به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «اعتراض حق مردم است» این جمله شاهبیت دو اظهارنظر رئیسجمهور بعد از حواشی اعتراضهای اخیر است. موضوعی که نقطه محوری واکنش بعضی شرکای سیاسی دولت و رسانههای وابسته به آنها هم هست، البته اغلب همراه با نادیدهگیری آشوبها و عدم محکومیت صریح اخلال در نظم و زندگی و کسبوکار مردم توسط طیف مشخصی از فعالان سیاسی و رسانهها. (این موضوع البته در اظهارنظر رئیسجمهور و سخنگوی دولت وجود دارد که آشوبها را محکوم کرده و وعده برخورد ملت با اخلالگران را نیز دادهاند که در جای خود امری شایسته و البته بایسته است.)
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
برابر قانون اساسی (اصل 27) «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، بهشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». البته طبیعی است بر اساس قوانین عمومی مصوب مجلس، ازجمله تبصره 2 ماده 6، ماده 31 و ماده 35 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده، چنین اجتماعاتی باید بدون حمل سلاح و با مجوز کمسیون ماده 10 صورت گیرد که به نظر میرسد در اجرای آن، در دولتهای مختلف شاهد تنگنظریها و سختگیریهای بیمورد بودهایم. بر همین مبنا طبیعی است که آنچه در شبها و روزهای اخیر در بعضی شهرهای کشور (حدود 30 شهر از 1400 شهر کشور) رخداده و طی آن علاوه بر اخلال در نظم عمومی و سردادن شعارهای ضد دین مبین اسلام، کارهایی چون تخریب اموال عمومی و از همه مهمتر از دست رفتن تعدادی از شهروندان اتفاق افتاده است، در قاموس هیچ انسان منصفی (بهجز ترامپ و اعوانوانصارش از اعضای کنگره آمریکا گرفته تا بن سلمان سعودی و منافقین) در زمره «اعتراض» و «اجتماع» و دیگر اعمال شهروندی جای نمیگیرد.
,
برگردیم بهحق اعتراض و شعار لزوم بازتر شدن فضا در اظهارات رئیسجمهور محترم. ازآنجاکه بعضی شرکای سیاسی آقای روحانی که بدون هیچ سند و مدرک و حتی قرینهای تلاش کردهاند رقبای سیاسی خود را به تحریک معترضان متهم کنند، در درجه اول این سؤال مطرح میشود که شما که از حق اعتراض سخن میگویید چرا بهجای مدیریت میدان، معترض حق اعتراض شدید؟ بلافاصله باید بر این نکته تأکید کرد که اتهام تحریم اعتراضهای اخیر به جریانهای سیاسی منتقد دولت، اتهامی واهی و فاقد هرگونه پایه و اساسی است که صرفاً برای فرافکنی صورت گرفت، درست مثل حواله خرابیهای زلزله کرمانشاه به مسکن مهر!
,
با مروری کوتاه و گذرا به رفتار بعضی مسئولان اجرایی نسبت به «انتقادها»ی عمدتاً شفاهی و رسانهای، و نه «اعتراضها»یی که هرگز از حرف فراتر نرفت، در ماجراهایی چون برجام، کرسنت، قراردادهای نفتی، قراردادهای تجاری محرمانه در حوزه خودروسازی و ...، این دولت آقای روحانی بوده است که با کمتحملی تمام، فضا را بسته و حتی اجازه نقد نداد، چه برسد به «اعتراض». «بروید به جهنم» آقای روحانی خطاب به کسانی که نسبت به مذاکرات بینتیجه برجام، تنها اظهار نگرانی و «دلواپسی» کرده بودند، احتمالاً برای دهها سال در فضای سیاسی ایران طنین خود را حفظ خواهد کرد. بگذریم از نواختن منتقدان به دیگر ناسزاهایی که شمردن آنها خود مطلب مفصلی میشود.
,
شعار روشنفکری دفاع از «حق اعتراض»، که در روزهای اخیر، سرخط تبلیغی رسانهها و فعالان سیاسی مؤتلف با دولت قرار گرفته و متأسفانه در حال عوض کردن فضای اعتراض و نقد به وضعیت اقتصادی را دارند به سمت اعتراض سیاسی سوق میدهند، نیز نسبتی با ادعاهای شرکای اصلاحطلب رئیسجمهور روحانی ندارد. لازم نیست راه خیلی دوری برویم، خفه کردن صدای اعتراض بخش اعظم اصلاحطلبان و بستن «مستبدانه» لیست امید با رسواییهای بعدازآن، نمونه نزدیک و صدور «حکم» برای کنار زدن نامزد اصلاحطلب از انتخابات ریاستجمهوری خرداد 92 و بستن راه هرگونه تفکر و اقدام درونجبههای، نمونه کمی دورتر و روش جاری کسانی است که امروز «حق اعتراض» را برجسته میکنند. کسانی که حق اعتراض همفکرانشان در داخل جبهه سیاسی خود را به رسمیت نمیشناسند، و هرگونه نظر متفاوتی را منکوب میکنند، چگونه برای کل کشور نسخه اعتراض میپیچند؟ از یاد نبردهایم که این جبهه رسانهای و سیاسی با تعریف کلیدواژگانی چون «افراطی» و «دلواپس» و توسل به ابزار دروغ و شانتاژ علیه رقبای سیاسی و با حملات وسیع و همهجانبه به منتقدان چنان فضای خفقانی ایجاد کردند که کمتر انتقاد دلسوزانهای فرصت مطرح شدن یافته است. کسانی که نوشتن درباره کرسنت و قراردادهای نفتی و برجام بدفرجام را برنتافتند و برای «بستن دهان منتقدان» علاوه بر هجمههای رسانهای و نثار باران ناسزا به هر صدای متفاوتی، به مصوبههای شبهقانونی متعدد متوسل شدند، آیا میتوانند در ادعای حمایت از «حق اعتراض» صادق شمرده شوند؟
,
,
*علیرضا قربانی
]
ارسال دیدگاه