موجودی فروشگاه‌های اینترنتی یکباره صفر شد!/ چگونه انبارها ظرف چند دقیقه خالی شدند؟

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در دو هفته گذشته و در پی شیوع کرونا در کشور نیاز مردم به برخی از اقلام بیشتر شد؛ طبیعی است که بازار عرضه و تقاضا به هم خورده و قیمت این کالاها و اقلام نظیر ماسک، دستکش، الکل و ... افزایش پیدا کند اما سوداگران و دلالان به این بازهار هم رحم نکرده و با احتکار مواد و اقلام بهداشتی یکباره قیمت این کالاها را بالا بردند.

در ادامه افزایش قیمت ها که حتی به 40 برابر هم می رسید، وزارت بهداشت اعلام کرد که داروخانه‌ها حق فروش هیچگونه ماسک یا الکل را ندارند از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که کارخانه های تولید ماسک به صورت چند شیفت مشغول تولید ماسک هستند.

با این حال هنوز ماسکی برای توزیع به دست داروخانه ها نرسیده و ملزومات بهداشتی نظیر الکل، پد الکلی، ماسک و ... به سختی توسط مردم تهیه می شود؛ نبود این اقلام از یک سو و از سوی دیگر قیمت بالای خرید این اقلام مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است.

در همین راستا طی روزهای گذشته انبارهای مختلفی از محتکران کشف و اقلام آنها ضبط شده است که خبری مبنی بر کشف ۵ میلیون ماسک احتکار شده در انبار یکی از سایت‎های فروش اینترنتی منتشر شد که در همین راستا تعذیرات حکومتی نیز عنوان کرد که برخی از این فروشگاه های اینترنتی اقلام خود را به نیت گران فروختن در انبارها دپو کرده اند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

با وجود بررسی‌های متعدد از آنجایی که یکی از علائم مهم کرونا تب و لرز بوده و پزشکان مردم را به چک کردن مداوم دمای بدن خود دعوت کرده اند، یکباره فروش تب سنج در سایت های اینترنتی بالا رفته و این کالای کوچک و ساده با قیمت های بالا به مردم عرضه شد.

در همین راستا برخی از فروشگاه های اینترنتی هم موجودی خود را دوباره به صفر رساندند تا بتوانند در شرایط بحرانی تر با ایجاد تقاضا و کاهش عرضه، این محصول را به قمیت بالاتری به فروش برسانند.

این فروشگاه هادر دوهفته گذشته قیمت کالاهای خود را یا به یک باره افزایش داده و یا اینکه اعلام کرده اند موجودی آنها صفر است؛ این درحالی است که مشکلی جهت توزیع کالا در این فروشگاه ها به وجود نیامده است و مسئولان اعلام کرده اند که کالاهای مورد نیاز فروشگاه ها تأمین شده است.

رسیدگی به انبارهای احتکار و مجازات محتکران در شرایط فعلی که سلامت مردم به خطر افتاده یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان کشور بوده و در همین راستا قوه قضاییه اعلام کرده است که اشد مجازات را برای محتکران در نظر گرفته است.

نظارت بر روی فروشگاه های اینترنتی از این جهت این روزها مهم تر تلقی می شود که مردم با ماندن در خانه های خود بسیاری از مایحتاج خود را به صورت اینترنتی خریداری کرده و از همین جهت سازمانها و نهاد های متولی نظیر سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعذیرات حکومتی، سازمان کسب و کارهای اینترنتی و ... نظارت بیشتری را باید متوجه این فروشگاه ها داشته باشند.

سید محسن علمدار

انتهای پیام/