به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پرونده تخلف عظیم در گشایش غیرقانونی ۵ فقره اعتبار اسنادی ریالی به مبلغ نجومی ۲۱,۳۷۰ میلیارد ریال (معادل بیش از ۴۰۰ میلیون دلار) به نفع شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، هماکنون در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشتهارد در حال رسیدگی است. این پرونده که توسط، رئیس وقت شعبه بانک تجارت در اشتهارد رقم خورده، فراتر از یک تخلف بانکی صرف، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی و تهدید امنیت ملی در حساسترین شرایط جنگی کشور است. آنچه این پرونده را به یک پرونده مهم تبدیل کرده، ابعاد پنهان آن، ارتباطات سیاسی مدیران و تلاش برای انحراف مسیر قضایی است.
جزئیات معامله؛ ارقامی که جای تأمل دارد
بر اساس مستندات پرونده، در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷، پنج فقره اعتبار اسنادی ریالی برای دو شرکت «الکاسازه افرا» و «پایدار نماد سرمایه» گشایش یافته است. این اعتبارات به نفع شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق با کارگزاری بانک تجارت شعبه شهرک صنعتی یزد صادر شده است. مبلغ کل این اعتبارات ۲۱,۳۷۰ میلیارد ریال است که شامل خرید ۲۰,۹۹۲ تن آهن اسفنجی برای شرکت الکاسازه افرا به مبلغ ۷,۱۳۳ میلیارد ریال و ۱۵,۰۱۴ تن انواع میلگرد برای شرکت پایدار نماد سرمایه به مبلغ ۱۱,۱۳۳ میلیارد ریال میشود. یعنی مجموعاً حدود ۳۶,۰۰۰ تن محصولات راهبردی فولادی！
عملیات لجستیکی عظیم؛ ۳۰ کیلومتر صف کامیون در بحران سوخت!
حالا تصور کنید برای حمل این حجم عظیم از کالا، چه زیرساختی لازم است و این معامله چقدر غیرعادی است:
هر کامیون کشنده به طور میانگین حداکثر ۲۵ تا ۳۰ تن بارگیری میکند. برای جابجایی ۳۶,۰۰۰ تن محصول، دستکم ۱,۴۴۰ دستگاه کشنده سنگین باید به صورت شبانهروزی و در اوج بحران سوخت و ترافیک جادهای، این محموله را حمل کنند. اگر هر کشنده با تریلر ۲۰ متری را در نظر بگیریم، این کاروان به طول ۳۰ کیلومتر میرسد! یعنی ۳۰ کیلومتر صف کامیون برای انتقال سرمایههای ملی در بحرانیترین شرایط جنگی! این یعنی یک عملیات لجستیکی عظیم و کاملاً غیرعادی که هیچ توجیه اقتصادی ندارد مگر اینکه پای یک فساد سازمانیافته در میان باشد. سوال اینجاست: در شرایط کمبود شدید ناوگان حمل و نقل و بحران سوخت، چگونه این حجم عظیم از کالا بدون کوچکترین تشریفات اداری و نظارتی جابجا شده است؟
تخلفات فاحش در فرآیند گشایش اعتبار؛ نقض آشکار قوانین بانکی
بررسیهای اولیه نشان میدهد در صدور این اعتبارات اسنادی، تخلفات متعددی رخ داده است که برخی از آنها به تنهایی برای ابطال کل معامله کافی است:
- عدم اخذ مصوبات از ارکان بالاتر بانک برای گشایش اعتبارات با این حجم عظیم (نقض صریح دستورالعملهای داخلی بانک تجارت)
- عدم دریافت مدارک اولیه گشایش از جمله بارنامه و گواهی بازرسی که بر سلامت معامله دلالت دارد (این مدارک سادهترین ابزار برای احراز اصالت معامله هستند)
- عدم ثبت در سامانههای داخلی بانک و به تبع آن عدم ارسال اطلاعات به بانک مرکزی و عدم نمایش در سامانه سمات (یعنی این معامله عظیم هیچگاه به بانک مرکزی گزارش نشده است!)
- عدم اخذ پیشدریافت و هزینههای گشایش اعتبار و تضمینات کافی (بانک بدون هیچ پشتوانهای، ۲۱ هزار میلیارد ریال را در معرض خطر قرار داده است)
- صدور اعتبار با یک تکامضاء در حالی که صدور اعتبارات اسنادی نیازمند تشریفات و امضای چندین نفر است (این یعنی یک نفر به تنهایی این تصمیم را گرفته است)
- عدم ارسال تأییدیه اصلاحات و تمدید اعتبارات مورد ادعا توسط بانک تجارت در سامانه سپام بانک مرکزی (نقض دیگر مقررات نظارتی)
مغایرتهای اساسی در اسناد؛ وقتی تاریخها وارونه میشوند!
یکی از نکات قابلتأمل در این پرونده، مغایرت تاریخ پیشفاکتور با تاریخ گشایش اعتبار است. بر اساس مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ریالی، تاریخ صدور پیشفاکتور باید مقدم بر تاریخ گشایش اعتبار باشد. اما در یکی از معاملات (شرکت پایدار نماد سرمایه)، تاریخ گشایش اعتبار ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ و تاریخ پیشفاکتور ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ درج شده است؛ یعنی پیشفاکتور نزدیک به ۲۰ روز پس از گشایش اعتبار صادر شده است! این مغایرت ماهوی، یعنی مدرکسازی پس از وقوع جرم و ابهام جدی در اصالت و سلامت معامله ایجاد میکند.
همچنین تفاوت فاحش در قیمت کالا به استناد سیاهه ارسالی توسط فولاد بافق و مغایرت تاریخ حمل کالا با متن اعتبارات اسنادی، ضرورت بررسی دقیقتر را توسط دستگاههای نظارتی ایجاب میکند. این موارد نشان میدهد که کل این معامله بر پایه اسناد جعلی و تاریخهای دستکاریشده بنا شده است.
خریدارانی بدون سابقه؛ شرکتهای صوری به جای خریداران واقعی!
بر اساس بررسی صورتهای مالی شرکت فولاد بافق، هیچیک از دو شرکت خریدار (الکاسازه افرا و پایدار نماد سرمایه) در لیست خریداران این مجتمع در سال ۱۴۰۴ قرار نداشتهاند.
این شرکتها نهتنها سابقهای در همکاری با فولاد بافق ندارند، بلکه اساساً فعالیت و ظرفیت آنها با حجم عظیم این معاملات (حدود ۳۶,۰۰۰ تن انواع محصولات فولادی) هیچ تناسبی ندارد. یک شرکت بازرگانی بدون سابقه چگونه اعتبار اسنادی ۱۱ هزار میلیارد ریالی برای خرید ۱۵ هزار تن میلگرد در شرایط جنگی دریافت کرده است؟ این یعنی فروش سرمایههای ملی به شرکتهای صوری که احتمالاً پشت پردهشان، همان مدیران یا افراد نزدیک به مدیرعامل هستند. این زنگ خطری جدی برای اصالت این معاملات است.
شرایط جنگی و ابعاد خطرناک معامله؛ خیانت به منافع ملی!
صنعت فولاد کشور در روزهای پایانی سال هدف حملات سنگین دشمن قرار گرفته و بسیاری از مجتمعهای عظیم تولیدی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان با توقف تولید مواجه شدهاند.در چنین شرایطی که میلگرد به عنوان کالایی راهبردی برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده حیاتی است و هر کیلو میلگرد برای مقاومسازی و بازسازی کشور حکم خون دارد، خروج ۱۵,۰۰۰ تن میلگرد از چرخه مصرف داخلی و فروش آن به یک شرکت بازرگانی ناشناس، نهتنها غیرقابل توجیه، بلکه کاملاً هشدار دهنده و مصداق خیانت به منافع ملی است.
این اقدام میتواند مصداق اخلال در نظام تأمین کالاهای اساسی، احتکار، یا حتی خروج غیرقانونی سرمایه و داراییهای ملی باشد. وجود این قبیل معاملات سنگین و خارج از عرف در شرایط جنگی، سبب ایجاد بحران در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، سوءاستفاده از جریان نقدینگی و اخلال در نظام بانکی و اقتصادی کشور میگردد.
مدیرعامل جوساز؛ روش تکراری فرار از قانون با لابیهای سیاسی!
آن طور که برخی منابع اعلام کرده اند مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، که پیشتر با جوسازی رسانهای و مصاحبههای جهتدار از پرداخت بدهیهای خود فرار کرده بود، این بار نیز با لابیگری درصدد است تا پرونده را از دادسرا خارج و آن را به یک مسئله سیاسی-رسانهای تبدیل کند.
او در مصاحبههای اخیرش به جای پاسخگویی به تخلفات مستند، با طرح ادعاهای واهی علیه نظام بانکی، سعی دارد افکار عمومی را گمراه کند. اما افکار عمومی فراموش نکرده است که او در گذشته نیز با همین روشها از پرداخت وامهای کلان فرار کرده است. سابقه مدیران این مجموعه نشان میدهد که آنها همواره با فضاسازی و القای بحران، تلاش کردهاند از زیر بار تعهدات مالی خود شانه خالی کنند و با رنگ و بوی سیاسی دادن به پرونده، دستگاه قضایی را تحت تأثیر قرار دهند.
دستگاه قضایی زیر ذرهبین افکار عمومی؛ مردم منتظر برخوردی بدون ملاحظه هستند
بازپرس محترم شعبه اول دادسرای اشتهارد با صدور دستور مسدودی اعتبارات، گام اول را محکم برداشته است که این اقدام جای تقدیر دارد. اما اکنون وجود برخی لابیها برای انحراف پرونده، تهدیدی جدی برای روند رسیدگی است چرا که این پرونده باید به عنوان یک پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی مورد رسیدگی ویژه قرار گیرد و عوامل آن در هر جایگاهی که هستند، پاسخگوی اقدامات خود باشند و البته حتما قوه محترم قضاییه به عنوان رکن مهم مقابله فساد اقدام لازم را در این خصوص صورت خواهد داد.
افکار عمومی منتظر پاسخ قاطع است؛ نه حاشیهسازی سیاسی!
زمان پاسخگویی فرا رسیده، مردم چشمانتظار توضیحات درباره این ۳۶ هزار تن محصول راهبردی و ۲۱ هزار میلیارد ریال هستند، نه مصاحبههای حاشیهای و جوسازیهای سیاسی! دستگاه قضایی نیز حتما بدون هیچگونه ملاحظهای، پرونده را به سرانجام می رساند و پاسخ قاطع خود را به افکار عمومی ارائه می دهد.
ارسال دیدگاه