به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شیرازه، انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای شهر در روزهای آخر اردبیهشت ماه امسال در حالی برگزار شد که حاکی از تخلفات گسترده انتخاباتی بود. در این دوره برخی از مسئولان اجرایی که برای برگزاری بی طرفانه انتخابات و پاسداری از رای و حقوق ملت سوگند یاد کرده بودند، در حمایت از یک طیف خاص سیاسی، مرتکب تخلفات انتخاباتی شدند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شیرازه,حجم تخلفات انتخابات این دوره ریاست جمهوری نسبت به دوره های گذشته تا حدی بود که یکی از نامزدهای انتخابات نه با اردوکشی خیابانی و بی قانونی! بلکه طی یک فرایند قانونی و به استناد هشتصد صفحه مستند، تخلفات صورت گرفته را به شورای نگهبان ارسال کرد.
این تخلفات از سوی مسئولان اجرایی در حالی رقم خورده است که قبل از انتخابات، نشست مشترک ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی دادگستری استان ها با ستاد انتخابات و فرمانداران، برگزار و توصیه و نکات لازم در این باره گفته شده بود.
اما گزارش های بی سابقه مردمی، ناظران شورای نگهبان و ستاد پیشگیری، مبنی بر تخلف در برخی از حوزه ها، قبل و بعد از انتخابات، باعث باز شدن پرونده تخلف انتخاباتی برای 7 فرماندار و 54 مدیر دولتی در استان فارس شد؛ آماری که روز گذشته رئیس کل دادگستری فارس اعلام کرد.
از طرفی با وجود نهاد نظارتی شورای نگهبان، ورود دادگستری به رسیدگی به تخلفات انتخاباتی معمولا در زمانی است که تخلفات جنبه مجرمانه داشته باشد و تشکیل پرونده برای بیش از 60 مدیر دولتی در استان فارس خبر مسرت بخشی برای آینده استان پهناور و مهم فارس نیست. هرچند که گزارش تخلفات انتخاباتی در سطح کشور بالا بوده اما به نظر می رسد تشکیل این تعداد پرونده برای مدیران دولتی در استان یک رکورد جدید، تاسف برانگیز و تلخ برای فارس است! چرا که همین مدیران قرار است تا چهار سال آینده سه انتخابات دیگر در استان برگزار کنند و عدم برخورد با این افراد می تواند به اعتماد افکار عمومی و بیت المال ضربه بزند.
حال باید دید مقامات ارشد اجرایی و سیاسی استان فارس برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته به مردم چه خواهند کرد؟ آیا با مسئولان متخلف مطابق موازین حقوقی و قانونی برخورد صورت می گیرد و یا مجددا با اغماض و سهل انگاری با تخلف و متخلف برخورد می شود؟
انتهای پیام/
حجم تخلفات انتخابات این دوره ریاست جمهوری نسبت به دوره های گذشته تا حدی بود که یکی از نامزدهای انتخابات نه با اردوکشی خیابانی و بی قانونی! بلکه طی یک فرایند قانونی و به استناد هشتصد صفحه مستند، تخلفات صورت گرفته را به شورای نگهبان ارسال کرد.
این تخلفات از سوی مسئولان اجرایی در حالی رقم خورده است که قبل از انتخابات، نشست مشترک ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی دادگستری استان ها با ستاد انتخابات و فرمانداران، برگزار و توصیه و نکات لازم در این باره گفته شده بود.
اما گزارش های بی سابقه مردمی، ناظران شورای نگهبان و ستاد پیشگیری، مبنی بر تخلف در برخی از حوزه ها، قبل و بعد از انتخابات، باعث باز شدن پرونده تخلف انتخاباتی برای 7 فرماندار و 54 مدیر دولتی در استان فارس شد؛ آماری که روز گذشته رئیس کل دادگستری فارس اعلام کرد.
از طرفی با وجود نهاد نظارتی شورای نگهبان، ورود دادگستری به رسیدگی به تخلفات انتخاباتی معمولا در زمانی است که تخلفات جنبه مجرمانه داشته باشد و تشکیل پرونده برای بیش از 60 مدیر دولتی در استان فارس خبر مسرت بخشی برای آینده استان پهناور و مهم فارس نیست. هرچند که گزارش تخلفات انتخاباتی در سطح کشور بالا بوده اما به نظر می رسد تشکیل این تعداد پرونده برای مدیران دولتی در استان یک رکورد جدید، تاسف برانگیز و تلخ برای فارس است! چرا که همین مدیران قرار است تا چهار سال آینده سه انتخابات دیگر در استان برگزار کنند و عدم برخورد با این افراد می تواند به اعتماد افکار عمومی و بیت المال ضربه بزند.
حال باید دید مقامات ارشد اجرایی و سیاسی استان فارس برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته به مردم چه خواهند کرد؟ آیا با مسئولان متخلف مطابق موازین حقوقی و قانونی برخورد صورت می گیرد و یا مجددا با اغماض و سهل انگاری با تخلف و متخلف برخورد می شود؟
,
,
,
,
, آماری,
,
,
,
,
انتهای پیام/
, ]
ارسال دیدگاه