به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مشاهدات و بررسیهای میدانی صورت گرفته، بیانگر این مطلب است که خدمات حقوقی ارائهشده توسط وکلا به مردم از کیفیت لازم و قیمتی مناسب برخوردار نیست. غالباً نیز دیدهشده که وکلا قیمتیهایی بالاتر از تعرفهی قانونی حقالعمل وکالت را از موکلان خود میگیرند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در همین راستا حسین احمدی نیاز یکی از وکلای دادگستری در مصاحبه با ایسنا گفته است:«در حال حاضر وکالت به یک امر گران قیمت و دستنیافتنی در ایران تبدیل شده است». برای مثال عموم وکلای دادگستری حاضر به قبول کردن پرونده های کوچک مانند پرونده های شورای حل اختلاف نیستند. همهی این عوامل سبب شده تا مردم کمتر به وکلا رجوع کنندکه اظهارات آقای شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای که در حاشیه برگزاری سیامین همایش اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران در گفتوگو با ایرنا گواهی بر این ادعا است: «حدود 10 درصد پرونده های تشکیل شده در دادگستری ها از وکیل استفاده می شود.»
, در حال حاضر وکالت به یک امر گران قیمت و دستنیافتنی در ایران تبدیل شده است»,ازآنجاکه پیگیری امور حقوقی یک امر کاملاً تخصصی است و مستلزم آگاه بودن افراد از حداقل دانش حقوقی است، عامه که از این دانش بیبهرهاند بهناچار باید به وکلا رجوع کنند. حال مهمترین دلیلی که مردم حاضر میشوند که به شرایط و نرخهایی که وکلا به موکلین خود اعلام میکنند، پاسخ مثبت بدهند این است که قدرت چانهزنی در زمان فعلی با وکلا است.
,همیشه تعیین قیمت در یک فعالیت اقتصادی باکسی است که قدرت چانهزنی با اوست. وقتی قدرت چانهزنی با عدهای محدود باشد اوست که تعیین میکند که چگونه باید رفتار کرد. اینجاست که انحصار بازار پیش میآید و انحصار همان و پایین آمدن کیفیت و افزایش قیمت است.
,علت گرانی و پایین آمدن کیفیت خدمات حقوقی
, علت گرانی و پایین آمدن کیفیت خدمات حقوقی, علت گرانی و پایین آمدن کیفیت خدمات حقوقی,دلیل اصلی این ادعا یعنی کاهش کیفیت ارائه خدمات حقوقی و بالا رفتن هزینه خدمات حقوقی کمبود تعداد وکیل در ایران است. با انجام مطالعات تطبیقی می توان به این نتیجه رسید که تعداد وکلا در اکثر کشورهای جهان با تعداد وکلا در ایران فاصله ی بسیاری دارد.
,برای مثال به ازای هر ده هزار پرونده در کشورهایی مانند آلمان و انگلیس به ترتیب 415 و 504 و در لوکزامبورگ و استرالیا به ترتیب 299، 482 و در سوئد وسنگاپور نیز به ترتیب 60 و87 وکیل وجود دارد ولی این نرخ برای ایران به ازای هر ده هزار پرونده تنها 41 وکیل است که این رقم در مقایسه با دیگر کشورها رقم بسیار پائینی است.
,طبق اظهارات رئیس اتحادیه کانونهای وکلا که گفته بود:«هیچ کشوری به اندازه ما دانشکده حقوق ندارد»؛ حال سؤالی که پیش میآید این است که چرا با تعداد بالای آمار دانشجویان حقوق وصفهای طولانی متقاضیان آزمون مربوطه، اینک وکالت که یکی از امیدهای این دانشجویان برای ورود به بازار کار است، بازهم تعداد وکیل در کشور پایین بوده و هرساله از بین هفتادهزارنفری که در آزمون وکالت شرکت میکنند عدهی بسیار کمی پذیرفته میشوند.
, هیچ کشوری به اندازه ما دانشکده حقوق ندارد»,مشکل از کجا آب میخورد؟!
, مشکل از کجا آب میخورد؟!, مشکل از کجا آب میخورد؟!,دلیل اصلی این مشکل بدین برمیگردد که سازوکاری که توسط قانون مشخصشده است، ابزاری و شاید به بیان بهتر اهرم فشاری در دست کانون وکلا است. واگذاری اختیار برگزاری آزمون وکالت به کانون وکلای دادگستری باعث شده تا این نهاد با سوءاستفاده از این ابزار سعی بر انحصاری کردن بازار خدمات حقوقی داشته باشد. عدم تمایل وکلا و صنف آنها به زیادشدن دست در بازار خدمات حقوقی باعث شده تا هرساله عدهی کثیری از دانشآموختگان و نخبگان حقوقی کشور از ارائه خدمات مطلوب حقوقی به آحاد جامعه باز بمانند.
,حال در اسفندماه سال 96طرحی تحت عنوان طرح جامع پذیرش و آموزش وکلا در مجلس اعلام وصولشده است که هدف آن رفع انحصار از آزمون وکالت است. این تحول گامی بزرگ در عرصهی حمایت از متقاضیان خدمات حقوقی است که ضمن شکستن قیمتها در سطح بازار منجر به افزایش کیفیت خدمات حقوقی نیز خواهد شد. امید است تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسلامی بستری برای احقاق حقوق چندین ساله مردم و فارغالتحصیلان حقوق باشد.
,انتهای پیام/ط
,,
]
ارسال دیدگاه