: "وقتی وعدههای مسکن به بدهی تبدیل میشود، خانه دیگر فقط یک ساختمان نیست، بلکه یک زخم اجتماعی است."
ارسال دیدگاه