تشکیل شورای مالکیت مشاع نیاز لرستان/پرونده های دعاوی تصرفات مشاع زخم کهنه در دعاوی ملکی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از بیان روزدر لرستان به خصوص شهرستان پلدختر بر اساس همان روش سنتی که نیاکان ما درمشخص کردن حدود مالکیت خود اقدام کردند باگذشت بیش از 50سال همچنان مالکیت های در لرستان به صورت مشاع است.

به طوری که بیشتر مالکیت های کشاورزی به صورت مشاع می باشد که این خود باعث افزایش پرونده های اختلافی در دادگستری های استان شده است.

در تعریف ملک مشاع،«مال مشاع»؛ عبارت است از مالی که دو نفر یا بیشتر در آن شریک باشند و سهم هر یک را نتوان در خارج از هم تشخیص داد؛ مثل خانه‌اى که با ارث به فرزندان می‌رسد و یا چند نفر با پول مشترک خانه‌اى می‌خرند که هر یک نسبت به سهم خود در آن شریک‌اند؛

مال مشاع؛ یا «ملک» است (خواه متعلّق آن، عین باشد مانند: زمین، یا منفعت مانند: منفعت خانه‌اى که چند نفر با هم آن‌را اجاره کرده‌اند) یا «حق» مانند حق خیار (اختیار تأیید یا فسخ عقد)[2]  و حق شفعه.[3]
2. سبب اشاعه و مالکیت مشاع؛ شرکت دو یا چند نفر در مال یا حقّ است؛ خواه این شراکت اختیارى باشد (همچون شراکتی که از معاملاتی مانند خرید و فروش حاصل می‌شود) و خواه قهرى و اجباری باشد (مانند شراکت ورثه در مال میّت، که به سبب ارث حاصل شده است و سهم هر یک از ورّاث به گونه‌ای با هم مخلوط است که قابل جداشدن نیست).[4]
 3. ممکن است مالکیت یک شخص نسبت به بخشی از ملک خود به صورت اختصاصی (بدون شراکت دیگرى) و نسبت به بخشی دیگر به صورت مشاع (با شراکت دیگرى) باشد؛ مانند مالکان یک ساختمان آپارتمانی که مالکیت هر یک از افراد بر واحد خود به صورت اختصاصی بوده و مالکیت ایشان بر راه‌رو، راه پله و یا زمین به صورت مشاع است و هر کدام احکام خاص خود را دارد.[5]
4. بر اساس قواعد حاکم بر مال مشاع؛ اگر تصرف صاحبان مال مشاع با دخالت در حق دیگران ملازمه داشته باشد، هیچ‌یک از شریکان نمى‌توانند بدون اذن دیگرى در آن مال تصرف نمایند؛ زیرا انتشار حقّ مالکیت شریکان در تمام اجزاى مال مشاع باعث مى‌شود تا هر تصرف، تجاوز به حقوق دیگران به حساب آمده و بدون اذن همه آنها ممکن نباشد.

درنگاهی به پرونده های قضایی بیشتر متوجه عمق چالش مالکیت مشاع در امورات زندگی مردم می شوید.

در خلا قوانین برای رسیدگی جدی به مسائل مالکیت مشاع ،راهی را برای سوء استفاده کنندگان و مجرمین فراهم کرده که حتی با گذشت 20سال تقسیم عرفی در حصه مشخص با دست اندازی دوباره به مالکیت مشاع آمارهای پرونده هایی قضایی افزایش پیدا کند.

این درحالی که متولیان دستگاه قضایی،افزایش پرونده های قضایی،کمبود نیروی انسانی و اطاله دادرسی از موانع پیش روی دستگاه قضایی می دانند ولی عملا مشخص می شود که ما در مرحله پیشگیری از جرائم که قسمت مهم رسیدگی ها می باشد درست عمل نکرده ایم و در امر تصرفات مالکیت مشاع که موضوع مورد بحث در دستگاه قضایی می باشد تا کنون نتوانسته ایم با تشکیل شورایی با حضور متولیان این زخم را درمان کنیم.

شورای مالکیت مشاع با عضویت اداراتی همچون جهادکشاورزی،دادگستری،منابع طبیعی و اداره ثبت به عنوان دستگاه های اجرایی که با مسائل مالکیت مشاع به نوعی سروکار دارند می توانند در رفع این مشکل که در بیشتر مواقع به نزاع دسته جمعی وفوت افراد ختم می شود اقدامات موثری را انجام دهند.

به نظر می رسد برای کاهش مراجعات مردمی در زمینه اختلافات ملکی و تصرفات با عنوان مالکیت مشاع نیاز است چاره اندیشی جدی در این خصوص انجام گیرد هر چند اداره کل منابع طبیعی لرستان در زمینه عرصه های ملیب و طبیعی طی ماه های اخیر اقدام به انجام فعالیت هایی کرده و نیاز است در بخس کشاورزی هم این موضوع به شکل ریشه ای حل شود.

انتهای پیام/