به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا مسئله بدهکاران بانکی از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکی و اقتصادی قابل توجه است و در این میان باید به این نکته توجه کرد که بدهکاران بانکی چند دسته هستند و حتما باید میان آنها تفکیک قائل شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,عدهای از این بدهکاران با رابطه و رانت وام های کلان گرفتهاند و در راه کسب منافع شخصی استفاده میکنند و عده ای دیگر نیروهای تولید کننده اند که به هر دلیلی موفق به بازپرداخت به موقع آن نشدند.
,بخشی از بدهکاران بانکی کسانی هستند که به صورت سنتی با نظام بانکی در تعامل بوده اند و به یک معنا تسهیلات بلندمدت آنها( به معنای تمدید سالانه آن در دراز مدت) ماهیتی شبیه به مشارکت واقعی و دائمی بانک در فعالیت آنها محسوب می شده است.
,این افراد با دریافت تسهیلات بلند مدت به نوعی بانک ها را در فعالیت های خود مشارکت داده و در سود و زیان شریک کرده اند که این مسئله خود دارای نکات مثبتی است ولی به هرحال باید این افراد نیز اقساط خود را بازگردانند.
,این گروه که به فعالیت تولیدی واقعی اشتغال دارند و سال هاست فعالیت می کنند، به جهت افزایش بدهی های بانک ها به بانک مرکزی و فشار بانک مرکزی به بانک ها، از آنها خواسته شده است تا بدهی خود را تادیه کنند و با توجه به اینکه در کوتاه مدت امکان چنین اقدامی برای آنها وجود نداشته است، جزء بدهکاران بانکی طبقه بندی شده اند.
,فشار بانک مرکزی به بانک ها برای تسویه حساب ها و در مقابل فشار بانک ها به بدهکاران امنیت روانی تولید کنندگان را به هم ریخته است. این افراد که عمده تلاش خود را صرف افزایش تولید داخلی میکنند به نوعی در مضیقه قرار گرفتهاند.
,این فشارها در حالی است که اتفاقا اخذ تسهیلات داده شده به این گروه از گروه های سفته باز و غیر مولد آسان تر است. در مقابل این گروه ها افرادی هستند که وام های گرفته شده را یا سپرده کردند یا به اسم وام تولیدی صرف امور دیگر کردند که سود بیشتری برایشان داشته باشد.
,البته که افراد گروه دوم به دلیل ارتباطات و رانت خواری و یا... دیرتر دست به بازپرداخت اقساط وام ها میزنند و از این رو میبایست سیاستی اتخاذ کرد که از افراد این گروه اقساط زودتر باز پس گرفته شود.
,در مجموع به نظر می رسد که باید بین گروه های مختلف وام گیرنده و بدهکاران بانکی تفکیک قائل شویم.
,بانک ها لازم است در برخورد با بدهکاران بانکی بین این گروه و وام گیرندگان غیر مولد تفکیک قائل شوند و نوعی غربال گری انجام دهند.
,منطق و عقل بر این مسئله تاکید دارد که باید بین افرادی که به دنبال ایجاد اشتغال، افزایش تولید و پیشرفت صنعت و اقتصاد کشور هستند با افرادی که در صدد کسب سود بیشتر و افزایش سرمایه شان هستند تفاوت باشد تا در سایه این عدالت افزایش تولید ملی، خود کفایی، اشتیاق برای کارتولیدی را شاهد باشیم.
,لذا انتظار میرود مسئولان بانک مرکزی و زیرمجموعه های آن بین گروه هایی که به بانک ها بدهکاران هستند تفاوت قائل شوند و برای دریافت اقساط خود به اقشار تولید کنند و مولد فشار بیشتری وارد نکنند.
,,
انتهای پیام/س
]
ارسال دیدگاه