به گزارش شبکه اطلاعرسانی راه دانا بهنقل از قرچک آنلاین ؛ ماجرای رسوایی فیشهای نجومی مدیران دولتی که با انتشار آن در رسانهها جنجال برپا شد، مسئولان را بر آن داشت که واکنشهای و اقداماتی در مبارزه با فیشهای کثیف انجام دهند.
, شبکه اطلاعرسانی راه دانا, قرچک آنلاین, قرچک آنلاین,بر اساس فشارهای که سازمانها و نهادهای نظارتی نسبت به دولت برای برکناری مدیران متخلف وارد کردند، عدهای از مدیران استعفا کردند و یا از کشور فراری شدند.
,محکمترین موضع درباره فیشهای نجومی را رهبر معظم انقلاب داشتند و فرمودند: موضوع این حقوقها و برداشتهای غیرمنصفانه و ظالمانه از بیتالمال گناه و نامشروع است، این برداشتها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی هست، قطعاً در گذشته کوتاهیهایی و غفلت هایی شده است، بایستی جبران بشود، اینجور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضیه را تمام بکنیم و به دست فراموشی بسپاریم؛ باید پیگیری و دنبال بشود.
,افشای پاداشهای نامتعادل موسوم به پاداشهای نجومی فرماندار شهرستان قرچک که طی هفتههای اخیر جنجالی کمسابقه در شهرستان ایجاد کرده و مردم شهید پرور خواستار برخورد با این فساد و ریشه کنی آن از قرچک شدند.
,متاسفانه اینگونه پرداختها در نتیجه عدم وجود سازوکار مناسب برای نظارت بر حسابهای مدیران و مسئولان است که باید برای جلوگیری از چنین سازوکار مناسبی اتخاذ شود و مسئولان نظارتی باید از خواب بیدار شوند و جلوی چنین فیشها و پرداخت را بگیرند و تا حقوق مردم مستضف و مظلوم در دست عده خاصی قرار نگیرد.
,گفتنی است، در حالی که بسیار از کارگران کارخانجات قرچک اخراج و خانهنشین شدهاند و کارگران، اتوبوسرانی، شهرداری و فضای سبز حقوق خود را دریافت نکردهاند، این پاداشهای نجومی از کجا بهدست فرماندار شهرستان قرچک رسیده است.
,,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
مسئولیت این حرامخواری علاوه بر فرماندار قرچک بر عهده مسئولان منصوب کننده وی و دولت مذکور هم قرار دارد؛ زیرا چه کاری برخلاف قانون انجام شود و چه وظیفهای قانونی ایفا نگردد، در هردو صورت قانون نقض شده است.
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تکلیف مدیران حرامخواری را که با تصرف غیرمجاز، اموال عمومی را تضییع کردهاند معلوم کرده است. همچنین تکلیف آقای فرماندار را نیز که اهمالش و اموال دولت در در دریافت پاداش نجومی در انجام وظیفه قانونی، جرم را ممکن ساخته، روشن شده است. ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی برای جرم استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، البته بهشرط آنکه برای نفع خود و دیگران نبوده باشد، چهار مجازات تعیین کرده است:
۱) استرداد مبلغ،
۲) جبران خسارت وارده،
۳) پرداخت اجرتالمثل و
۴) ۷۴ ضربه تازیانه!
,
,
,
,
,
براساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی تواند بیش از ۷ برابر پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند.
,جای تعجب است که با وجود مشخص شدن اسامی ۹۵۰ مدیر دولتی که حقوق نامتعارف دریافت میکنند، خبری از برخورد با آنها نیست و این تعداد که لیاقت خدمت به جامعه را ندارند، همچنان بر صندلی مدیریت تکیه زدهاند و شاید به مردم و مدیران ارشد دولت میخندند!
,انتهای پیام/ م
]
ارسال دیدگاه