به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، ضیا مصباح در سرمقاله مردم سالاری نوشت:
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
نگاهی گذرا به وضعیت بازنشستگان در مقایسه با هزینههای زندگی آشکارا نشان دهنده تحلیل رفتن قدرت خرید حقوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی است. در زندگی سنتی بار نگهداری از سالمندان بر دوش فرزندان بود، ولی یکی از فلسفههای بازنشستگی و تأمین اجتماعی، برداشته شدن فشار نگهداری از سالمندان از دوش نسل بعدی است.
,
در شرایطی که قدرت خرید حقوقهای بازنشستگی در برابر حداقل هزینه زندگی، سال به سال، بلکه روز به روز رنگ میبازد، بازنشستگی و تأمین اجتماعی مفهوم خود را از دست داده و سالمندان همچون گذشته به فرزندان خود متکی خواهند شد، که این یک پسرفت اجتماعی و در تناقض آشکارا با فلسفه تأمین اجتماعی است. از سوی دیگر بیکاری خیل عظیم جوانانی که در سنین کار و اشتغال قرار دارند و تحمیل هزینه جاری زندگی آنان بر دوش والدین بازنشسته، تعادل درآمد و هزینه خانوارها را بیشازپیش نامتعادل میسازد.
,
یکی از مهمترین انگیزههای جوانان به ترک زادگاه خود و روی آوردن به زندگی در کشورهای دیگر در همین نکته نهفته است. اکنون از خود میپرسیم که آیا بازنشستگی به خودی خود مشکل است؟
,
آیا صندوقهای بازنشستگی به اعضاء خود کمفروشی میکنند؟ آیا دولت نسبت به وضعیت بازنشستگان بیتفاوت است؟ پاسخ این پرسشها را همه میدانیم. بازنشستگی فی نفسه مشکل نیست، بلکه واقعیتی است که باید بهدرستی مدیریت شود.
,
صندوقهای بازنشستگی هم به خاطر نداشتن استقلال کافی، مدیریت امور از دستشان در رفته است. دولت نیز نه آنکه امروز به وضعیت بازنشستگان بیتفاوت باشد، بلکه با سیاستهای نادرست خود در گذشته و مداخلات ناخواسته در دخل و خرج صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی، آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. البته عوامل بیرونی همچون افزایش جمعیت بازنشسته و نرخ بالای تورم اقتصادی نیز به طور طبیعی تعادل دریافتها و پرداختهای صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی را بر هم زده و ضعف و ناتوانی را بر آنها مستولی میکند.
,
این عوامل از نگاه مدیریت بازنشستگی بیرونی است زیرا رشد جمعیت بازنشسته و نرخ تورم اقتصادی هیچکدام در کنترل مدیریت بازنشستگی نیست، ولی بررسی تعادل دریافتها و پرداختها باید در دستور کار همیشگی مدیران و مسئولان صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی باشد. دریافتهای صندوق همان کسور بازنشستگی است که از حقوق کارمند یا دستمزد کارگر برداشت میشود، به علاوه سهم کارفرما که اگر دولتی باشد غالباً به عهده تعویق میافتد.
,
به هرحال دولت وظایف گوناگونی دارد که در اولویت به آنها میپردازد، ولی در چند دهه گذشته پرداخت بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی یا در اولویت آخر قرار گرفته یا به جای آن سهام شرکتهای دولتی زیانده واگذار شده است.
,
از این بدتر اتخاذ سیاستهای نادرست در نیروی انسانی از سوی دولتها است که دودش به چشم صندوق و اعضای صندوق رفته است. برای نمونه با بازنشستگیهای زودرس و پیش از موعد دریافت صندوق، کاهش و پرداخت آن افزایش مییابد که در دهههای گذشته فراوان شاهد آن بودهایم.
,
قدر مسلم اگر صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی هیأتهای امنای مستقل و با اختیارات کافی داشتند میتوانستند در برابر بخشی از تصمیمات نادرست و مداخلهگرانه دولت در نیروی انسانی نقش بازدارنده و تصحیحکنندهای داشته باشند.
,
اکنون هم اگرچه شاید دیر شده باشد ولی باز هم بازنگری در مدیریت صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی میتواند از وخیمتر شدن اوضاع جلوگیری کند.
,
علاوه بر جلوگیری از بازنشستگی زودرس، افزایش سالهای خدمت نیز از سیاستهایی است که به تعادل دریافت و پرداخت صندوقها کمک میکند، و بیشتر کشورها آن را تجربه کردهاند، چنانکه در برخی کشورها سالهای خدمت رسماً به چهل سال رسیده است.
,
ولی این سیاست هم شرایطی دارد که در کشور ما کمتر مراعات میشود. افزایش سالیان خدمت مستلزم بهبود فضای کار، انگیزش کارکنان به ادامه خدمت، کاهش ساعات کار در سنوات بالای خدمت و بها دادن به تجربه کارکنان شایسته و پرسابقه است. از همه اینها گذشته، کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی، دست کم در جبران بخشی از کم لطفیهای گذشته، میتواند آنها را سر پا نگه دارد. در کشورهایی که درآمد دولت عمدتأ از مالیات مردم تأمین میشود، دولتها به سختی میتوانند به صندوقهای بازنشستگی دولتی یا تأمین اجتماعی کمک کنند، و ازاین رو برای حفظ تعادل صندوقها همان سیاست سختگیرانه افزایش سن بازنشستگی و سالهای خدمت را در پیش میگیرند، ولی دولتهایی که رأساً درآمدهایی از محل فروش منابع طبیعی یا انحصارات خاص تحصیل میکنند برای این کمکها دستشان بازتر است.
,
انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه