به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ماجرای خسته کننده و دنباله دار انتخابات فدراسیون تیراندازی که از سال ٩٣ آغاز شد و تا امروز ادامه دارد هنوز به پایان نرسیده است. حالا و در روزهایی که علی دادگر بر صندلی ریاست فدراسیون تکیه داده و برنامه هایش را پیش می برد آن طرف تر سید مهدی هاشمی رئیس سابق این فدراسیون که یک شبه برکنار شد به دنبال بازگشت به جایگاهی است که آن را حق خود می داند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در این میان شاید بتوان با پاسخ به تنها یک سوال به دلایل این آشفتگی های دنباله دار پی برد: آیا دیوان عدالت اداری می تواند در مسائل مربوط به انتخابات فدراسیون های ورزشی ورود کند؟
ابزاری که روزی برای ابطال انتخابات سال ٩٣ تیراندازی استفاده شد و با اجرای سریع آن توسط وزارت وقت ورزش هاشمی به شیوه ای نامتعارف از ریاست فدراسیون برکنار شد و به تبع آن مدتی بعد با پیگیری های مستمر هاشمی که خود از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بود دیوان حکم نخست خود را پس گرفت و این یعنی بازگشت مجدد هاشمی به فدراسیون تیراندازی.
اما در طرف دیگر دادگر که خود حقوقدان خبره ای است با برگزاری مجمع از سوی وزارت ورزش و حوانان به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی انتخاب شد. با این حساب هم می شد هاشمی را رئیس فدراسیون دانست و هم دادگر را. در این جا بود که بالاخره وزارت ورزش و جوانان واکنش نشان داد و با ارسال نامه ای از دیوان عدالت اداری خواست نحوه اجرای حکم خود را مشخص کند.
در حالی که چندی پیش سید مهدی هاشمی در گفتگویی از اعلام نظر نهایی دیوان عدالت اداری به نفع خود خبر داده بود، وزیر ورزش و جوانان دریافت هرگونه رای و نظری از دیوان را تکذیب کرد. البته پیش از این و در زمان ابلاغ حکم دوم دیوان مبنی بر صحت انتخابات سال ٩٣ نیز وزارت ورزش و جوانان یک روز قبل از انتخابات مدعی شد حکمی از دیوان عدالت اداری به دستش نرسیده است!
با این حساب چند احتمال برای پایان این قصه طولانی وجود دارد:
١- دیوان عدالت اداری با تاکید بر صحت انتخابات سال ٩٣ هاشمی را به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی معرفی کند و نظر به بازگشت وی به فدراسیون داشته باشد. اما در این جا یک سوال اساسی پیش می آید: تکلیف مجمع انتخاباتی سال ٩٦ که منجر به انتخاب علی دادگر به عنوان رئیس فدراسیون شد چه می شود؟ مگر نه اینکه مجمع بالاترین نهاد تصمیم گیرنده در فدراسیون های ورزشی است؟
٢- دومین احتمال که شاید بتوان شانس بالاتری برای آن قائل شد این است که دیوان مجددا حکم خود را نقض کند اما این بار نه حکم نخست بلکه حکم دوم خود را منتفی اعلام کند. یعنی خدشه ای به ابطال انتخابات سال ٩٣ وارد نشده و حکم دوم که صحت انتخابات را تایید می کرد نقض شود. در این صورت علی دادگر که با رای مجمع به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی انتخاب شد می تواند بدون دردسر و در کمال آرامش به کار خود ادامه دهد.
٣- احتمال سوم که شاید منطقی ترین و کم خطرترین راه باشد نیز برگزاری مجمع فوق العاده و تصمیم گیری این مجمع برای تعیین تکلیف رئیس فدراسیون تیراندازی است. اما بعید به نظر می رسد دیوان عدالت اداری با این شیوه به قضیه ورود پیدا کند.
٤- احتمال چهارم نیز که از سال ٩٥ تا امروز در حال گردش است ، ادامه بازی است. این یعنی مجددا آرای متناقض و پیگیری های طرفین ماجرا ادامه پیدا کند و وزارت ورزش و جوانان نیز تنها نقش تماشاگر را ایفا کند. در این صورت تنها ورزشکاران این رشته و مجموعه ورزش کشور هستند که متضرر می شوند.
به گزارش مشرق، آنچه از هرچیز دیگر اهمیت بیشتری دارد این است که رای و نظر دیوان هرچه هست انجام شده و پرونده این داستان بسته شود. به عبارتی دیگر جایی برای پیگیری مجدد موضوع توسط طرفین ماجرا نباشد و یکبار برای همیشه پایان این بازی شطرنج آچمز شده اعلام شود، حالا خواه هاشمی مات داستان شود خواه دادگر.
در این میان شاید بتوان با پاسخ به تنها یک سوال به دلایل این آشفتگی های دنباله دار پی برد: آیا دیوان عدالت اداری می تواند در مسائل مربوط به انتخابات فدراسیون های ورزشی ورود کند؟
ابزاری که روزی برای ابطال انتخابات سال ٩٣ تیراندازی استفاده شد و با اجرای سریع آن توسط وزارت وقت ورزش هاشمی به شیوه ای نامتعارف از ریاست فدراسیون برکنار شد و به تبع آن مدتی بعد با پیگیری های مستمر هاشمی که خود از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بود دیوان حکم نخست خود را پس گرفت و این یعنی بازگشت مجدد هاشمی به فدراسیون تیراندازی.
اما در طرف دیگر دادگر که خود حقوقدان خبره ای است با برگزاری مجمع از سوی وزارت ورزش و حوانان به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی انتخاب شد. با این حساب هم می شد هاشمی را رئیس فدراسیون دانست و هم دادگر را. در این جا بود که بالاخره وزارت ورزش و جوانان واکنش نشان داد و با ارسال نامه ای از دیوان عدالت اداری خواست نحوه اجرای حکم خود را مشخص کند.
در حالی که چندی پیش سید مهدی هاشمی در گفتگویی از اعلام نظر نهایی دیوان عدالت اداری به نفع خود خبر داده بود، وزیر ورزش و جوانان دریافت هرگونه رای و نظری از دیوان را تکذیب کرد. البته پیش از این و در زمان ابلاغ حکم دوم دیوان مبنی بر صحت انتخابات سال ٩٣ نیز وزارت ورزش و جوانان یک روز قبل از انتخابات مدعی شد حکمی از دیوان عدالت اداری به دستش نرسیده است!
با این حساب چند احتمال برای پایان این قصه طولانی وجود دارد:
١- دیوان عدالت اداری با تاکید بر صحت انتخابات سال ٩٣ هاشمی را به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی معرفی کند و نظر به بازگشت وی به فدراسیون داشته باشد. اما در این جا یک سوال اساسی پیش می آید: تکلیف مجمع انتخاباتی سال ٩٦ که منجر به انتخاب علی دادگر به عنوان رئیس فدراسیون شد چه می شود؟ مگر نه اینکه مجمع بالاترین نهاد تصمیم گیرنده در فدراسیون های ورزشی است؟
٢- دومین احتمال که شاید بتوان شانس بالاتری برای آن قائل شد این است که دیوان مجددا حکم خود را نقض کند اما این بار نه حکم نخست بلکه حکم دوم خود را منتفی اعلام کند. یعنی خدشه ای به ابطال انتخابات سال ٩٣ وارد نشده و حکم دوم که صحت انتخابات را تایید می کرد نقض شود. در این صورت علی دادگر که با رای مجمع به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی انتخاب شد می تواند بدون دردسر و در کمال آرامش به کار خود ادامه دهد.
٣- احتمال سوم که شاید منطقی ترین و کم خطرترین راه باشد نیز برگزاری مجمع فوق العاده و تصمیم گیری این مجمع برای تعیین تکلیف رئیس فدراسیون تیراندازی است. اما بعید به نظر می رسد دیوان عدالت اداری با این شیوه به قضیه ورود پیدا کند.
٤- احتمال چهارم نیز که از سال ٩٥ تا امروز در حال گردش است ، ادامه بازی است. این یعنی مجددا آرای متناقض و پیگیری های طرفین ماجرا ادامه پیدا کند و وزارت ورزش و جوانان نیز تنها نقش تماشاگر را ایفا کند. در این صورت تنها ورزشکاران این رشته و مجموعه ورزش کشور هستند که متضرر می شوند.
به گزارش مشرق، آنچه از هرچیز دیگر اهمیت بیشتری دارد این است که رای و نظر دیوان هرچه هست انجام شده و پرونده این داستان بسته شود. به عبارتی دیگر جایی برای پیگیری مجدد موضوع توسط طرفین ماجرا نباشد و یکبار برای همیشه پایان این بازی شطرنج آچمز شده اعلام شود، حالا خواه هاشمی مات داستان شود خواه دادگر.
در این میان شاید بتوان با پاسخ به تنها یک سوال به دلایل این آشفتگی های دنباله دار پی برد: آیا دیوان عدالت اداری می تواند در مسائل مربوط به انتخابات فدراسیون های ورزشی ورود کند؟
,ابزاری که روزی برای ابطال انتخابات سال ٩٣ تیراندازی استفاده شد و با اجرای سریع آن توسط وزارت وقت ورزش هاشمی به شیوه ای نامتعارف از ریاست فدراسیون برکنار شد و به تبع آن مدتی بعد با پیگیری های مستمر هاشمی که خود از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بود دیوان حکم نخست خود را پس گرفت و این یعنی بازگشت مجدد هاشمی به فدراسیون تیراندازی.
,اما در طرف دیگر دادگر که خود حقوقدان خبره ای است با برگزاری مجمع از سوی وزارت ورزش و حوانان به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی انتخاب شد. با این حساب هم می شد هاشمی را رئیس فدراسیون دانست و هم دادگر را. در این جا بود که بالاخره وزارت ورزش و جوانان واکنش نشان داد و با ارسال نامه ای از دیوان عدالت اداری خواست نحوه اجرای حکم خود را مشخص کند.
,در حالی که چندی پیش سید مهدی هاشمی در گفتگویی از اعلام نظر نهایی دیوان عدالت اداری به نفع خود خبر داده بود، وزیر ورزش و جوانان دریافت هرگونه رای و نظری از دیوان را تکذیب کرد. البته پیش از این و در زمان ابلاغ حکم دوم دیوان مبنی بر صحت انتخابات سال ٩٣ نیز وزارت ورزش و جوانان یک روز قبل از انتخابات مدعی شد حکمی از دیوان عدالت اداری به دستش نرسیده است!
,با این حساب چند احتمال برای پایان این قصه طولانی وجود دارد:
,١- دیوان عدالت اداری با تاکید بر صحت انتخابات سال ٩٣ هاشمی را به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی معرفی کند و نظر به بازگشت وی به فدراسیون داشته باشد. اما در این جا یک سوال اساسی پیش می آید: تکلیف مجمع انتخاباتی سال ٩٦ که منجر به انتخاب علی دادگر به عنوان رئیس فدراسیون شد چه می شود؟ مگر نه اینکه مجمع بالاترین نهاد تصمیم گیرنده در فدراسیون های ورزشی است؟
,٢- دومین احتمال که شاید بتوان شانس بالاتری برای آن قائل شد این است که دیوان مجددا حکم خود را نقض کند اما این بار نه حکم نخست بلکه حکم دوم خود را منتفی اعلام کند. یعنی خدشه ای به ابطال انتخابات سال ٩٣ وارد نشده و حکم دوم که صحت انتخابات را تایید می کرد نقض شود. در این صورت علی دادگر که با رای مجمع به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی انتخاب شد می تواند بدون دردسر و در کمال آرامش به کار خود ادامه دهد.
,٣- احتمال سوم که شاید منطقی ترین و کم خطرترین راه باشد نیز برگزاری مجمع فوق العاده و تصمیم گیری این مجمع برای تعیین تکلیف رئیس فدراسیون تیراندازی است. اما بعید به نظر می رسد دیوان عدالت اداری با این شیوه به قضیه ورود پیدا کند.
,٤- احتمال چهارم نیز که از سال ٩٥ تا امروز در حال گردش است ، ادامه بازی است. این یعنی مجددا آرای متناقض و پیگیری های طرفین ماجرا ادامه پیدا کند و وزارت ورزش و جوانان نیز تنها نقش تماشاگر را ایفا کند. در این صورت تنها ورزشکاران این رشته و مجموعه ورزش کشور هستند که متضرر می شوند.
,به گزارش مشرق، آنچه از هرچیز دیگر اهمیت بیشتری دارد این است که رای و نظر دیوان هرچه هست انجام شده و پرونده این داستان بسته شود. به عبارتی دیگر جایی برای پیگیری مجدد موضوع توسط طرفین ماجرا نباشد و یکبار برای همیشه پایان این بازی شطرنج آچمز شده اعلام شود، حالا خواه هاشمی مات داستان شود خواه دادگر.
,]
ارسال دیدگاه