به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالمجید شیخی در گفت و گو با خبرنگار راه آرمان؛ در واکنش به افزایش نرخ تورم بی سابقه در حوزه های مختلف در مقایسه با سال های گذشته که در واقع نوعی رکورد شکنی در افزایش نرخ تورم محسوب می شود گفت: افزایش نرخ تورم ناشی از رفتارهای تورمی است که با ابزارهای پولی تحقق پیدا می کند و عامل بازدارنده ای هم جلوی خو نمی بیند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, راه آرمان,کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر گردش مالی در اقتصاد بالا رفته است که در نتیجه بزرگ تر شدن حجم بخش مجازی اقتصاد نسبت به بخش حقیقی است و این نشان دهنده این است که کنترل ها و صیانت از اقتصاد نسبت به سنوات پیشین کمتر است.
,شیخی خاطر نشان کرد: اگر وضعیت اقتصادی امروز را با سنوات دولت نهم و دهم مقایسه کنیم عمده اتفاقی که افتاده این است که نه تنها هزینه های دولت کاهش پیدا نکرده بلکه حجم بودجه، گردش مالی و نقدینگی در اقتصاد افزایش پیدا کرده است ولی ابزاراصلی دست عوامل بازار است و نظارت کمتر است.
,وی افزود: هر چه حجم اقتصاد بزرگ تر می شود نظارت و کنترل قیمت ها در بازار توسط متولیان بازار ضروری تر می شود ولی در دولت نسبت به این موضوع غفلت شده است البته مفهوم این صحبت این نیست که دولت باید در اقتصاد بیشتر دخالت کند بلکه منظور از دخالت، نظارت بر بازار و قیمت هاست که در اقتصاد اسلامی جزو وظایف دولت است.
,این کارشناس مسائل اقتصادی عدم کنترل روی بازار را باعث باعث لجام گسیختگی و قطع عمومی قیمت ها دانست و عنوان کرد: توجیه دولتمردان برای افزایش نرخ تورم این است که تحریم باعث این مسئله شده است در حالی که این موضوع فرافکنی است.
,شیخی بان کرد: هر درآمد ارزی که وارد اقتصاد ما می شود چه امکان انتقال آن به داخل نباشد و در حساب های ارزی ما ذخیره شودو چه امکان انتقال آن باشد و در حساب های داخلی ذخیره شود در قالب بودجه در ستون هزینه ها جایگاه هزینه ای برای آن در نظر گرفته شود و معادل ریالی آن در بودجه خرج می شود.
,وی اظهار کرد: لذا این گردش مالی در اقتصاد وجود دارد و حجم آن و حجم بودجه دولت افزایش پیدا کرده است و این افزایش نرخ تورم هیچ ربطی ربطی به تحریم ها ندارد البته یک بخشی از این افزایش نرخ ناشی از افزایش هزینه های مبادله است که سطح قیمت ها را افزایش می دهد.
,این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان مطرح کرد: بنابراین عمده نرخ تورم ناشی از سوء مدیریت دولت و رفتارهای عوامل توزیع است و از آنجایی که کنترل قیمت و نرخ گذاری توسط نهاد بالا دستی وجود ندارد، بخش خدمات افسار گسیخته هر جوری که میل شان باشد در بازار نرخ گذاری می کنند و همه را مجبور به تبعیت می کنند و متناسب به آن ها بقیه عوامل برای اینکه از بقیه عقب نمانند و جیب شان خالی نماند مجبورند قیمت را بالا ببرند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه