به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کمال اکبری، معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور در گفتوگو با تهران نیوز، در ارتباط با نقش سازمانهای مردم نهاد بهعنوان بازوان اجرایی دولت اظهار داشت: از همان روزهای ابتدایی دولت دوازدهم با توجه به تاکید رئیس جمهور در رابطه با نقش و باز آفرینی سازمانهای مردم نهاد بهعنوان بازوان اجرایی دولت مورد ارزیابی قرار گرفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تهران نیوز,وی گفت: از جمله اهداف و دغدغههای وزارت کشور در خصوص سمنها مساله تسهیلگری و استفاده از مقام مشورتی این دسته از تشکلها است، که باید به سمتی برویم که در در حوزههای سیاستگذاری و تنظیمگری در سطح ملی و محلی، بهصورت هدفمند از آنان استفاده کنیم که از جمله مواردی که در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته، تدوین لایحه حمایتی از فعالیت سازمانهای مردم نهاد بوده است که خدمت دولت است، برای بررسی قرار گرفته است، که پس از بررسی به مجلس ارسال میشود.
معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور در ارتباط با برونسپاری فعالیتها به جامعه سمنها تصریح کرد: از جمله اقدامات صورت گرفته، برونسپاری مسائل و آسیبهای اجتماعی به جامعه سمنها است که در نظر داریم در این خصوص کار و فعالیت را به سمت سمنهای تخصصی در این حوزه سوق دهیم که نیاز به شناخت و تعامل بیشتر سمنهای توانمند داریم، بهدنبال آن هستیم با همافزایی و شبکهسازی جامعه سمنها رونق فرهنگی و کار اجتماعی را به جامعه مدنی کشور برگردانیم.
وی در ادامه با اشاره به حمایتهای مادی و معنوی از سمنهای شهر تهران خاطرنشان کرد: از اقدامات مهم در این عرصه ایجاد تسهیلگری برای سمنها بهمنظور ارتقای سطج مردمسالاری در جامعه است و بهدنبال آن هستیم که مردم خودشان برای فرهنگسازی در حوزههای مختلف پیش قدم شوند و ما نقش تسهیلگری و توانافزایی را در این حوزه ایفا کنیم.
اکبری در پایان با بیان اینکه در حوزه سمنها ارزیابیهای دقیقی در حوزه شفافیت مالی صورت میگیرد تصریح کرد: بنا داریم، در برابر موسسات و تشکلهایی که از جریان احساسی مردم در برابر کمک به نیازمندان سوء استفاده میکنند مورد ارزیابی قرار دهیم، کسانی که بهدنبال تشکیل خیریه و تشکلهای مردم نهاد هستند، باید نگاهای کاسبکارانه و پیمانکار را از خود دور کنند، چراکه شهروندان بنا به احساس عاطفی و مقدسی که دارند به این موسسات کمک میکنند، اگر زمانی این موسسات خیریه به بنگاههای اقتصادی مبدل شوند باعث بیاعتمادی مردم نسبت به جریان مدنی کشور میشود.
انتهای پیام/
وی گفت: از جمله اهداف و دغدغههای وزارت کشور در خصوص سمنها مساله تسهیلگری و استفاده از مقام مشورتی این دسته از تشکلها است، که باید به سمتی برویم که در در حوزههای سیاستگذاری و تنظیمگری در سطح ملی و محلی، بهصورت هدفمند از آنان استفاده کنیم که از جمله مواردی که در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته، تدوین لایحه حمایتی از فعالیت سازمانهای مردم نهاد بوده است که خدمت دولت است، برای بررسی قرار گرفته است، که پس از بررسی به مجلس ارسال میشود.
,معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور در ارتباط با برونسپاری فعالیتها به جامعه سمنها تصریح کرد: از جمله اقدامات صورت گرفته، برونسپاری مسائل و آسیبهای اجتماعی به جامعه سمنها است که در نظر داریم در این خصوص کار و فعالیت را به سمت سمنهای تخصصی در این حوزه سوق دهیم که نیاز به شناخت و تعامل بیشتر سمنهای توانمند داریم، بهدنبال آن هستیم با همافزایی و شبکهسازی جامعه سمنها رونق فرهنگی و کار اجتماعی را به جامعه مدنی کشور برگردانیم.
,وی در ادامه با اشاره به حمایتهای مادی و معنوی از سمنهای شهر تهران خاطرنشان کرد: از اقدامات مهم در این عرصه ایجاد تسهیلگری برای سمنها بهمنظور ارتقای سطج مردمسالاری در جامعه است و بهدنبال آن هستیم که مردم خودشان برای فرهنگسازی در حوزههای مختلف پیش قدم شوند و ما نقش تسهیلگری و توانافزایی را در این حوزه ایفا کنیم.
,اکبری در پایان با بیان اینکه در حوزه سمنها ارزیابیهای دقیقی در حوزه شفافیت مالی صورت میگیرد تصریح کرد: بنا داریم، در برابر موسسات و تشکلهایی که از جریان احساسی مردم در برابر کمک به نیازمندان سوء استفاده میکنند مورد ارزیابی قرار دهیم، کسانی که بهدنبال تشکیل خیریه و تشکلهای مردم نهاد هستند، باید نگاهای کاسبکارانه و پیمانکار را از خود دور کنند، چراکه شهروندان بنا به احساس عاطفی و مقدسی که دارند به این موسسات کمک میکنند، اگر زمانی این موسسات خیریه به بنگاههای اقتصادی مبدل شوند باعث بیاعتمادی مردم نسبت به جریان مدنی کشور میشود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه