گزارش دانا از ترک فعل وزارت راه در اجرای برنامه هفتم؛
خیانت آشکار به مستضعفان با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت
با حذف ماده ۵۰ قانون پیشرفت نه تنها وعده عدالت مسکن در برنامه هفتم زیر سوال رفته، بلکه مسیر خانهدار شدن دهکهای پایین مسدود شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی که مردم با گرانی و اجارهخانههای سرسامآور دست و پنجه نرم میکنند، حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم پیشرفت، ضربهای مستقیم به امید خانهدار شدن دهکهای پایین جامعه است. این ماده قرار بود با الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدودههای شهری، راهی برای خانهدار شدن اقشار ضعیف باز کند، اما با تصمیم اخیر دولت، عملاً کنار گذاشته شد. اقدامی که بسیاری از کارشناسان آن را خیانتی خاموش به مردم مستضعف میدانند.
از وعده عدالت تا عقبنشینی دولت
ماده ۵۰ زمانی با اجماع مجلس تصویب شد تا احتکار زمین در شهرها پایان یابد. استدلال روشن بود: تا زمانی که زمین در انحصار عدهای خاص باقی بماند، هیچ تسهیلاتی نمیتواند مردم را صاحبخانه کند. اما دولت با این استدلال که «توسعه محدوده شهری ضروری نیست»، خواستار حذف آن شد؛ تصمیمی که در واقع، عقبنشینی از عدالت سرزمینی و بیتوجهی به نیاز واقعی مردم است. نتیجه این اقدام، باز گذاشتن دست سوداگران و تداوم بیعدالتی در دسترسی به زمین است.
مجلس دوازدهم در آزمون عمل
مجلس یازدهم خود طراح و تصویبکننده ماده ۵۰ بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در همان زمان تأکید کرد: «ایران کمبود زمین ندارد، مشکل مدیریت زمین است.» اما حالا در مجلس دوازدهم، صدای روشنی در دفاع از همان مصوبه شنیده نمیشود. کارشناسان میگویند اگر مجلس از قانون خود عقبنشینی کند، این پیام را به جامعه میدهد که عدالت فقط یک شعار انتخاباتی بوده است. در حالی که انتظار میرود مجلس جدید، از حق مردم بر زمین دفاع کند.
دولت میگوید زمین نیست؛ اما زمین هست
یکی از توجیههای تکراری دولت برای حذف ماده ۵۰، کمبود زمین است. اما آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد بیش از ۶۰ هزار هکتار زمین دولتی در محدوده شهرها فریز شده و بلااستفاده مانده است. محمدباقر قالیباف هم گفته بود: «زمین داریم، اما قفل شده است.» بنابراین، مشکل زمین نیست، بلکه نخواستن آزادسازی زمین برای مردم است. دولت با این رویکرد، عملاً به نفع انحصارگران زمین و بازار سوداگری تصمیم گرفته است.
۳۵ هزار خانوار کارمندی همچنان بیخانمان
عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد اقتصاد، در گفتوگو با راه دانا، فاجعه بیخانمانی ۳۵ هزار خانوار کارمند و کارگر را نتیجه سوءمدیریت عمدی وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: «این خانوادهها در دولت فعلی هم مانند دوره روحانی، قربانی وزیری شدهاند که در ظاهر نمیگوید ساخت مسکن مزخرف است، اما با رفتارش دقیقاً همین را ثابت میکند.»
زمین هست، اراده نیست؛ چرا وزیر راه زمین تعاونیها را نمیدهد؟
شیخی با اشاره به اراضی وسیع در اختیار وزارت راه تأکید کرد: «این وزارتخانه هیچ تمایلی به واگذاری زمین یا مجوز ساخت برای نهضت ملی مسکن نشان نمیدهد. برخی اعضای تعاونیها به دلیل تأخیرهای طولانی و نبود اعتبار، مجبور شدهاند حق خود را به دلالان با قیمت ناچیز بفروشند و همچنان بیخانمان بمانند.»
وی افزود: «خانم مالواجرد با وجود داشتن زمینهای آماده، به بهانههای واهی، از حل مشکل ۳۵ هزار خانوار خودداری میکند. این در حالی است که در منطقه ۲۲ تهران، مجوز تراکمفروشی و برجسازیهای عظیم به مافیای زمینخواری داده شده است.»
بهانه کاذب «ازدحام»؛ دوگانهای که تهران را نابود کرد
یکی از اصلیترین بهانههای وزیر، پدیده ازدحام در تهران است. شیخی این استدلال را کاملاً غلط خواند و گفت: «کارشناسان غربزده، دو راهحل کاذب ارائه کردهاند: یا انتقال پایتخت، یا حل درونی ترافیک. هر دو اشتباه است. مشکل از دور باطل تمرکز است: هر جا پول خرج شود، جمعیت جمع میشود و هر جا جمعیت جمع شود، باید پول بیشتری خرج شود.»
وی با استناد به دادههای استانداری البرز افزود: «روزانه بیش از یک میلیون نفر بین تهران و کرج رفتوآمد دارند. چرا؟ چون یا خانه در کرج و شغل در تهران است، یا برعکس. اگر شغل و مسکن در یک منطقه باشد، این هزینه نجومی تردد حذف میشود.»
راهحل واقعی: قطبهای روستامحور با الگوی جهاد سازندگی
شیخی پیشنهاد داد: «تنها راه برطرف کردن ازدحام، ایجاد قطبهای روستامحور با دو ابزار شغل و مسکن است — همان الگویی که جهاد سازندگی دنبال میکرد. اما وزیر راه به جای این راهحل، با ممانعت از ساخت مسکن، مشکل را عمیقتر میکند.»
وی هشدار داد: «خانم مالواجرد بهتر است دو جلسه ازدحامشناسی بخواند تا بفهمد چرا برجهای زهرماری در تهران قد میکشند، اما کارمند بیخانمان باید در حسرت بماند.»
توسعه عمودی = پرهزینهتر از افقی؛ تجربه جهانی را نادیده گرفتند
دلیل دوم وزیر، محدودیت منابع زیرساختی (آب، برق، گاز) و ملاحظات زیستمحیطی است. شیخی این را هم رد کرد: «چرا در منطقه ۲۲، مجوز تراکمفروشی داده میشود؟ توسعه عمودی بسیار پرهزینهتر از افقی است. کشورهای پیشرفته این را فهمیدهاند، اما اینجا نه.»
وی با اشاره به سابقه وزیر گفت: «خانم مالواجرد زمانی که دبیر شورای عالی شهرسازی بود، خودش مدافع گسترش غرب تهران تا وردآورد و اتصال تهران به کرج بود. حالا همان گسترش، تهران را به فاجعه ایرانمال و برجسازیهای مافیایی کشانده است.»
ناترازی انرژی بهانه است؛ آمایش سرزمین راهحل
شیخی تأکید کرد: «ملاحظات زیستمحیطی هم بهانه است. اگر الگوی آمایش سرزمین اجرا شود، بیش از ۷۰ درصد منابع از مقابله با ازدحام به خلق فرصتهای اقتصادی هدایت میشود. اما وزیر راه این را نمیفهمد.»
شائبه نفوذ خانوادگی و زمینخواری
شیخی سؤال مهمی مطرح کرد: «چه رابطهای بین حضور برادر وزیر (عباس مالواجرد) و خواهرش (فروغ مالواجرد) در وزارت راه با مخالفت با تعاونیهای مسکن و عدم برخورد با مافیای زمینخواری وجود دارد؟»
وی افزود: «نمایندگان تعاونیها در مجلس پیگیری کردند و با همکاری مهندس نیکزاد (نایب رئیس مجلس)، مشخص شد عملکرد وزیر باعث عدم اعتماد مجلس شده است. چندین بار کمیسیون عمران او را فراخوانده، اما با بهانههایی مثل بستری شدن در بیمارستان، سفر به شمال یا مأموریت، از حضور امتناع کرده و خشم نمایندگان را برانگیخته است.»
معاونین وزیر هم سردرگم؛ از معوض تا انتقال به خارج تهران
شیخی گفت: «حتی معاونین وزیر در موضوع واگذاری زمین معوض، ساخت در حریم یا انتقال تعاونیها به خارج تهران، کاملاً سردرگم هستند. این بیبرنامگی، ۳۵ هزار خانواده را در بلاتکلیفی نگه داشته است.»
از قهر با هواپیما تا قهر با مردم
وی با طعنه گفت: «وزیر راه قبلاً پس از گمشته شدن کیفش در باکو، با ماشین از تبریز به تهران آمد. حالا خوف این میرود که با خواندن این انتقاد، از واشنگتن با خودرو به تهران بیاید! چون همچنان الگوی کمک نکردن به بیخانمانها را از مکتب شیکاگو و واشنگتن تقلید میکند.»
مسکن کارمندی، قربانی سیاستهای غلط
شیخی در پایان تأکید کرد: «تا زمانی که وزارت راه به جای حل مشکل مسکن کارمندان، به بهانههای کاذب و زمینخواری مشغول باشد، ۳۵ هزار خانوار همچنان بیخانمان میمانند. وقت آن است که وزیر راه درس ازدحامشناسی، شهرسازی پیشرفته و آمایش سرزمین بخواند و زمینهای وزارتخانه را به مردم بدهد، نه به مافیا.»
نتیجه سیاستهای غلط: حاشیهنشینی و برجسازی اجباری
وقتی دولت زمین نمیدهد، خانوادههای کمدرآمد چارهای جز حاشیهنشینی یا زندگی در واحدهای کوچک و متراکم ندارند. سیاست محدود کردن زمین باعث شده شهرها به جای توسعه افقی، به سمت عمودیسازی و برجسازی اجباری بروند. نتیجه روشن است: تراکم جمعیت، ترافیک، آلودگی هوا، کاهش کیفیت زندگی و خانههایی که روز به روز کوچکتر میشوند. این همان مدلی است که زندگی را از مردم گرفته و شهر را به کالایی برای سرمایهداران تبدیل کرده است.
زمین؛ حق مردم نه امتیاز دولت
در نگاه عدالتمحور، زمین باید ابزار خانهدار شدن مردم باشد، نه دارایی دولت. ماده ۵۰ دقیقاً بر همین مبنا نوشته شده بود تا زمین به جای پول، ابزار حمایت از اقشار ضعیف شود. واگذاری زمینهای الحاقی به تعاونیها و خانوادهها، میتوانست بدون نیاز به بودجه، عدالت واقعی را محقق کند. اما حذف این ماده، به جای توزیع فرصت، دوباره زمین را به کالایی سرمایهای تبدیل میکند.
عدالتی که روی کاغذ ماند
اکنون حذف ماده ۵۰ فقط یک تصمیم اداری نیست؛ بلکه نشانهای است از تغییر مسیر سیاست مسکن از عدالت به محرومیت مردم از خانه است. با این تصمیم، عملاً مسیر مسکن ملی از «مردممحوری» به سمت «انحصار و سوداگری» تغییر میکند. نتیجه این نگاه، شهری است که در آن فقرا به حاشیه رانده میشوند و امکان داشتن خانهای مناسب از آنها سلب میگردد، در حالی که زمین و ساختمانها در اختیار سرمایهداران و برجسازان باقی میماند.
زمین را به مردم برگردانید
۳۳۰ هزار هکتار، فقط یک عدد نیست؛ نماد حقی است که مردم بر سرزمین خود دارند. اگر دولت به وعده عدالت مسکن باور دارد، باید به جای حذف قانون، آن را اجرا کند. زمین را نمیتوان از مردم دریغ کرد و انتظار داشت جامعه آرام بماند. زمان آن رسیده که مجلس دوازدهم از مصوبه خود دفاع کند و زمین را دوباره در اختیار مردم بگذارد، نه در دست برجسازان و محتکران.
خبرنگار: آرین فضلی
ارسال دیدگاه