به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرحیم نوروزیان، فرماندار شهرستان مشهد در گفتوگو با صبح توس، اظهار کرد: طبق قانون هیئتهای نظارت و اجرایی مسئول بررسی صلاحیت افراد هستند و اگر تمامی کسانی که ثبتنام میکنند بدون هیچ نظارتی وارد عرصه انتخابات شوند در هیچ کجای جهان پذیرفته نیست.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,وی افزود: صلاحیت ابعاد مختلفی نظیر سطح تحصیلات، تبعیت ایران، نداشتن سوء سابقه کیفری، عدم همکاری با گروههای سیاسی منحل شده و بسیاری دیگر از موارد را شامل میشود و تمامی این موارد در قانون ذکر شده است.
,نوروزیان بیان کرد: مردم در جریان سوابق همه نیستند در نتیجه باید مرجع قانونی برای رسیدگی به این موضوع باشد و قانون این مهم را در اختیار به عهده هیئتهای اجرایی و نظارت گذاشته است.
,وی یادآور شد: نکتهای که افراد حاضر در هیئتهای نظارت و اجرایی باید مورد توجه قرار دهند و رعایت کنند این است که طبق قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره مربوطه، وقتی مراجع چهارگانه تأیید صلاحیت و هیئتهای اجرایی و نظارت وقتی میخواهند در مورد کسی اظهار نظر کنند باید موارد مستند و مستدل باشد.
,فرماندار شهرستان مشهد خاطرنشان کرد: تمامی احتمالات برای یک شخص حتما باید استناد و استدلال لازم را داشته باشد و بدون دلیل و سند کسی رد صلاحیت نمیشود.
,وی تصریح کرد: همانطور که تأیید صلاحیت شخص بدون صلاحیت ضایع کردن حق مردم است در مقابل رد صلاحیت کسی هم که دارای صلاحیت است تضییع حقوق آن فرد است و آبروی فردی که بدون دلیل رد صلاحیت شود میریزد.
,مشاور استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: باید طبق قانون رفتار کرد چراکه در این صورت حقوق همه مردم و حکومت حفظ میشود.
,وی عنوان کرد: اگر رد صلاحیتها مستند، مستدل، قانونی، منطقی و درست نباشد جامعه نیز آن را نمیپذیرد و بخشی از نیروها را که احساس مسئولیت کردند و به عرصه انتخابات آمدهاند را بدون هیچ دلیلی نباید پس بزنیم.
,نوروزیان یادآور شد: باید کسانی که در دو هیئت نظارت و اجرایی اگر گرایش سیاسی دارند، هرچند کار سختی است ولی نباید این گرایشات را در انجام کارها دخالت دهند و اگر از سلیقه سیاسی وارد شود مسئله و بیاعتمادی ایجاد میکند.
,وی تأکید کرد: طبق صحبتها و جلساتی که بین دو هیئت تاکنون برگزار شده است تأکید بر استناد، استدلال و قانون وجود دارد.
,فرماندار شهرستان مشهد خاطرنشان کرد: اگر کسی حرفی میزند که باعث تخریب عده و یا نهادی میشود باید پاسخگوی باشد و اگر بی سند حرفی زده شود حتما جرم بوده و در قانون پیشبینی شده است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه