اخبار داغ

یک کارشناس مسکن در گفتگو با دانا مطرح کرد؛

شکست تاریخی در قانون‌گذاری مسکن/ چرا فقط ۱۶ میلیارد تومان مالیات از خانه های خالی دریافت شد؟

شکست تاریخی در قانون‌گذاری مسکن/ چرا فقط ۱۶ میلیارد تومان مالیات از خانه های خالی دریافت شد؟
پنج سال از تصویب قانون جنجالی «مالیات بر خانه‌های خالی» می‌گذرد، اما خزانه دولت در یک سال گذشته تنها ۱۶ میلیارد تومان از این محل وصول کرده؛ عددی که حتی کفاف جریمه یک برج نیمه‌کاره تهران را هم نمی‌دهد.

مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، ناکامی در اجرای قانون مالیات از خانه های خالی را «شکست تاریخی در قانون‌گذاری مسکن» نامیده و گفت: «این قانون از روز اول خودش را با دست و پای خودش بسته بود.»

او چهار قفل اصلی را که درهای اجرای قانون را قفل کرده، این‌گونه برمی‌شمارد: «اول اینکه فقط واحدهای مسکونی در شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت مشمول می‌شوند؛ یعنی تمام ویلاهای شمال، باغ‌ویلاهای اطراف شهرهای کوچک و املاک تجاری عملاً آزادند. دوم اینکه باید ۱۲۰ روز متوالی خالی باشد؛ اگر مالک هفته‌ای دو بار سر بزند و آب و برق مصرف کند، دیگر خالی حساب نمی‌شود. سوم اینکه ملک حتماً باید در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشد و چهارم اینکه باید ثابت شود واقعاً خالی است؛ کاری که سازمان امور مالیاتی تقریباً هیچ ابزاری برای اثباتش ندارد.»

گودرزی می‌گوید: «با این چهار شرط کنار هم، عملاً شناسایی خانه خالی از پیدا کردن سوزن در انبار کاه سخت تر شده است!»

مقاومت مردم و ناکامی در ثبت اطلاعات

او بزرگ‌ترین مانع را مقاومت مردم در ثبت ملک در سامانه املاک و اسکان می‌داند: «مردم از همان روز اول فکر کردند دولت می‌خواهد با این سامانه فقط مالیات بگیرد. وقتی دیدند برای گرفتن دسته‌چک، ثبت‌نام مدرسه بچه، بیمه خودرو و حتی تحویل خودرو باید آدرس دقیق بدهند، گفتند چشم، ما که دیوانه نیستیم خودمان طناب دار را به گردن خودمان بیندازیم! همین شد که سامانه تقریباً خالی ماند.»

اما ماجرا تنها به مردم ختم نمی‌شود. گودرزی انگشت اتهام را به سمت دستگاه‌های دولتی هم می‌گیرد: «بخش بزرگی از خانه‌ها و آپارتمان‌های خالی در اختیار بانک‌ها، نهادهای عمومی، بنیادها و سازمان‌های دولتی است. اگر واقعاً اراده‌ای بود، باید از خودشان شروع می‌کردند، نه اینکه قانون را فقط برای مردم عادی اجرا کنند.»

او تأکید می‌کند نبود یکپارچگی اطلاعاتی بین سازمان ثبت، شهرداری، شرکت برق، گاز و پست، بانک اطلاعاتی قابل اعتمادی نساخته و عملاً قانون را فلج کرده است.

گودرزی همچنین عنوان کرد: «این قانون را یک‌شبه و سراسری اجرا کردند، در حالی که می‌شد اول در چند شهر بشکل پایلوت اجرا شود، مشکلاتش پیدا شود و بعد سراسری شود. ما همیشه عجله داریم قانون را تصویب کنیم، اما حوصله نداریم درست اجرا کنیم.»

چالش‌های ساختاری در بازار مسکن

گودرزی نگاهش را عمیق‌تر می‌کند و می‌گوید: «مشکل فقط این قانون نیست؛ مشکل این است که از سال ۱۲۸۶ شمسی تا امروز، هیچ قانون کارآمدی برای تنظیم رابطه مالک و مستأجر نداشته‌ایم. نظام ارباب‌ رعیتی قدیم حداقل یک‌پنجم یا یک‌سوم محصول را می‌گرفت و اسکان رعیت را تأمین می‌کرد، اما در نظام جدید، مالک گاهی ۷۰-۸۰ درصد درآمد مستأجر را به عنوان اجاره می‌گیرد و هیچ تعهدی هم ندارد.»

او هشدار می‌دهد که حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه (که دولت را مکلف به تأمین زمین تا نقطه اشباع می‌کرد) و بی‌میلی دولت فعلی به اجرای قوانینی که مجلس قبلی تصویب کرده، عملاً بازار مسکن را به حال خودش رها کرده است.

ویلاسازی بی‌رویه و تبعات آن

در بخش دیگری از گفتگو، گودرزی به ویلاسازی بی‌رویه در شمال اشاره می‌کند: «بیش از ۷۰ درصد زمین‌های کشور بایر است، اما ما بهترین جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی را تبدیل به ویلای شخصی خانواده‌های پولدار کرده‌ایم که ۱۰ ماه سال خالی می‌ماند. در کشورهای پیشرفته ویلاهای اشتراکی رواج دارد؛ یک ویلا ۵۰ شریک دارد و هر خانواده دو هفته در سال از آن استفاده می‌کند. این هم محیط‌زیست را حفظ می‌کند، هم منابع را هدر نمی‌دهد و هم درآمدزایی دارد.»

او در پایان می‌گوید: «تا وقتی ذی‌نفعان بزرگ اجازه ندهند قانون واقعی در مسکن اجرا شود، هر قانونی تصویب کنیم، سرنوشتش همین ۱۶ میلیارد تومان در سال خواهد بود؛ یعنی هیچ!»

به گزارش راه دانا، از آذر ۱۳۹۹ که ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شد، همه منتظر بودند صدها هزار واحد مسکونی خالی روانه بازار اجاره و خرید شوند. قرار بود هر کس خانه‌ای را بیش از ۱۲۰ روز خالی نگه دارد، سال اول شش برابر مالیات اجاره، سال دوم دوازده برابر و سال سوم هجده برابر جریمه شود. اما امروز که پنج سال گذشته، کل پولی که از این قانون به بیت‌المال رسیده، تنها ۱۶ میلیارد تومان است؛ یعنی کمتر از مالیات سالانه یک مجتمع تجاری متوسط در شمال تهران.

پیگیری های راه دانا نشان می‌دهد قانونی که قرار بود میلیاردها تومان خانه خالی را به بازار برگرداند و اجاره را بشکند، در عمل نه تنها نتوانسته یک واحد را به مستأجران اضافه کند، بلکه حتی خودش هم به یک خانه خالی در قفسه قوانین تبدیل شده است.

 

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه