به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل کوگانا،اگرچه رهبر معظم انقلاب امسال را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردند، اما طرح بحث اقتصاد مقاومتی توسط ایشان به سالهای پیش بازمیگردد. با همهی این احوال، این ایده همچنان نتوانسته آنطور که بایدوشاید جنبهی اجرایی و عملیاتی به خود بگیرد و ازهمینروست که رهبر انقلاب اسلامی در نامگذاری امسال بر «اقدام و عمل» این مفهوم تأکید کردهاند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کوگانا،, کوگانا،,بهراستی دشواریهای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی چیست؟ چرا هنوز آنطور که درخور نام ایران است، ما نتوانستهایم اقتصادی شکوفا مبتنی بر یک تز بومی را به اجرا بگذاریم؟ اکثر مردم و حتی مسئولان اقتصادی دولتی و مدیران بنگاههای دولتی و خصوصی، برداشت مشخصی از سیاست اقتصاد مقاومتی ندارند.
,مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را بهطور کلی به شرح زیر بیان فرمودهاند: «الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است.» اما در مصوبهی هیئتوزیران برای تشکیل «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رئیسجمهور، به تاریخ 31 شهریور 1394، تعریفی از اقتصاد مقاومتی دیده نمیشود.
,براساس این رهنمود، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور 24 هدف کلی اقتصاد مقاومتی را تعریف کرده است، اما این اهداف مطلوب همهی کشورهای جهان است و مختص اقتصاد مقاومتی در ایران نیست و اقتصادی را نمیتوان یافت که مسئولینش، حداقل بهطور ضمنی، چنین اهدافی را دنبال نکرده باشند.
,علاوه بر آن، این اهداف معمولاً برای برنامهریزی توسعهی کل اقتصاد طی برنامهریزیهای توسعهی اقتصادی-اجتماعی تعریف میشوند و نگاهی اجمالی به برنامهی توسعهی پنجسالهی نظام را نشان میدهند. همین اهداف در این برنامهها تعریف شدهاند و مشخص نیست که وجه تمایز برنامهریزی برای ایجاد اقتصاد مقاومتی با برنامههای پنجسالهی معمولی چیست.
,این اهداف از «تأمین شرایط و فعالسازی کلیهی امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور...» شروع و به «افزایش پوشش استاندارد برای کلیهی محصولات داخلی و ترویج آن» ختم میشود. واضح است که برای دستیابی به اهداف تعیینشده راهکارهای مشخصی باید تعریف شود. به دست آوردن این اهداف تغییرات ساختاری اقتصاد را میطلبد و ایجاد تغییرات ساختاری، حتی اگر دولت یازدهم قصد و توان انجام آن را داشته باشد، فقط در درازمدت امکانپذیر است.
,قوانین موجود عامل بازدارندهی اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی نیستند. به نظر نمیرسد قانونی در کشور باشد که با اصول سیاست اقتصاد مقاومتی در تضاد باشد، چون سیاست اقتصاد مقاومتی، بنا بر تعریف این رهنمود از طرف مقام معظم رهبری، بر دو اصل استقلال ملی و استقلال اقتصادی مبتنی است.
,منظور از استقلال ملی، تأمین منافع ملی در زمانی است که این منافع با منافع ملی کشورهای دیگر در تضاد قرار میگیرد. از طرف دیگر، استقلال اقتصادی عبارت است از برقراری موازنهی ارزی بدون خامفروشی. به نظر میرسد که تعریف اقتصاد مقاومتی دولت دکتر روحانی با تعریف این مفهوم از طرف مقام معظم رهبری زاویه دارد.
,ما امروزه میبینیم که دولت دکتر روحانی سیاستهای اقتصادی نظیر قرارداد پیشنهادی نفت را، که در رابطهی مستقیم با صنعت راهبردی و بسیار حساس است، در اختیار بنگاههای نفتی فراملیتی میگذارد. مثل قصد خرید یا رهن تعداد زیادی هواپیما از اروپا و آمریکا که فقط برای حداکثر پنج درصد جمعیت ایران کاربرد دارد.
,
از سرمایهی خارجی برای سرمایهگذاری مستقیم در ایران دعوت میکند و به آنها امتیاز میدهد، بدون در نظر گرفتن اثرات سوء چنین سرمایهگذاریهایی در رشد فناوری در درازمدت و اثرات مستقیم و آنی آنها در تولید داخلی. در کنترل مرزها برای جلوگیری از واردات قاچاق ناتوان است و بسیاری از سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی دیگر را اتخاذ کرده است. این نگرش و سیاستها نهتنها با سیاست اقتصاد مقاومتی هماهنگی ندارد، بلکه کاملاً با چنین سیاستهایی در تضاد است.
علوی تبار
]
ارسال دیدگاه