انباشت بدهی مشترکین دماوندی/ احتمال قطعی گاز دو بیمارستان بعلت بدهی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اصغر مهری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود با اشاره به مطالبات اداره گاز ناحیه دماوند از مشترکین اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های این نهاد، وصول مطالبات از مشترکین می‌باشد، زیرا بخشی از اعتبارات وابسته به میزان وصول مطالبات می‌باشد که به علت عدم وصول آن از مشترکین مسکونی، ادارات دولتی و اماکن مذهبی، در جذب اعتبارات دچار مشکل شده‌ایم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۶۵ هزار مشترک در شهرستان دماوند از گاز شهری برخوردار می‌باشند، افزود: متاسفانه سهل‌انگاری برخی از مشترکین در خصوص پرداخت گاز بها، منجر به انباشت بدهی شده است که این موضوع، اداره گاز ناحیه دماوند را با مشکل مواجه نموده است.

رئیس اداره گاز شهرستان دماوند ادامه داد: متاسفانه بیشتر اماکن مذهبی نیز بدهی گاز بها را پرداخت نمی‌نمایند و دارای بدهی معوقه هستند که این بدهی‌ها باید هر چه سریع‌تر پرداخت گردد.

مهری خاطرنشان کرد: همچنین بیمارستان‌های سوم شعبان و حضرت فاطمه (س) در دماوند نیز بیش از دو میلیارد ریال به اداره گاز بدهکارند که علیرغم میل باطنی، در صورت عدم پرداخت در روزهای آتی، قطعی گاز این دو بیمارستان در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در خصوص ارائه خدمات به اراضی فاقد کاربری مسکونی تصریح کرد: بر اساس ماده ۸ قانون، واگذاری خدمات به اراضی فاقد کاربری مسکونی ممنوع می‌باشد، مگر با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط مانند شهرداری‌ها و بخشداری‌ها؛ همچنین املاکی که خارج از بافت روستایی قرار دارند، باید مجوز لازم را از اداره جهاد کشاورزی اخذ نمایند.

رئیس اداره گاز شهرستان دماوند تاکید کرد: مناطق خارج از بافت شهرها نیز باید طبق ماده ۸ تبصره یک ذیل ماده یک، مجوز لازم را از جهاد کشاورزی اخذ نموده و بر اساس قانون و مجوز صادر شده، از اشتراک گاز بهره‌مند شوند.

مهری افزود: بر اساس گزارشات واصله و بررسی‌های انجام شده، برخی از افراد فاقد مجوزهای قانونی، اقدام به برداشت گاز به صورت غیر قانونی نموده‌اند که از طریق مراجع قانونی و قضایی، برخورد لازم با این افراد صورت می‌گیرد.

وی توضیح داد: همچنین افزایش واحد بر خلاف جواز و پایان کار و همچنین برقراری جریان گاز این واحدها بدون اخذ اشتراک از شرکت گاز، علاوه بر اینکه که امری غیرقانونی و مذموم است، به دلیل این‌که سیستم لوله‌کشی داخلی آن‌ها فاقد تاییدیه نظام مهندسی است، غیر استاندارد بوده و می‌تواند علاوه بر خطرات جانی و مالی، تبعات اجتماعی منفی بسیاری به دنبال داشته باشد.

انتهای پیام/