معیشتی که دایم کوچک می شود +جدول
مطابق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در چشم انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، نرخ رشد اقتصادی طی سال های اجرای این برنامه می بایست سالانه به ۸ درصد برسد. اما با مقایسه آنچه در عمل اتفاق افتاده و آنچه در قانون برنامه پنجم آمده است، نشان می دهد این نرخ تحقق نیافته است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، در سال های ۹۱ و ۹۲ در کشور شاهد نرخ رشد منفی بوده ایم که دولت یازدهم پس از انتخاب توسط مردم، در موارد متعدد و از زبان بسیاری از مسئولین دولتی اعلام کرد که این نرخ در پایان سال ۹۲ به صفر خواهد رسید که نشان می دهد تولیدات کشور نسبت به سال ۱۳۹۱ هیچگونه رشدی نخواهد داشت. با این وجود، هنوز مدت کوتاهی از این پیش بینی نگذشته بود که دولتمردان همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی، در پیش بینی های قبلی رشد اقتصادی تجدید کردند و آن را در سال ۱۳۹۲ در دامنة ۸/۰- تا ۵/۱- پیش بینی کردند.
* نرخ رشد اقتصادی کشور منفی در سال های ۹۱ و۹۲
طبق آنچه در جدول مشاهده می شود نرخ رشد اقتصادی در کشور طی سال های ۹۱ و ۹۲ منفی بوده است، در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی جهان در این دو سال به ترتیب ۲/۳ و ۰/۳ درصد مثبت بوده است. نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در این دو سال به ترتیب ۴/۱ و ۳/۱ درصد وکشورهای نوظهور و توسعه یافته در این دو سال به ترتیب نرخ رشد اقتصادی نسبتاً بالای ۰/۵ و ۷/۴ را داشته اند. همچنین، نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)(MENA) در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۱/۴ و ۲/۲ درصد بوده است. لازم به ذکر است صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۲ ایران را معادل ۷/۱- درصد پیش بینی کرده است که با رقم پیش بینی دولت تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد.
,
, * نرخ رشد اقتصادی کشور منفی در سال های ۹۱ و۹۲,
,
,
,
, ,
مآخذ: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ایران، شمارة ۷۴، سه ماهه سوم سال ۱۳۹۲ و جدول پیش بینی نماگرهای اقتصادکلان کشور، ارائه شده به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲
* افزایش مصرف در دوران رکود!
با نگاهی به میزان مصرف طبق برآوردهای اولیه، نرخ رشد مصرف نهایی بخش خصوصی از ۵/۴- درصد در نه ماه سال ١٣٩١ به ۱/۱ درصد در دوره مشابه سال ١٣٩٢ افزایش یافته است. افزایش مذکور عمدتًا ناشی از فزونی رشد هزینه های نهائی مصرفی بخش خصوصی نسبت به رشد شاخص تورم در دوره مورد بررسی بوده است. نرخ رشد مخارج مصرف نهائی بخش دولت در نه ماه سال ١٣٩٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته و به ۷/۰- درصد رسیده است.
,
, * افزایش مصرف در دوران رکود!,
,
,
,
,
مقایسه نتایج حاصل از برآوردهای نه ماه سال ١٣٩٢ نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که شامل بخش های ساختمان و ماشین آلات، به میزان ۴/۱۳ درصد می باشد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش مذکور در نه ماه سال ١٣٩٢ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۸/۷ و ۸/۲۱ درصد کاهش یافته است. کاهش ۸/۷ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان، به دلیل کاهش سرمایه گذاری در هر دو بخش دولتی و خصوصی بوده است.
* کاهش تجارت خارجی با اوج گیری تحریم ها
در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات در نه ماهه سال ١٣٩٢ به قیمت های ثابت و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۲ و ۲۶ درصد کاهش داشته است.
در سال ۱۳۹۲ با برقراری تعامل دولت با قدرت¬های بزرگ، در ذهنیت مردم افق مثبتی برای کاهش تحریم ها و بهبود اوضاع اقتصادی ایجاد شد و انتظارات عمومی مردم را نسبت به آیندة اقتصادی کشور مثبت کرد. بر این اساس انتظار می رفت روند رشد اقتصادی در مقایسه با دورانی که تحریم¬ها شدت گرفته و به اوج خود رسیده بود، بهبود یابد؛ اما اعداد و ارقام خلاف آن را تایید می کند. برآوردهای نهادهای آماری زیر نظر دولت گویای این است که حتی ارقام بازنگری شده رشد اقتصادی دولت که در چند ماه پایانی سال پیش بینی شده بود، تحقق نیافته است. متوسط دامنه پیش بینی مقدماتی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی موید این است که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۲ در سطح منفی سه درصد و یا در دامنة ۵/۲- تا ۵/۳- خواهد بود.
* چرا نرخ های رشد مدام تغییر می کند؟
تجدید نظر مکرر در اعداد نرخ رشد اقتصادی کشور و ارائه اعداد و ارقام مختلف موید این است که دولت در محاسبة نرخ رشد اقتصادی عوامل موثر بر رشد را بخوبی شناسایی نکرده است و پیش بینی دولت در خصوص نرخ رشد اقتصادی حتی برای چند ماه اعتبار نداشته است. به دیگر سخن، این رفتار موید این است که دولت قادر نیست درک صحیح و علمی از روند فعالیت¬های اقتصادی که در تولید ناخالص ملی تجلی یافته، داشته باشد. این نوع پیش¬بینی ضعیف باعث می شود تصمیم گیران اقتصادی قادر نباشند آینده را بر اساس آنچه که دولت به تصویر می کشد، به صورت واقعی در محاسبات خود لحاظ کنند. بنابراین، تولید کنندگان و حتی مصرف کنندگان مقادیری در تصمیمات خود در نظر می گیرند که عملکرد متفاوت با آن است. این کارکرد نه تنها به تدریج بر اعتماد مردم برای امار و ارقام ارائه شده توسط دولت، خدشه وارد خواهد ساخت بلکه محاسبات آنها را برای کسب وکار و مصرف، دچار اختلال خواهد ساخت.
* رشدهایی که منفی می شوند
شاخص رشد تولید کارگاه های بزرگ صنعتی که در سال ۱۳۹۰ نرخ رشد مثبت ۵/۶ را تجربه کرده بود، در سال ۱۳۹۱ به منفی ۹ درصد تنزل پیدا کرد. نرخ رشد این شاخص در فصول بهار، تابستان و پاییز به ترتیب ۴/۱۰-، ۵/۸- و ۸/۳- درصد بوده است و موید روند نزولی نرخ کاهش شاخص رشد تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در این سه فصل است. از آنجایی که بخش صنعت کشور از بعد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، وابستگی بیشتری به خارج کشور دارد و نفت در این فرآیند نقش محوری پیدا کرده است، شدت کاهش رشد تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی کشور دور از انتظار نیست.
به گزارش عدل و داد، تداوم روند جاری مدیریت اقتصادی در کنار تداوم کاهش شدید شاخص بورس در اواخر سال ۱۳۹۲ (که افزایش آن با محوریت افزایش نرخ ارز شکل گرفته بود و نه واقعیت های حاکم بر فعالیت شرکت های فعال در بورس)، باعث می شود نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور تحت تاثیر آن قرار گیرد و از این ناحیه تولید و رشد اقتصادی تاثیر منفی بیشتری بپذیرد.
می توان این گونه نتیجه گرفت که کشور در شرایطی رشد اقتصادی منفی را در دو سال متوالی تجربه می کند که در اسناد بالادستی از جمله در سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سالهای برنامه پنجم توسعه پیشبینی شده بود.
علاوه بر آن در اسناد بالادستی از جمله در قانون اساسی محورهایی که از طریق سمت عرضه اقتصاد بر تولید و رشد اقتصادی تاثیر دارد به اشکال مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. این محورها با تعابیر متفاوت در فصول مختلف قانون اساسی آمده است که عموماً مبانی نظریه¬های رشد درونزا، بر این محورها استوار است. از جمله تحقیق و توسعه، علم و دانش و فناوری، ابتکار و نوآوری و کارآیی اشتغال از محورهای راهبردی قانون اساسی است که دولت های قبلی نیز عنایت چندانی به آنها نداشته اند و سیاست های دولت اعتدال نیز موید این است که عملاً برنامه¬ای که مبتنی بر برداشتن گام های اساسی به منظور عملیاتی شدن اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی به منظور تحول در فرآیند تولید و رشد اقتصادی باشد، ارائه نشده است.
تداوم نگرش جاری به علم، دانش و فناوری در حوزه های تولید، رشد اقتصادی و رشد علم؛ دستیابی به اهداف چشم انداز در ۱۴۰۴ را دور از انتظار ساخته است. برآوردهای کارشناسی نشان می دهد تنها در صورتی سند چشم انداز در اهداف رشد اقتصادی محقق خواهد شد که کشور نرخ رشد اقتصادی بالغ بر ۱۲ درصد را در سال های باقیماندة سند چشم انداز تجربه کند. شکل عملکرد جاری ، دستیابی به نرخ مذکور را غیرممکن مینمایاند. این در شرایطی است که دولت ها بجای پرداختن به علل و عوامل اساسی و قانون مندی حاکم بر رشد اقتصادی و بهره وری، اغلب نگاه ساده انگارنه و روزمرّه به مدیریت اقتصاد کشور دارند و سیاست های نظیر توزیع بسته های حمایتی به اقشار آسیب پذیر – صرفنظر از کم و کیف بسته و جمعیت تحت پوشش – که دولت های قبل به عناوین دیگر در فصول مختلف توزیع می-کردند، افکار عمومی را مدیریت می کنند.
مادامی که قانون مندی حاکم بر رشد اقتصادی و بهره وری در کشور به صورت کارآمد مدیریت نشود و سیاست های سمت عرضة اقتصاد مغفول واقع شود و دولتمردان همانند دولت های قبلی بر سمت تقاضای اقتصاد نظیر سیاست های پولی و مالی متمرکز شوند، انتظار تحول اساسی در رشد اقتصادی غیرممکن خواهد بود. رویکردهای حاکم بر مدیریت سمت تقاضای اقتصادی روش هایی هستند که در عمل تنها می تواند نقش مسکن داشته باشد تا افکار عمومی را در مقاطعی با دولت ها همراه سازد. مقایسه این نوع نگاه دولت ها با رویکردهای حاکم در اسناد بالادستی از جمله رویکرد قانون اساسی می تواند راهنمای خوبی برای قضاوت و انتظارات از تحولات اقتصادی در آینده را نشان دهد و گذشته نیز بر این اساس تحلیل شود.
,
,
, * کاهش تجارت خارجی با اوج گیری تحریم ها,
,
,
,
,
,
, * چرا نرخ های رشد مدام تغییر می کند؟,
,
,
,
, * رشدهایی که منفی می شوند,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه