به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد مهدی زاهدی در گفت و گو با خبرنگار راه آرمان؛ اظهار کرد: طرح رتبه بندی معلمان حدود 6 سال در مجلس شورای اسلامی پیگیری شد و چون دولت در این زمینه تسامح به خرج می داد به ناچار حکمی در این زمینه در برنامه ششم توسعه در بند الف ماده 63 آوردیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, راه آرمان,رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: مطابق این حکم دولت موظف است نظام رتبه بندی فرهنگیان و مهندسی منابع انسانی را انجام دهد ولایحه ای به مجلس بدهد تا در بودجه های سنواتی دیده شود.
,زاهدی خاطر نشان کرد: با گذشت حدود سه سال از برنامه ششم توسعه، مجلس پیگیر این مسئله بود و بارها من و همکارانم در مجلس در این زمینه مکاتبه و مصاحبه انجام دادیم که اخیرا هیات وزیران طرح رتبه بندی معلمان و فرهنگیان را تصویب کرده است تا این نظام رتبه بندی اجرایی شود.
,وی با اشاره به اینکه در بودجه امسال 2 هزار میلیارد تومان برای هزینه این طرح در مجلس تصویب شد، عنوان کرد: دولت تصمیم گرفته است طرح نظام رتبه بندی را در قالب یک افزایش بین 250 تا 680 هزار تومانی بر اساس ملاک و معیارهایی که خودشان در نظر گرفتند برای معلمان اجرایی کند که بعد از گذشت 6 سال این تصمیم جای تشکر دارد.
,رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: ولی باور ما این است بر اساس بند الف ماده 63 این تصمیم دولت به مثابه اجرایی شدن طرح رتبه بندی معلمان نیست بلکه یک افزایش حقوق برای فرهنگیان است چرا که طبق قانون این طرح باید به عنوان یک لایحه به مجلس بیاید تا هر ساله در بودجه سنواتی هزینه ای برای این طرح کنار گذاشته شود تا اجرای آن به مشکل برنخورد.
,زاهدی بیان کرد: هنوز اجزای طرح رتبه بندی که از سوی دولت تصویب شده است برای ما مشخص نیست و اگر در قالب به لایحه به مجلس ارائه شود ما میتوانیم روی طرح کار کنیم تا کاستی ها و نقاط قوت آن را بررسی کنیم.
,وی اضافه کرد: بنابراین نظر مجلس این است که این طرح تصویب شده دولت، به عنوان یک افزایش حقوق برای فرهنگیان در نظر گرفته شود و نظام رتبه بندی معلمان طی یک لایحه به مجلس بیاید.
,رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس در پایان مطرح کرد: در خصوص طرح رتبه بندی معلمان در واقع یک اختلاف برداشت حقوقی است چرا که دولت باور دارد که نیازی به ارئه لایحه ندارد و مصوبه هیات وزیران کفایت می کند و مجلس معتقد است که حتما باید در قالب لایجه به مجلس ارائه شود لذا این اختلاف حقوقی را باید دایره تقنین قوانین مجلس پاسخ دهد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه