به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد یوسفی نیا کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار رودبار ما، با بیان اینکه افزایش نقدینگی برای هر دولتی به عنوان یک شاخص منفی ارزیابی می شود، اظهار کرد: اگر سیاست های اقتصادی دولت ها در اقتصاد موثر باشد طبیعتا باید نرخ رشد نقدینگی را متوقف یا کاهش دهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, رودبار ما,وی با اشاره به اینکه در صورتی که در چهار سال گذشته میزان نقدینگی همچنان در کشور ما در حال افزایش است، افزود: که این مساله به ضرر اقتصاد و دستاورد دولت در سالهای گذشته در زمینه کاهش نرخ تورم بوده است.
,این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه رابطه افزایش میزان نقدینگی در اقتصاد با نرخ تورم یک رابطه معکوس نبوده و رابطه ای مستقیم است، تصریح کرد: یعنی هرچه نقدینگی بیشتر شود، نرخ تورم هم افزایش می یابد.
,محمد یوسفی نیا ادامه داد: بنابراین افزایش نقدینگی در جامعه به افزایش نرخ تورم به صورت طبیعی دامن می زند.
,وی اضافه کرد: پس قطعا این یک رابطه کاملا مستقیم است که هرچه افزایش نقدینگی تشدید شود به همان میزان هم نرخ تورم افزایش می یابد.
,این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت با اجرای برجام به ورود سرمایهگذار و رفع تحریمها خیلی خوشبین بود که این اتفاق رخ نداد و بهمرور زمان محقق نشد.
,یوسفی نیا با بیان اینکه از طرفی هم سیاست کنترل تورم بهنوعی بر اقتصاد آسیب وارد کرد که دولت میبایست نرخ ارز را با مکانیزم و بهصورت ملایم افزایش میداد که اینگونه نشد و شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز بودیم، گفت: این موضوع باعث هجوم سفتهبازی و تقاضای هیجانی برای ارز شد که دولت هم نتوانست پاسخگو باشد.
,این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه یکی از رخدادهای خطرآفرین اقتصادی در دولت یازدهم رشد لجام گسیخته نقدینگی بود، خاطرنشان کرد: به طوری که نقدینگی در طول دولت یازدهم از ۵۰۰هزار میلیارد تومان در اواخر دولت دهم به ۱۲۰۰ هزارمیلیارد تومان در پایان سال ۹۵ رسید و ۲.۵ برابر شد.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه