فساد منجر به کاهش رشد اقتصادی و دولت ناکارآمد می شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  علی تولایی  استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی کشور در گفتگو با داهی در خصوص موضوع فساد و مبارزه با آن در کشور گفت: موضوع فساد و مبارزه با آن  امروزه در بسیاری از کشورها و مجامع بین المللی با اکثریتی روبروست از کسانی که در مواجهه با فساد از دو دیدگاه با آن برخورد می کنند و یه عنوان یک مساله اساسی مدنظر است

علی تولایی  ادامه داد: لذا بیشتر فساد در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و در بخش های عمومی جامعه مورد نظر است و از جنبه های بسیاری می توان آن را نقد و بررسی کرد.

علی تولایی در ادامه نحوه مبارزه دولت ها با فساد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد و گفت:  در طول 37 سال گذشته از انقلاب اسلامی و با مرور اسناد تاریخی و رجوع به منابع اطلاع رسانی عمومی هرگونه پیشرفت و ایجاد فضای چندبعدی در بالابردن ضریب کیفیت مسائل در عرصه های اقتصادی، علمی و فرهنگی همه و همه به عواملی نظیر حضور اشخاص برجسته در نظام، اصلاح نظام مدیریتی، بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی، شیوه و روش های سیاست گذاری دولت ها ودیگر عواملی بستگی داشته است که در کنار همه ی زمینه های پیشرفت و استعدادهای سرشار می توان به وجود فساد در لابه لای سیستم رو به جلو و اثرگذار مدیریتی اشاره کرد.

این استاد دانشگاه همچنین دلایل ایجاد فساد در کشور را برشمرد و افزود: اکثر تحلیل گران اقتصادی و صاحب نظران در این مورد به خصوص با هم از چند جنبه اشتراکاتی دارند که می شود به بعضی از آن اشتراکات توجه ویژه ای داشت. فساد منجر به رشد اقتصادی اندک و دولت ناکارآمد می شود. ریشه فساد در توزیع نابرابر منابع در جامعه است.  نابرابری اقتصادی یک بستر برای فساد فراهم می کند و در عوض منجر به نابرابری‌های بیشتر می‌شود. مهم‌ترین دلایل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل تحدیدهای تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است.

تولایی همچنین در ادامه در خصوص اقدامات دولت و مبارزه با فسادنیز مطرح کرد:  در سند صیانتی که رهبر انقلاب به رئیس جمهور در موضوع با مبارزه با فساد ابلاغ کردند در بندهای آن به وفور تاکیداتی بر سر مبارزه جدی با فساد، ویژه‌خواری و قاچاق در کشور، نگاه ویژه به بخش های مختلف اقتصادی و بارور کردن همه این ظرفیت های موجود دیده می شود.

وی ادامه داد: ابتدا در پرداختن به فساد اقتصادی در دولت روحانی و احمدی نژاد بحث هایی وجود دارد که همگی با رویکرد حزبی و جناحی در دولت دکتر روحانی شدت بسیاری گرفته است. از رانت 650 میلیون یورویی تا فروش چندهزار تنی برنج دولتی به قیمت نازل به یک تاجر آشنا تا فساد در پرونده های نفتی و قرارد کرسنت و اختلاس 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان.

این استاد دانشگاه همچنین خاطر نشان ساخت: هر دولتی باید با کوتاهی هایی که در بطن دستگاه اجرایی وجود دارد مبارزه کند و قطعا در جهت احقاق حقوق مردم و منافع ملی پیش رود. حقوق‌های نجومی نشان‌گر عدم درک درد و رنج مردم است، امیدواریم دولت در اندک زمان عمر باقی مانده خود با کوتاهی های بوجود آمده مبارزه کند و مسولینی که دچار رانت و فساد مالی شدند مجازات شود بلکه تسکینی برای مردم همیشه در صحنه کشور باشد.

انتهای پیام/