به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا علی طیب نیا در مراسم نودمین سالگرد تاسیس بانک سپه از برنامه ریزی برای سودآور کردن فعالیت های بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با برنامه ریزی برای سودآور کردن فعالیت های بانکداری، در صدد تشویق بانک ها به تعطیل کردن فعالیت های حاشیه ای خود نظیر بنگاه داری هستند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: مردم در بانک ها سپرده گذاری نمی کنند تا پول آنها صرف پرداخت یارانه شود، بلکه می خواهند بانک، دارایی آنها را در فعالیت های موجه تولیدی و اقتصادی سرمایه گذاری کرده و از این ناحیه به سود سالم و موجه دست یابند.
طیب نیا با برشمردن عوامل روی آوردن بانک ها به بنگاه داری، واگذاری بنگاه های اغلب زیان ده دولتی به بانک ها به جای مطالبات معوق آنها از سوی دولت را یکی از عوامل درگیر شدن آنها با کار بنگاه داری عنوان کرد که عمدتا مشکلات جدیدی برای آنها به وجود آورده است.
وی با اشاره به مکلف شدن بانک ها برای واگذاری بنگاه های تحت تملک خود ظرف مدت 3 سال، اظهارداشت: مدت تعیین شده به این خاطر است که فکر می کنیم بازار سرمایه کشش و قدرت کافی برای خرید بنگاه های مزبور ظرف مدتی کوتاه را ندارد.
وزیر اقتصاد یکی دیگر از مشکلات پیش روی واگذاری بنگاه های تحت تملک بانک ها را عقاید مذهبی برخی مشتریان بالقوه مبنی بر عدم رغبت برای خرید املاک و وثایق مصادره ای خواند و افزود: همچنین در این ارتباط برخی مشکلات ثبتی نیز سد راه واگذاری می شوند که دولت طی اصلاحیه ای، در صدد حل اینگونه مشکلات ثبتی برآمده است.
به
گزارش مهر، طیب نیا در ادامه با بیان اینکه دولت پس از تسویه بدهی های خود به پیمانکاران بخش خصوصی واقعی، اولویت دوم خود را بر تسویه مطالبات معوق بانک ها قرار داده است گفت: در همه جای دنیا دولت می تواند بدهکار باشد اما حتما باید خوش حساب باشد و اصلا در هیچ کشوری، حتی به ذهن کسی خطور نمی کند که ممکن است دولت در پرداخت دیون خود به بخش خصوصی تعلل کند و این در حالی است که در ایران، بنا بر برآوردهای انجام شده رقم مطالبات معوق دولت از 120 هزار تا 250 هزار میلیارد تومان را شامل می شود.
وزیر اقتصاد افزود: شگفت آور اینجا است که هنوز هیچ نهادی برای رسیدگی به حساب بدهی های دولت و حتی محاسبه رقم دقیق آن در کشور وجود ندارد و به تازگی تعدادی از همکاران ما در وزارت اقتصاد مسئول شناسایی و استخراج رقم بدهی های دولت و تعیین نحوه بازپرداخت آن شده اند.
طیب نیا تصریح کرد: البته باید اذعان کرد که بر اساس بدبینانه ترین برآوردها هم، میزان بدهی دولت جمهوری اسلامی به نسبت حجم تولید و سرمایه در گردش کشور، در مقایسه با خیلی از کشورهای دنیا، رقم چشمگیر و چندان بالایی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: مردم در بانک ها سپرده گذاری نمی کنند تا پول آنها صرف پرداخت یارانه شود، بلکه می خواهند بانک، دارایی آنها را در فعالیت های موجه تولیدی و اقتصادی سرمایه گذاری کرده و از این ناحیه به سود سالم و موجه دست یابند.
طیب نیا با برشمردن عوامل روی آوردن بانک ها به بنگاه داری، واگذاری بنگاه های اغلب زیان ده دولتی به بانک ها به جای مطالبات معوق آنها از سوی دولت را یکی از عوامل درگیر شدن آنها با کار بنگاه داری عنوان کرد که عمدتا مشکلات جدیدی برای آنها به وجود آورده است.
وی با اشاره به مکلف شدن بانک ها برای واگذاری بنگاه های تحت تملک خود ظرف مدت 3 سال، اظهارداشت: مدت تعیین شده به این خاطر است که فکر می کنیم بازار سرمایه کشش و قدرت کافی برای خرید بنگاه های مزبور ظرف مدتی کوتاه را ندارد.
وزیر اقتصاد یکی دیگر از مشکلات پیش روی واگذاری بنگاه های تحت تملک بانک ها را عقاید مذهبی برخی مشتریان بالقوه مبنی بر عدم رغبت برای خرید املاک و وثایق مصادره ای خواند و افزود: همچنین در این ارتباط برخی مشکلات ثبتی نیز سد راه واگذاری می شوند که دولت طی اصلاحیه ای، در صدد حل اینگونه مشکلات ثبتی برآمده است.
به
گزارش مهر، طیب نیا در ادامه با بیان اینکه دولت پس از تسویه بدهی های خود به پیمانکاران بخش خصوصی واقعی، اولویت دوم خود را بر تسویه مطالبات معوق بانک ها قرار داده است گفت: در همه جای دنیا دولت می تواند بدهکار باشد اما حتما باید خوش حساب باشد و اصلا در هیچ کشوری، حتی به ذهن کسی خطور نمی کند که ممکن است دولت در پرداخت دیون خود به بخش خصوصی تعلل کند و این در حالی است که در ایران، بنا بر برآوردهای انجام شده رقم مطالبات معوق دولت از 120 هزار تا 250 هزار میلیارد تومان را شامل می شود.
وزیر اقتصاد افزود: شگفت آور اینجا است که هنوز هیچ نهادی برای رسیدگی به حساب بدهی های دولت و حتی محاسبه رقم دقیق آن در کشور وجود ندارد و به تازگی تعدادی از همکاران ما در وزارت اقتصاد مسئول شناسایی و استخراج رقم بدهی های دولت و تعیین نحوه بازپرداخت آن شده اند.
طیب نیا تصریح کرد: البته باید اذعان کرد که بر اساس بدبینانه ترین برآوردها هم، میزان بدهی دولت جمهوری اسلامی به نسبت حجم تولید و سرمایه در گردش کشور، در مقایسه با خیلی از کشورهای دنیا، رقم چشمگیر و چندان بالایی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: مردم در بانک ها سپرده گذاری نمی کنند تا پول آنها صرف پرداخت یارانه شود، بلکه می خواهند بانک، دارایی آنها را در فعالیت های موجه تولیدی و اقتصادی سرمایه گذاری کرده و از این ناحیه به سود سالم و موجه دست یابند.
,طیب نیا با برشمردن عوامل روی آوردن بانک ها به بنگاه داری، واگذاری بنگاه های اغلب زیان ده دولتی به بانک ها به جای مطالبات معوق آنها از سوی دولت را یکی از عوامل درگیر شدن آنها با کار بنگاه داری عنوان کرد که عمدتا مشکلات جدیدی برای آنها به وجود آورده است.
,وی با اشاره به مکلف شدن بانک ها برای واگذاری بنگاه های تحت تملک خود ظرف مدت 3 سال، اظهارداشت: مدت تعیین شده به این خاطر است که فکر می کنیم بازار سرمایه کشش و قدرت کافی برای خرید بنگاه های مزبور ظرف مدتی کوتاه را ندارد.
,وزیر اقتصاد یکی دیگر از مشکلات پیش روی واگذاری بنگاه های تحت تملک بانک ها را عقاید مذهبی برخی مشتریان بالقوه مبنی بر عدم رغبت برای خرید املاک و وثایق مصادره ای خواند و افزود: همچنین در این ارتباط برخی مشکلات ثبتی نیز سد راه واگذاری می شوند که دولت طی اصلاحیه ای، در صدد حل اینگونه مشکلات ثبتی برآمده است.
,به
,گزارش مهر، طیب نیا در ادامه با بیان اینکه دولت پس از تسویه بدهی های خود به پیمانکاران بخش خصوصی واقعی، اولویت دوم خود را بر تسویه مطالبات معوق بانک ها قرار داده است گفت: در همه جای دنیا دولت می تواند بدهکار باشد اما حتما باید خوش حساب باشد و اصلا در هیچ کشوری، حتی به ذهن کسی خطور نمی کند که ممکن است دولت در پرداخت دیون خود به بخش خصوصی تعلل کند و این در حالی است که در ایران، بنا بر برآوردهای انجام شده رقم مطالبات معوق دولت از 120 هزار تا 250 هزار میلیارد تومان را شامل می شود.
,وزیر اقتصاد افزود: شگفت آور اینجا است که هنوز هیچ نهادی برای رسیدگی به حساب بدهی های دولت و حتی محاسبه رقم دقیق آن در کشور وجود ندارد و به تازگی تعدادی از همکاران ما در وزارت اقتصاد مسئول شناسایی و استخراج رقم بدهی های دولت و تعیین نحوه بازپرداخت آن شده اند.
,طیب نیا تصریح کرد: البته باید اذعان کرد که بر اساس بدبینانه ترین برآوردها هم، میزان بدهی دولت جمهوری اسلامی به نسبت حجم تولید و سرمایه در گردش کشور، در مقایسه با خیلی از کشورهای دنیا، رقم چشمگیر و چندان بالایی نیست.
,]
ارسال دیدگاه