به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ صبح دیروز گفتگو با حسینعلی امیری «معاون امور مجلس رئیسجمهور» در شماره جدید هفتهنامه «نماینده» منتشر و در سایت خبری «نماینده» و سایر رسانههای دیگر نیز بازنشر داده شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, «نماینده», «نماینده»,پس از انتشار این گفتگو، روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با صدور بیانیهای اعلام کرد: «حسینعلی امیری «معاون پارلمانی رئیسجمهور» هیچگونه مصاحبه اختصاصی و غیراختصاصی با این سایت و هفتهنامه وابسته به آن نداشته و انتشار چنین مطالبی فارغ از محتوای آن اقدامی غیرحرفهای، غیراصولی و خلاف قانون است.»
درحالیکه هفتهنامه «نماینده» تیتر مطلب مذکور را این عبارت انتخاب کرده که «روحانی به دنبال کابینۀ فراجناحی»، پرسش اساسی این است که معاون محترم پارلمانی رئیسجمهور چه چیزی را تکذیب کرده و بخاطر آن بیانیه صادر میکند؟ آیا ایشان کابینۀ دوازدهم را فراجناحی نمیدانند که این مصاحبه را تکذیب کردند؟ یا بهطور مثال رایزنی رئیسجمهور با فراکسیونهای سهگانه مجلس که در متن مصاحبه به آن اشاره شده است را خلاف واقع میدانند؟
هفتهنامه «نماینده» دقیقاً چه کار خلاف اخلاق یا قانونی انجام داده است؟؛ درحالیکه عین صوت آقای امیری ذیل همین مطلب قابل شنیدن است.
مجموعۀ خبری «نماینده» با صداقت صحبتهای جناب آقای امیری را منتشر کرد و درعینحال حق خود را محفوظ میداند که سؤال کند «مطلبی که از سوی دفتر او منتشر شده بالاخره تکذیبیه است یا بیانیه؟» انتظار میرود مسئولان محترم بهجای زیر سؤال بردن عملکرد رسانه، محتوای گفتگوهایی که با اصحاب رسانه انجام میدهند را بپذیرند؛ این خود اخلاقی است که دولتمردان باید به آن پایبند باشند. ایشان مطلبی را طرح کرده است که منعکس شده است، اینکه احیاناً نمیدانستید با کدام رسانه مصاحبه کردهاید خلاف است؟
معاون رئیسجمهور در امور مجلس در این گفتگو اظهار داشت: «رئیسجمهور دولت فراجناحی تشکیل خواهد داد.» این حرف کجایش نادرست، توهین یا جسارت است؟ هر برداشتی هم باشد حرف ایشان است و لا غیر؛ این در حالی است که فراجناحی بودن دولت دوازدهم پیشازاین از سوی حسن روحانی در جلسه هیئت دولت نیز بیان شد.
رئیسجمهور چهارشنبه ۲۸ تیرماه در جلسه هیئت دولت گفت که: «کابینه دوازدهم در چارچوب مقررات در حال شکل گرفتن است و رییسجمهور موظف است در این راستا با افراد مختلف مشورت کند و بنده هم با افراد مختلف در جناحهای گوناگون اصولگرا، اصلاحطلب، میانهرو یا اعتدالیون مشورت کرده و نظرات آنها را جویا شدهام و همچنین به دوستان دیگر هم گفتم اگر نظر خاصی نسبت به کابینه دوازدهم دارند، بگویند و این در حالی است که نظرات برخی افراد در بعضی از روزنامهها، سایتها و رسانهها منعکس شده اما درعینحال باید همه بدانند که دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم، دولتی تک جناحی نبوده و فراجناحی خواهد بود.»
در پایان، سایت و هفتهنامه «نماینده» به صراحت اعلام میکند هیچگونه تخلفی مرتکب نشده و بر اطلاعرسانی شفاف و صادقانه تأکید دارد و بههیچعنوان زیر بار فشار و زور نخواهد رفت و برای شفافیت بیشتر، فایل صوتی این گفتگو در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
درعینحال چنانچه به نظر معاون محترم پارلمانی هر نکته غیرقانونی در روند این اطلاعرسانی شفاف وجود داشت، «نماینده» آمادگی دارد در محاکم قانونی پاسخگو باشد.
انتهای پیام/
پس از انتشار این گفتگو، روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با صدور بیانیهای اعلام کرد: «حسینعلی امیری «معاون پارلمانی رئیسجمهور» هیچگونه مصاحبه اختصاصی و غیراختصاصی با این سایت و هفتهنامه وابسته به آن نداشته و انتشار چنین مطالبی فارغ از محتوای آن اقدامی غیرحرفهای، غیراصولی و خلاف قانون است.»
درحالیکه هفتهنامه «نماینده» تیتر مطلب مذکور را این عبارت انتخاب کرده که «روحانی به دنبال کابینۀ فراجناحی»، پرسش اساسی این است که معاون محترم پارلمانی رئیسجمهور چه چیزی را تکذیب کرده و بخاطر آن بیانیه صادر میکند؟ آیا ایشان کابینۀ دوازدهم را فراجناحی نمیدانند که این مصاحبه را تکذیب کردند؟ یا بهطور مثال رایزنی رئیسجمهور با فراکسیونهای سهگانه مجلس که در متن مصاحبه به آن اشاره شده است را خلاف واقع میدانند؟
هفتهنامه «نماینده» دقیقاً چه کار خلاف اخلاق یا قانونی انجام داده است؟؛ درحالیکه عین صوت آقای امیری ذیل همین مطلب قابل شنیدن است.
مجموعۀ خبری «نماینده» با صداقت صحبتهای جناب آقای امیری را منتشر کرد و درعینحال حق خود را محفوظ میداند که سؤال کند «مطلبی که از سوی دفتر او منتشر شده بالاخره تکذیبیه است یا بیانیه؟» انتظار میرود مسئولان محترم بهجای زیر سؤال بردن عملکرد رسانه، محتوای گفتگوهایی که با اصحاب رسانه انجام میدهند را بپذیرند؛ این خود اخلاقی است که دولتمردان باید به آن پایبند باشند. ایشان مطلبی را طرح کرده است که منعکس شده است، اینکه احیاناً نمیدانستید با کدام رسانه مصاحبه کردهاید خلاف است؟
معاون رئیسجمهور در امور مجلس در این گفتگو اظهار داشت: «رئیسجمهور دولت فراجناحی تشکیل خواهد داد.» این حرف کجایش نادرست، توهین یا جسارت است؟ هر برداشتی هم باشد حرف ایشان است و لا غیر؛ این در حالی است که فراجناحی بودن دولت دوازدهم پیشازاین از سوی حسن روحانی در جلسه هیئت دولت نیز بیان شد.
رئیسجمهور چهارشنبه ۲۸ تیرماه در جلسه هیئت دولت گفت که: «کابینه دوازدهم در چارچوب مقررات در حال شکل گرفتن است و رییسجمهور موظف است در این راستا با افراد مختلف مشورت کند و بنده هم با افراد مختلف در جناحهای گوناگون اصولگرا، اصلاحطلب، میانهرو یا اعتدالیون مشورت کرده و نظرات آنها را جویا شدهام و همچنین به دوستان دیگر هم گفتم اگر نظر خاصی نسبت به کابینه دوازدهم دارند، بگویند و این در حالی است که نظرات برخی افراد در بعضی از روزنامهها، سایتها و رسانهها منعکس شده اما درعینحال باید همه بدانند که دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم، دولتی تک جناحی نبوده و فراجناحی خواهد بود.»
در پایان، سایت و هفتهنامه «نماینده» به صراحت اعلام میکند هیچگونه تخلفی مرتکب نشده و بر اطلاعرسانی شفاف و صادقانه تأکید دارد و بههیچعنوان زیر بار فشار و زور نخواهد رفت و برای شفافیت بیشتر، فایل صوتی این گفتگو در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
درعینحال چنانچه به نظر معاون محترم پارلمانی هر نکته غیرقانونی در روند این اطلاعرسانی شفاف وجود داشت، «نماینده» آمادگی دارد در محاکم قانونی پاسخگو باشد.
انتهای پیام/
پس از انتشار این گفتگو، روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با صدور بیانیهای اعلام کرد: «حسینعلی امیری «معاون پارلمانی رئیسجمهور» هیچگونه مصاحبه اختصاصی و غیراختصاصی با این سایت و هفتهنامه وابسته به آن نداشته و انتشار چنین مطالبی فارغ از محتوای آن اقدامی غیرحرفهای، غیراصولی و خلاف قانون است.»
درحالیکه هفتهنامه «نماینده» تیتر مطلب مذکور را این عبارت انتخاب کرده که «روحانی به دنبال کابینۀ فراجناحی»، پرسش اساسی این است که معاون محترم پارلمانی رئیسجمهور چه چیزی را تکذیب کرده و بخاطر آن بیانیه صادر میکند؟ آیا ایشان کابینۀ دوازدهم را فراجناحی نمیدانند که این مصاحبه را تکذیب کردند؟ یا بهطور مثال رایزنی رئیسجمهور با فراکسیونهای سهگانه مجلس که در متن مصاحبه به آن اشاره شده است را خلاف واقع میدانند؟
هفتهنامه «نماینده» دقیقاً چه کار خلاف اخلاق یا قانونی انجام داده است؟؛ درحالیکه عین صوت آقای امیری ذیل همین مطلب قابل شنیدن است.
مجموعۀ خبری «نماینده» با صداقت صحبتهای جناب آقای امیری را منتشر کرد و درعینحال حق خود را محفوظ میداند که سؤال کند «مطلبی که از سوی دفتر او منتشر شده بالاخره تکذیبیه است یا بیانیه؟» انتظار میرود مسئولان محترم بهجای زیر سؤال بردن عملکرد رسانه، محتوای گفتگوهایی که با اصحاب رسانه انجام میدهند را بپذیرند؛ این خود اخلاقی است که دولتمردان باید به آن پایبند باشند. ایشان مطلبی را طرح کرده است که منعکس شده است، اینکه احیاناً نمیدانستید با کدام رسانه مصاحبه کردهاید خلاف است؟
معاون رئیسجمهور در امور مجلس در این گفتگو اظهار داشت: «رئیسجمهور دولت فراجناحی تشکیل خواهد داد.» این حرف کجایش نادرست، توهین یا جسارت است؟ هر برداشتی هم باشد حرف ایشان است و لا غیر؛ این در حالی است که فراجناحی بودن دولت دوازدهم پیشازاین از سوی حسن روحانی در جلسه هیئت دولت نیز بیان شد.
رئیسجمهور چهارشنبه ۲۸ تیرماه در جلسه هیئت دولت گفت که: «کابینه دوازدهم در چارچوب مقررات در حال شکل گرفتن است و رییسجمهور موظف است در این راستا با افراد مختلف مشورت کند و بنده هم با افراد مختلف در جناحهای گوناگون اصولگرا، اصلاحطلب، میانهرو یا اعتدالیون مشورت کرده و نظرات آنها را جویا شدهام و همچنین به دوستان دیگر هم گفتم اگر نظر خاصی نسبت به کابینه دوازدهم دارند، بگویند و این در حالی است که نظرات برخی افراد در بعضی از روزنامهها، سایتها و رسانهها منعکس شده اما درعینحال باید همه بدانند که دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم، دولتی تک جناحی نبوده و فراجناحی خواهد بود.»
در پایان، سایت و هفتهنامه «نماینده» به صراحت اعلام میکند هیچگونه تخلفی مرتکب نشده و بر اطلاعرسانی شفاف و صادقانه تأکید دارد و بههیچعنوان زیر بار فشار و زور نخواهد رفت و برای شفافیت بیشتر، فایل صوتی این گفتگو در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
درعینحال چنانچه به نظر معاون محترم پارلمانی هر نکته غیرقانونی در روند این اطلاعرسانی شفاف وجود داشت، «نماینده» آمادگی دارد در محاکم قانونی پاسخگو باشد.
انتهای پیام/
پس از انتشار این گفتگو، روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با صدور بیانیهای اعلام کرد: «حسینعلی امیری «معاون پارلمانی رئیسجمهور» هیچگونه مصاحبه اختصاصی و غیراختصاصی با این سایت و هفتهنامه وابسته به آن نداشته و انتشار چنین مطالبی فارغ از محتوای آن اقدامی غیرحرفهای، غیراصولی و خلاف قانون است.»
,
, درحالیکه هفتهنامه «نماینده» تیتر مطلب مذکور را این عبارت انتخاب کرده که «روحانی به دنبال کابینۀ فراجناحی»، پرسش اساسی این است که معاون محترم پارلمانی رئیسجمهور چه چیزی را تکذیب کرده و بخاطر آن بیانیه صادر میکند؟ آیا ایشان کابینۀ دوازدهم را فراجناحی نمیدانند که این مصاحبه را تکذیب کردند؟ یا بهطور مثال رایزنی رئیسجمهور با فراکسیونهای سهگانه مجلس که در متن مصاحبه به آن اشاره شده است را خلاف واقع میدانند؟
, «نماینده»,هفتهنامه «نماینده» دقیقاً چه کار خلاف اخلاق یا قانونی انجام داده است؟؛ درحالیکه عین صوت آقای امیری ذیل همین مطلب قابل شنیدن است.
, «نماینده»,مجموعۀ خبری «نماینده» با صداقت صحبتهای جناب آقای امیری را منتشر کرد و درعینحال حق خود را محفوظ میداند که سؤال کند «مطلبی که از سوی دفتر او منتشر شده بالاخره تکذیبیه است یا بیانیه؟» انتظار میرود مسئولان محترم بهجای زیر سؤال بردن عملکرد رسانه، محتوای گفتگوهایی که با اصحاب رسانه انجام میدهند را بپذیرند؛ این خود اخلاقی است که دولتمردان باید به آن پایبند باشند. ایشان مطلبی را طرح کرده است که منعکس شده است، اینکه احیاناً نمیدانستید با کدام رسانه مصاحبه کردهاید خلاف است؟
, «نماینده»,معاون رئیسجمهور در امور مجلس در این گفتگو اظهار داشت: «رئیسجمهور دولت فراجناحی تشکیل خواهد داد.» این حرف کجایش نادرست، توهین یا جسارت است؟ هر برداشتی هم باشد حرف ایشان است و لا غیر؛ این در حالی است که فراجناحی بودن دولت دوازدهم پیشازاین از سوی حسن روحانی در جلسه هیئت دولت نیز بیان شد.
,رئیسجمهور چهارشنبه ۲۸ تیرماه در جلسه هیئت دولت گفت که: «کابینه دوازدهم در چارچوب مقررات در حال شکل گرفتن است و رییسجمهور موظف است در این راستا با افراد مختلف مشورت کند و بنده هم با افراد مختلف در جناحهای گوناگون اصولگرا، اصلاحطلب، میانهرو یا اعتدالیون مشورت کرده و نظرات آنها را جویا شدهام و همچنین به دوستان دیگر هم گفتم اگر نظر خاصی نسبت به کابینه دوازدهم دارند، بگویند و این در حالی است که نظرات برخی افراد در بعضی از روزنامهها، سایتها و رسانهها منعکس شده اما درعینحال باید همه بدانند که دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم، دولتی تک جناحی نبوده و فراجناحی خواهد بود.»
,در پایان، سایت و هفتهنامه «نماینده» به صراحت اعلام میکند هیچگونه تخلفی مرتکب نشده و بر اطلاعرسانی شفاف و صادقانه تأکید دارد و بههیچعنوان زیر بار فشار و زور نخواهد رفت و برای شفافیت بیشتر، فایل صوتی این گفتگو در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
, «نماینده»,درعینحال چنانچه به نظر معاون محترم پارلمانی هر نکته غیرقانونی در روند این اطلاعرسانی شفاف وجود داشت، «نماینده» آمادگی دارد در محاکم قانونی پاسخگو باشد.
, معاون محترم پارلمانی , «نماینده»,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه