مسئولان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی ضعیف عمل کرده اند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد علی حمیدیان در گفت وگو با خبرنگار عصرهامون با اشاره به اینکه فرایند پیشگیری از وقوع جرم نیازمند مشارکت و همکاری همه سازمان ها است، اظهار کرد: درباره فرامین مقام معظم رهبری برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و فساد در سیستان وبلوچستان ضعیف عمل شده که باید تدابیر لازم در این رابطه انجام شود.

وی با اشاره به این مطلب که علی رغم وجود درمان اجباری، معتادان متجاهر پس از درمان باز هم به چرخه اعتیاد بر می گشتند، گفت:  با افزایش حمایت جامعه و مشارکت دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و سازمان های مردم نهاد و اجتماع محور در مدیریت معتادان، طرحی با عنوان دادگاه درمان مدار اتخاذ شد که به دنبال اجرای آن در استان هستیم.

این مسئول با اشاره به تصویب همزمان آزمایش این طرح دراستان های سیستان وبلوچستان، تهران، البرز و قزوین، یزد وگیلان برای اولین بار ویژه معتادان بی‌ سرپناه، سخت در دسترس و متجاهر افزود:  این طرح از نظر جرم‌شناسی در دو محور پیشگیری و درمان مطرح شده که در این شیوه علاوه بر اینکه سیستم قضایی و درمانی با یکدیگر هماهنگی دارند، انتظار می رود با اجرای آن تکرار جرم و عواقب سوء مصرف مواد مخدر کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به اجرای طرح دادگاه درمان‌مدار با رویکرد تخفیف مجازات برای افراد سابقه‌دار یا افرادی که جرایم سبک و غیرخشن را همزمان با اختلال مصرف مواد مخدر انجام می دهند، افزود: پیشگیری از توزیع و تولید مواد مخدر یکی از برنامه های امسال است که در این باره دادگاه درمان مدار برای جلوگیری از زندانی شدن معتادانی که برای اولین بار به دادسرا احضار می شوند اقدام کرده تا بتواند از این طریق آن ها را در آینده از چرخه اعتیاد جدا کند.

معاون رئیس کل دادگستری استان در تکمیل مطلب فوق بیان کرد: در این طرح گام های مختلف تا پایان امسال اجرا می شود که تهیه مکان مناسب برای معتادان مواد مخدر از طریق شهرداری، اقدامات اداره کل بهزیستی برای غربال گری افراد، تعیین شعبه به عنوان شعبه ویژه یا قاضی ویژه برای دادگاه درمان مدار از جمله آنها است.

حمیدیان در پایان خاطر نشان کرد: پیگیری اجرایی شدن آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان از  نیمه دوم سال 1393 تا سال 1395 در دستور کار برنامه های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرار گرفته بود که بی رغبت بودن معتادان متجاهر به درمان، نماندن آن ها در فرآیند پس از خروج و اجرا نشدن تکالیف ذاتی دستگاه ها در باره حمایت های اجتماعی بعد از خروج از جمله مشکلات به وجود آمده در فرآیند اجرای این آیین نامه بود.
 
انتهای پیام/