به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان خبری بود که برای دومین بار در دولت روحانی مطرح و خبرساز شد آنهم درحالی که بانک مرکزی در اقدامی قابل تأمل سکوت کرده و نهتنها برنامه خود برای چگونگی اجرای این طرح را اعلام نمیکند بلکه ترجیح میدهد حتی اظهارنظری هم دراینباره نداشته باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,سکوت بانک مرکزی در قبال مصوبه دولت باعث شد تا گمانه زنی های مختلف برای تغییر واحد پول ملی و البته حذف صفرها مطرح شود آنهم درحالی که هر گونه تصمیم گیری درباره این موضوع به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
سرانجام بعد از واکنش های مثبت و منفی به مصوبه پولی دولت یازدهم بانک مرکزی ترجیح داد سکوت را بشکند و در توضیح چند خطی از طریق کانال تلگرامی خود اعلام کند: هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه ( اول مرداد ماه 1396) خود به ریاست روحانی، گزارش کمیسیون اقتصادی دولت در خصوص لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را بررسی کرد که در بخشی از آن واحد پول ایران «تومان» و برابر «10 ریال» تعیین شد. با انتشار این خبر در فضای مجازی، برخی رسانهها این موضوع را به تغییر رسمی واحد پول کشور از «ریال» به «تومان» تعبیر کردند. بدین وسیله به آگاهی می رساند؛ همانگونه که اشاره شد، آنچه در جلسه هیئت وزیران مطرح و تصویب شده گزارش کمیسون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح نظام بانکی بوده و مفاد آن زمانی به مرحله اجرا در خواهد آمد که مجلس شورای اسلامی این لایحه را به تصویب برساند. بر این اساس تا زمان تصمیم و رای مجلس محترم شورای اسلامی تغییری در واحد پول کشور ایجاد نخواهدشد.
ضمناً خبر «تغییر میزان صفرهای پول» در زمان استفاده از «خودپرداز بانک ها» صحت ندارد.
یکی از پیشنیازهای اصلی تغییر پول ملی تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان است؛ از همین رو باید دید دولت چهزمانی لایحه مربوطه را تقدیم مجلس خواهد کرد ولی نکته مهم اینجاست طرح اصلاح پول ملی بعد از سالها در دولت بررسی شده است.
بانک مرکزی قبلاً درباره ضرورتهای حذف صفرها از پول ملی گفته بود: تورم انباشته 4 دهه اخیر اقتصاد کشور موجب کاهش قدرت خرید واحد پول کشور شده است.
این واقعیت کنار محدودیتهایی که جهت چاپ اسکناس درشت وجود داشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسکناس در جریان گردیده که تبعات آن در زیر آمده است: الف ــ استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، ب ــ مشکلات مرتبط در زمینههای محاسباتی و حسابداری دفاتر، ج ــ ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره، د ــ معطل شدن در صف بانکها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس و سکه، هـ ــ تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان بهدلیل بزرگ شدن ارقام پولی، و ــ اجبار در استفاده از ایرانچک با توجه به مشکلات حقوقی ناظر بر آن، ز ــ هزینه بالای چاپ و امحای اسکناسهای درجریان با توجه به حجم انبوه اسکناس و ح ــ بالا بودن استهلاک اسکناس بهدلیل نگهداری آن در حجم زیاد.
سال 1386 ایده حذف صفر از پول ملی با دستور رییس جمهور وقت، محمود احمدینژاد در دستور کار قرار گرفت و پیش از این نیز در سال 1372، بانک مرکزی مطالعاتی گسترده را در این زمینه آغاز کرد.
تجربیات جهانی نشان میدهد یکی از مهمترین پیشنیازها در این حوزه مهار تورم است. در حال حاضر بیش از سه سال است که نرخ تورم در حال کنترل است و روند کاهشی حاکم بر آن سبب شده است نرخ تورم تکرقمی شود.
بهعقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسانسازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخصهای اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه گذاری، آزادسازیهای اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانکهای خارجی در کشور، حضور بیقیدوشرط سرمایه گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود.
سکوت بانک مرکزی در قبال مصوبه دولت باعث شد تا گمانه زنی های مختلف برای تغییر واحد پول ملی و البته حذف صفرها مطرح شود آنهم درحالی که هر گونه تصمیم گیری درباره این موضوع به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
سرانجام بعد از واکنش های مثبت و منفی به مصوبه پولی دولت یازدهم بانک مرکزی ترجیح داد سکوت را بشکند و در توضیح چند خطی از طریق کانال تلگرامی خود اعلام کند: هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه ( اول مرداد ماه 1396) خود به ریاست روحانی، گزارش کمیسیون اقتصادی دولت در خصوص لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را بررسی کرد که در بخشی از آن واحد پول ایران «تومان» و برابر «10 ریال» تعیین شد. با انتشار این خبر در فضای مجازی، برخی رسانهها این موضوع را به تغییر رسمی واحد پول کشور از «ریال» به «تومان» تعبیر کردند. بدین وسیله به آگاهی می رساند؛ همانگونه که اشاره شد، آنچه در جلسه هیئت وزیران مطرح و تصویب شده گزارش کمیسون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح نظام بانکی بوده و مفاد آن زمانی به مرحله اجرا در خواهد آمد که مجلس شورای اسلامی این لایحه را به تصویب برساند. بر این اساس تا زمان تصمیم و رای مجلس محترم شورای اسلامی تغییری در واحد پول کشور ایجاد نخواهدشد.
ضمناً خبر «تغییر میزان صفرهای پول» در زمان استفاده از «خودپرداز بانک ها» صحت ندارد.
یکی از پیشنیازهای اصلی تغییر پول ملی تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان است؛ از همین رو باید دید دولت چهزمانی لایحه مربوطه را تقدیم مجلس خواهد کرد ولی نکته مهم اینجاست طرح اصلاح پول ملی بعد از سالها در دولت بررسی شده است.
بانک مرکزی قبلاً درباره ضرورتهای حذف صفرها از پول ملی گفته بود: تورم انباشته 4 دهه اخیر اقتصاد کشور موجب کاهش قدرت خرید واحد پول کشور شده است.
این واقعیت کنار محدودیتهایی که جهت چاپ اسکناس درشت وجود داشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسکناس در جریان گردیده که تبعات آن در زیر آمده است: الف ــ استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، ب ــ مشکلات مرتبط در زمینههای محاسباتی و حسابداری دفاتر، ج ــ ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره، د ــ معطل شدن در صف بانکها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس و سکه، هـ ــ تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان بهدلیل بزرگ شدن ارقام پولی، و ــ اجبار در استفاده از ایرانچک با توجه به مشکلات حقوقی ناظر بر آن، ز ــ هزینه بالای چاپ و امحای اسکناسهای درجریان با توجه به حجم انبوه اسکناس و ح ــ بالا بودن استهلاک اسکناس بهدلیل نگهداری آن در حجم زیاد.
سال 1386 ایده حذف صفر از پول ملی با دستور رییس جمهور وقت، محمود احمدینژاد در دستور کار قرار گرفت و پیش از این نیز در سال 1372، بانک مرکزی مطالعاتی گسترده را در این زمینه آغاز کرد.
تجربیات جهانی نشان میدهد یکی از مهمترین پیشنیازها در این حوزه مهار تورم است. در حال حاضر بیش از سه سال است که نرخ تورم در حال کنترل است و روند کاهشی حاکم بر آن سبب شده است نرخ تورم تکرقمی شود.
بهعقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسانسازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخصهای اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه گذاری، آزادسازیهای اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانکهای خارجی در کشور، حضور بیقیدوشرط سرمایه گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
منبع: تسنیم
]
ارسال دیدگاه