به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین مدرس خیابانی در خصوص تأثیر صادرات و نقش این حوزه در جهش تولید اظهار داشت: یکی از راههای افزایش و جهش تولید، صادرات است که سازمان توسعه تجارت در این خصوص دو سناریو را در شرایط فعلی با توجه به اینکه همه دنیا درگیر کرونا شده، برای صادرات تعیین کرده که در سناریوی اول 42 میلیارد دلار حجم صادرات برای سال 99 پیشبینی شده که این رقم معادل صادرات سال گذشته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی ادامه داد: در سناریوی دوم پیشبینی 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی که باید با تقویت زیرساختهای تجاری و لجستیک صادرات محقق شود، همچنین یکی از مواردی که در سایه صادرات محقق میشود اشتغال است زیرا بهصورت میانگین 30 درصد واحدهای تولیدی خالی بوده و میتوان با پر کردن این ظرفیتها علاوه بر افزایش کمی و کیفی صادرات و ایجاد تنوع در کالاهای تولیدی به بخش اشتغال کشور نیز کمک کرد.
قائممقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با بیان اینکه برخی کالاهای خاص از جمله پتروشیمی، معدنی، محصولات کشاورزی، خدمات فنی مهندسی و صنایع معدنی با کاهش قیمت روبهرو بوده و میتوان در بخشهای دیگری از جمله فعالیتهای دانشبنیان صنوف تولیدی، قطعات و تجهیزات صنعتی، پوشاک و همچنین حوزه صادرات فرش، زعفران، خرما، آبزیان، محصولات کشاورزی، صنعت شیرینی و شکلات، محصولات غذایی و حتی صنایع معدنی صادرات کشور را افزایش داد و به ارقام پیشبینیشده دست پیدا کرد.
مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه "برای افزایش حجم صادرات باید هم در زمینه کالاهای فعلی و هم روی کالاهای جدید که ارزش افزوده بیشتری دارند تمرکز کنیم"، تصریح کرد: شناسایی بازارهای جدید یکی از اقداماتی است که برای افزایش صادرات باید به آن توجه ویژه شود. البته بر اساس برنامههای تدوینشده، بیشتر تمرکز صادرات باید روی 15 کشور همسایه و همچنین کشورهای عضو توافقنامه اوراسیا باشد.
وی متذکر شد: این موضوع نباید ما را از سایر بازارها غافل کند زیرا در برخی حوزهها از جمله کاشی و سرامیک، مس، فولاد و محصولات معدنی تولیدات ایرانی به بیش از 60 کشور دنیا صادر میشود.
مدرس خیابانی دلیل تأکید بر افزایش صادرات به 15 کشور همسایه را ظرفیت بالای این کشورها دانست و گفت: یکی از مؤلفههایی که در صادرات اهمیت دارد، حملونقل است بنابراین هرچه فاصله کمتر باشد، هزینهها نیز کاهش مییابد بنابراین کشورهای همسایه میتوانند ظرفیت خوبی را برای صادرات کشور فراهم کنند.
بهگفته این مقام مسئول، اخیراً در شرایط کرونا خطوط کشتیرانی ویژهای راهاندازی شده است و مرزهای ریلی نیز در حال فعالیت هستند، بنابراین در شرایط فعلی که این ویروس تجارت دنیا را تحت تأثیر قرار داد، در سال 99 حساب ویژهای بهروی صادرات ریلی باز شده است.
قائممقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اشاره به دو برنامه محوری صادرات یعنی ایجاد مراکز لجستیک صادرات در 10 نقطه مرزی و 10 کانون تولیدی و استفاده از ورود موقت کالا، اظهارداشت: امیدواریم با فعال کردن ورود موقت کالا بهکمک بانک مرکزی و اعطای تسهیلات از سوی بانک مرکزی، این موضوع فعال شود.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای خالی که در مناطق آزاد تجاری، مناطق مرزی، شهرکهای صنعتی و استانهای مرزی وجود دارد، میتوانیم از این ظرفیتها در ورود موقت کالا استفاده کنیم. اهمیت ورود موقت کالا این است که با ورود اقلام صنعتی و تبدیل آن به کالای صادراتی میتوان، به افزایش صادرات کمک کرد.
مدرس خیابانی در خصوص بیشترین اقلامی که ظرفیت ورود موقت کالا را دارند، بیان کرد: بیشتر اقلامی که میتوان از طریق ورود موقت وارد کشور شود مربوط به اقلام صنعتی و صنایع تبدیلی و همچنین بخش سرب و روی است که در دستور کار شورایعالی صادرات نیز قرار گرفته است، بنابراین امیدواریم بانک مرکزی نیز در خصوص نحوه محاسبه بازگشت ارز کالاهای صادراتی مربوط به ورود موقت،کمک لازم را انجام دهد.
انتهای پیام
وی ادامه داد: در سناریوی دوم پیشبینی 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی که باید با تقویت زیرساختهای تجاری و لجستیک صادرات محقق شود، همچنین یکی از مواردی که در سایه صادرات محقق میشود اشتغال است زیرا بهصورت میانگین 30 درصد واحدهای تولیدی خالی بوده و میتوان با پر کردن این ظرفیتها علاوه بر افزایش کمی و کیفی صادرات و ایجاد تنوع در کالاهای تولیدی به بخش اشتغال کشور نیز کمک کرد.
,قائممقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با بیان اینکه برخی کالاهای خاص از جمله پتروشیمی، معدنی، محصولات کشاورزی، خدمات فنی مهندسی و صنایع معدنی با کاهش قیمت روبهرو بوده و میتوان در بخشهای دیگری از جمله فعالیتهای دانشبنیان صنوف تولیدی، قطعات و تجهیزات صنعتی، پوشاک و همچنین حوزه صادرات فرش، زعفران، خرما، آبزیان، محصولات کشاورزی، صنعت شیرینی و شکلات، محصولات غذایی و حتی صنایع معدنی صادرات کشور را افزایش داد و به ارقام پیشبینیشده دست پیدا کرد.
,مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه "برای افزایش حجم صادرات باید هم در زمینه کالاهای فعلی و هم روی کالاهای جدید که ارزش افزوده بیشتری دارند تمرکز کنیم"، تصریح کرد: شناسایی بازارهای جدید یکی از اقداماتی است که برای افزایش صادرات باید به آن توجه ویژه شود. البته بر اساس برنامههای تدوینشده، بیشتر تمرکز صادرات باید روی 15 کشور همسایه و همچنین کشورهای عضو توافقنامه اوراسیا باشد.
,وی متذکر شد: این موضوع نباید ما را از سایر بازارها غافل کند زیرا در برخی حوزهها از جمله کاشی و سرامیک، مس، فولاد و محصولات معدنی تولیدات ایرانی به بیش از 60 کشور دنیا صادر میشود.
,مدرس خیابانی دلیل تأکید بر افزایش صادرات به 15 کشور همسایه را ظرفیت بالای این کشورها دانست و گفت: یکی از مؤلفههایی که در صادرات اهمیت دارد، حملونقل است بنابراین هرچه فاصله کمتر باشد، هزینهها نیز کاهش مییابد بنابراین کشورهای همسایه میتوانند ظرفیت خوبی را برای صادرات کشور فراهم کنند.
,بهگفته این مقام مسئول، اخیراً در شرایط کرونا خطوط کشتیرانی ویژهای راهاندازی شده است و مرزهای ریلی نیز در حال فعالیت هستند، بنابراین در شرایط فعلی که این ویروس تجارت دنیا را تحت تأثیر قرار داد، در سال 99 حساب ویژهای بهروی صادرات ریلی باز شده است.
,قائممقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اشاره به دو برنامه محوری صادرات یعنی ایجاد مراکز لجستیک صادرات در 10 نقطه مرزی و 10 کانون تولیدی و استفاده از ورود موقت کالا، اظهارداشت: امیدواریم با فعال کردن ورود موقت کالا بهکمک بانک مرکزی و اعطای تسهیلات از سوی بانک مرکزی، این موضوع فعال شود.
,وی ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای خالی که در مناطق آزاد تجاری، مناطق مرزی، شهرکهای صنعتی و استانهای مرزی وجود دارد، میتوانیم از این ظرفیتها در ورود موقت کالا استفاده کنیم. اهمیت ورود موقت کالا این است که با ورود اقلام صنعتی و تبدیل آن به کالای صادراتی میتوان، به افزایش صادرات کمک کرد.
,مدرس خیابانی در خصوص بیشترین اقلامی که ظرفیت ورود موقت کالا را دارند، بیان کرد: بیشتر اقلامی که میتوان از طریق ورود موقت وارد کشور شود مربوط به اقلام صنعتی و صنایع تبدیلی و همچنین بخش سرب و روی است که در دستور کار شورایعالی صادرات نیز قرار گرفته است، بنابراین امیدواریم بانک مرکزی نیز در خصوص نحوه محاسبه بازگشت ارز کالاهای صادراتی مربوط به ورود موقت،کمک لازم را انجام دهد.
,انتهای پیام
,
ارسال دیدگاه