به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۹۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
این قانون در خردادماه سالجاری توسط رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شده است.
با رأی موافق نمایندگان به طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، سمتهای مدیران سیاسی مندرج در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول ممنوعیت این قانون مستثنا شده است.
از آنجایی که وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر حسن اجرای قوانین است قاضی سراج ۱۰ آبان ماه در مراسم معارفه بازرس کل قزوین اولتیماتوم ۱۰ روزهای برای برکناری بازنشستگان شاغل داده و گفته است: براساس تفسیر جدید مجلس از قانون، فقط کسانی که در جایگاه قانونی هستند در آن جایگاه میتوانند بکار گرفته شوند.
سراج افزوده بود: قانون منع بکارگیری بازنشستگان از قبل بود که اخیرا مجلس به دلیل اختلافی که وجود داشت تفسیری برای آن داشت و قبلا هر کس اگر مقام بود در هر پستی قرار میگرفت میتوانست بکار گرفته شود و به همین دلیل اکثر بازنشستگان مجددا بکار گرفته میشدند و با تفسیر جدید مجلس این فضا محدود میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرده بود: با این تفسیر مقرر شد فقط کسانی که در جایگاه قانونی هستند در آن جایگاه میتوانند بکار گرفته شوند مثلا یک وزیر فقط برای وزارت و یک استاندار فقط در جایگاه استانداری میتواند در شرایط لازم از شمول ممنوعیت مستثنی شود. در این قانون فقط جایگاه ملاک است که ماده ۷۱ احصا شده و میتوانند برخی بکار گرفته شوند مثلا استاندار یک مقام بود در هر پستی میتوانست بکار گرفته شود و امروز فقط در جایگاه میتواند قرار گیرد که بسیار محدود شده است.
سراج تاکید کرده بود که از تاریخ ۲۰ آبان ماه امسال قانون منع بکارگیری بازنشستگان قطعیت پیدا میکند و هرکس آن را نقض کند و نادیده بگیرد و بکار گرفته شود و یا بکار گیرد با مجازات انفصال روبرو میشود.
قاضی سراج افزوده بود: از این به بعد مثلاً فردی که در گذشته حتی وزیر بود و بازنشسته شده دیگر نمیتواند بهکارگیری شود، مگر آنکه در پستهای مشخصشده در ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری بهکارگیری شود. بهواسطه این تفسیر، بخشی از بازنشستگانی که در دستگاهها بهکارگیری شدهاند، باید طبق قانون ترک پست کنند. امیدوارم هم مسئولان و هم خود بازنشستگان رعایت کرده و با سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی در انجام تکلیف قانونی خود همکاری کنند. چراکه در غیر این صورت هم مجازات دارد و هم برگشت وجوه دریافتی را شامل میشود و هم برای کسانی که از بازنشستگان استفاده کنند، انفصالازخدمت را به دنبال دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه بیان کرده است: در حوزه ورزش و سایر حوزه ها، در حال پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح این قانون هستیم و اگر مدیری تمکین نکند قطعا برخورد میشود.
حالا با گذشت چند ماه از اولتیماتوم قاضی سراج در رابطه با عدم به کارگیری بازنشستگان، مدیران اقتصادی و ورزشی بسیاری از سمت های خود استعفا کردند اما خبر می رسد هنوز برخی مدیران از سمت های خود استعفا نکرده اند که قاعدتا باید از کار برکنار شوند.
غلامرضا دلشادی مدیرعامل بازنشسته شرکت توسعه صنایع بهشهر که زیر مجموعه یکی از بانکهای بزرگ کشور است، هنوز از سمت خود استعفا نکرده و تاکنون نیز برخورد قانونی نیز با وی نشده است.
امید می رود سازمان بازرسی کل کشور با بررسی دقیق این موضوع و سایر پرونده های مشابه، با متخلفان احتمالی برخورد قانونی کند.
متن کامل قانون قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:
مادهواحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع میباشد.
تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره۲ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم میتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر بهصورت پارهوقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یکسوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحقالزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یکسوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت میشود.
تبصره۳ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون بهکارگرفته شدهاند، از خدمت منتزع و با آنان تسویهحساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون میباشند.
تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ میشود.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه