به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از سفیر دنا در حالی که تلاش مسئولان کشور در حوزه مسکن، اتمام واحدهای مسکن مهر است اما از سوی دیگر عدم نظارت بر حوزه اجاره و رهن مسکن، فشار اقتصادی بسیاری به مستاجران در شهرستان دنا و شهر سی سخت وارد کرده است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, سفیر دنا ,لزوم برگزاری جلسات شورای مسکن و رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای مسکن مهر و رفع مشکلات آن و ساماندهی اجاره ،رهن وخرید و فروش خانه از دیگر موضوعات حوزه مسکن است که چند سالی است بازار خرید و فروش آن بدون هیچ گونه ضابطه ای بصورت سلیقه ای و از طریق بنگاههای معاملاتی نرخ گذاری و مدیریت می شود.
یقیناً نرخ گذاری از طرف دولت و نظارت بر سوئیت های اجاره ای این اجازه را به افراد نخواهد داد تا با سوء استفاده از موقعیت گردشگری شهر سی سخت نرخ کرایه های را به یک باره به دو برابر برسانند ،امری که به کرات شاهد آن بوده ایم و متاسفانه کنترل نشد.
نبود مکانیسمی برای نظارت بر چگونگی رهن و اجاره واحدهای سوئیتی برای گردشگران دست افراد دلال و فرصت طلب را باز کرده تا هرگونه که تمایل دارند واحدهای مسکونی را به رهن و اجاره بدهند و در جریان این روند کمترین توجهی به افزایش نرخ کرایه های مستاجران دائم در طول سال نشود .
هرچند روزانه شاهد بازرسی های متعددی از سوی ماموران برخی از دستگاه ها به منظور کنترل نرخ اقلام مختلف در بازارهای شهرستان هستیم که نرخ جزئی ترین اقلام مصرفی را زیر نظارت دارند اما اجاره مسکن و نظارت بر فعالیت مشاوران معاملات ملکی متولی ندارد و کسی بر فعالیت آنها نظارت نمی کند.
اگرچه نرخ بسیاری از اقلام و کالاها در کشور ما هر سال به واسطه تورم افزایش می یابد اما نرخ اجاره بها در شهر سی سخت متناسب با وضعیت اقتصادی میلیونر های گردشگر و چند برابر بیش از میزان تورم افزایش می یابد که می طلبد مسئولان در بحث نرخ گذاری و نظارت بر تعیین آن وارد عمل شوند و جلو افزایش بی رویه نرخ اجاره بها را بگیرند.
آنچه مستاجران از مسوولان مطالبه می کنند، تشکیل کارگروه و یا ستادی برای تعیین نرخ اجاره بها در شهرستان است که می تواند بسیاری از مشکلات مستاجران و گرانی های سلیقه ای را برطرف نماید.
برای نرخ گذاری و ارزیابی یک واحد مسکونی فاکتورهایی از جمله کیفیت، امکانات و نوع خدمات ملک باید مد نظر قرار گیرد اما در محاسبه و تعیین اجاره بها در سی سخت موجران به این فاکتورها توجه چندانی ندارند و معلوم نیست نرخ واحدها بر چه اساسی تعیین می شود.
با توجه به مشکلات بخش اجاره بهای مسکن، تشکیل و راه اندازی کارگروهی از سوی فرمانداری و شورای شهر برای تعیین نرخ اجاره بها می تواند به لجام گسیختگی های این حوزه پایان دهد تا بیش از این نیاز نباشد مردم پول نام گردشگری بودن سی سخت را بپردازند.
انتهای پیام/س
لزوم برگزاری جلسات شورای مسکن و رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای مسکن مهر و رفع مشکلات آن و ساماندهی اجاره ،رهن وخرید و فروش خانه از دیگر موضوعات حوزه مسکن است که چند سالی است بازار خرید و فروش آن بدون هیچ گونه ضابطه ای بصورت سلیقه ای و از طریق بنگاههای معاملاتی نرخ گذاری و مدیریت می شود.
, .,یقیناً نرخ گذاری از طرف دولت و نظارت بر سوئیت های اجاره ای این اجازه را به افراد نخواهد داد تا با سوء استفاده از موقعیت گردشگری شهر سی سخت نرخ کرایه های را به یک باره به دو برابر برسانند ،امری که به کرات شاهد آن بوده ایم و متاسفانه کنترل نشد.
, .,نبود مکانیسمی برای نظارت بر چگونگی رهن و اجاره واحدهای سوئیتی برای گردشگران دست افراد دلال و فرصت طلب را باز کرده تا هرگونه که تمایل دارند واحدهای مسکونی را به رهن و اجاره بدهند و در جریان این روند کمترین توجهی به افزایش نرخ کرایه های مستاجران دائم در طول سال نشود .
,هرچند روزانه شاهد بازرسی های متعددی از سوی ماموران برخی از دستگاه ها به منظور کنترل نرخ اقلام مختلف در بازارهای شهرستان هستیم که نرخ جزئی ترین اقلام مصرفی را زیر نظارت دارند اما اجاره مسکن و نظارت بر فعالیت مشاوران معاملات ملکی متولی ندارد و کسی بر فعالیت آنها نظارت نمی کند.
, .,اگرچه نرخ بسیاری از اقلام و کالاها در کشور ما هر سال به واسطه تورم افزایش می یابد اما نرخ اجاره بها در شهر سی سخت متناسب با وضعیت اقتصادی میلیونر های گردشگر و چند برابر بیش از میزان تورم افزایش می یابد که می طلبد مسئولان در بحث نرخ گذاری و نظارت بر تعیین آن وارد عمل شوند و جلو افزایش بی رویه نرخ اجاره بها را بگیرند.
,آنچه مستاجران از مسوولان مطالبه می کنند، تشکیل کارگروه و یا ستادی برای تعیین نرخ اجاره بها در شهرستان است که می تواند بسیاری از مشکلات مستاجران و گرانی های سلیقه ای را برطرف نماید.
,برای نرخ گذاری و ارزیابی یک واحد مسکونی فاکتورهایی از جمله کیفیت، امکانات و نوع خدمات ملک باید مد نظر قرار گیرد اما در محاسبه و تعیین اجاره بها در سی سخت موجران به این فاکتورها توجه چندانی ندارند و معلوم نیست نرخ واحدها بر چه اساسی تعیین می شود.
,با توجه به مشکلات بخش اجاره بهای مسکن، تشکیل و راه اندازی کارگروهی از سوی فرمانداری و شورای شهر برای تعیین نرخ اجاره بها می تواند به لجام گسیختگی های این حوزه پایان دهد تا بیش از این نیاز نباشد مردم پول نام گردشگری بودن سی سخت را بپردازند.
,,
انتهای پیام/س
,]
ارسال دیدگاه