به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از مطرح شدن حقوقهای نجومی و انتشار فیشهای حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر و خروج آنها از بدنه اجرایی کشور در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاههای اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
پس از دو سال کش و قوس و در نهایت راه اندازی سامانه حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی، سال گذشته رئیس جمهوری تمامی دستگاهها را ملزم به ارائه اطلاعات مورد نظر قانون گذار به سامانه مذکور کرد.
,
در همین راستا نیز طبق آمار، دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه اقدام به وارد کردن اطلاعات خود به سامانه کردند اما آنطور که متولیان سازمان اداری و استخدامی میگویند هنوز بسیاری از دستگاهها تمایلی به ارائه اطلاعات ندارند.
,
پاسکاری «سامانه حقوق و مزایا» میان دستگاهها
,
در کشاکش عدم همراهی دستگاهها با سازمان اداری و استخدامی برای ارائه اطلاعات و بی توجهی مسئولان به اجرای این امر قانونی، متولیان این سازمان اعلام کردند که مطابق با بودجه سال ۹۸ دیگر وظیفهای برای پیگیری سامانه حقوق و مزایا ندارند.
,
همتعلی شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی در گفت و گویی که با خبرنگار مهر داشت، گفته بود: «با استناد به تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ که به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را موظف کرده اطلاعات کامل حقوق مزایا و هر گونه پرداختی را به خزانه داری کشور ارائه دهند، از سال جاری طبق قانون بودجه، تکلیف مربوط به سامانه حقوق و مزایا از سازمان سلب و به خزانهداری کل کشور واگذار شده است.»
,
از سویی دیگر نیز جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی طی نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که با توجه به تکلیف قانون بودجه ۹۸، سازمان اداری و استخدامی آمادگی آن را دارد تا تمام تجربیات و اطلاعات و تحقیقات جمعآوری و گردآوری شده در خصوص سامانه حقوق و دستمزدها را در اختیار خزانهداری کل کشور قرار بدهد.
,
پس از مطرح شدن این موضوع که منطبق با تبصره ۲۱، تداوم فعالیت سامانه حقوق و مزایا از دایره وظایف سازمان اداری و استخدامی خارج و به خزانه داری کل کشور زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است؛ خزانه داری نیز با انتشار اطلاعیهای این موضوع را رد و اعلام کرد که هدف تبصره ۲۱ قانون بودجه با بند ۲۹ برنامه ششم توسعه متفاوت است.
,
در واقع خزانه داری با انتشار این اطلاعیه، همچنان سازمان اداری و استخدامی را مسئول رسیدگی به سامانه حقوق و مزایا را جز وظایف سازمان اداری و استخدامی معرفی کرد.
,
بی توجهی به سامانه حقوق و مزایا تا کی؟!
,
به این ترتیب، دو مساله در مورد سامانه حقوق و مزایا وجود دارد که مجریان قانون و متولیان دستگاههای مختلف باید پاسخ مناسبی برای آن داشته باشد.
,
مساله اول مربوط به اختلاف میان دو دستگاه اجرایی کشور در رابطه با سرپرستی و قبول مسئولیت سامانه حقوق و مزایا است؛ سامانهای که یکی از کلیدی ترین ابزارهای افزایش شفافیت و کاهش بی اعتمادی به مدیران کشور و البته جلوگیری از سواستفاده از بیت المال است.
,
اختلافی که موجب شده با گذشت ۴ ماه از سال جدید، هیچ اقدام جدیدی در خصوص افزایش اطلاعات ورودی به سامانه حقوق و مزایا صورت نگیرد؛ البته در وهله اول باید قانون مورد واکاوی قرار گیرد که به چه نحوی تنظیم شده که منجر به این اختلاف شده است.
,
از سویی دیگر، آنطور که شاه نظری گفته بود هنوز بسیاری از دستگاهها از جمله قوه قضائیه که خود یک نهاد ناظر است، اطلاعات مورد نیاز را به سامانه حقوق و مزایا ارسال نکردهاند.
,
تداوم این روند و بی توجهی به ساماندهی اوضاع پیش آمده، نه تنها به منزله به بی توجهی به دغدغههای عموم در خصوص حقوقهای غیرمتعارف است بلکه نشان میدهد «شفافیت» و در «اتاق شیشه ای» قرار گرفتن جز اولویتهای مسئولان نیست.
,
منبع: مهر
,
ارسال دیدگاه