به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، درباره اجرای مصوبه پیمایشی شدن عوارضی قزوین_تهران طی سفر وزیر راه و شهرسازی به استان اظهار کرد: این مسئله یکی از حقوق عامهای است که ما از سال قبل پیگیری میکنیم، لذا اگر از این راهکار به نتیجه نرسیم قطعا به لحاظ قانونی برای حفظ حقوق مردم ورود خواهیم کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,وی افزود: البته هنوز این مبالغ از حساب کسی کسر نشده و صرفا پیامک ارسال میشود و اگر قرار باشد مبلغی از حساب کسی کسر شود درواقع موجب تضییع حقوق افراد خواهد شد.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: پیگیر هستیم که با مساعدت استاندار که رایزنیهایی در این زمینه با وزارتخانه داشتند نیز مسئله حل شود؛ اما اگر از طریق مجاری قانونی حل نشود نیز قطعا یکی از حقوق عامهای که باید دادستانی ورود کند، همین موضوع است و در دستور کار ما قرار دارد.
وزارت راه و شهرسازی باید به قول خود عمل کند
قاسمی گفت: اکنون صرفا بحث پیامکی است که ارسال میشود و هیچ هزینهای کسر نمیشود اما همین موضوع هم بار روانی برای مردم دارد.
این مقام قضایی استان بیان کرد: این هفته قرار بود که طبق قولی که وزارتخانه داده بود نیز مسئله حل شود و ما هم پیگیر هستیم، بدون شک این مسئله باید در این ماه تعیین تکلیف شود.
وی تاکید کرد: وقتی یک مقام دولتی قول میدهد، مردم باید ببینند که عملیاتی میشود و صرفا در حد وعده نبوده است، لذا قطعا وزارتخانه درصدد حل مسئله است و ما هم پیگیری میکنیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین درباره گرانی کالاهای اساسی در بازار و نوسان قیمت مرغ اظهار کرد: طبق قانون در بحث بازار، تشکیلات قضایی وظیفه مستقیمی ندارد و براساس قانون متولی امر سازمان صمت و تعزیرات حکومتی است.
دستگاه قضایی در صورت لزوم برای ساماندهی بازار ورود میکند
قاسمی در ادامه بیان کرد: اما در باب حقوق عامه قطعا اگر متولیان به وظایف خود عمل نکنند ما پیگیری میکنیم، به طوری که یک کمیته نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی داریم که طی همین هفته هم جلسه آن برگزار خواهد شد که یکی از مسائل پرداختن به گرانی کالاها خواهد بود.
این مقام قضایی استان ابراز کرد: بعضی از کالاها به ویژه مواد پروتئینی باید از قبل پیشبینی شود چراکه نیاز استان مشخص است که باید از قبل جوجهریزی شود و بخشی از نهادهها هم تامین شود چون هزینه مرغداریها هم بالا است.
وی در پایان تاکید کرد: اگر دولت قیمتی را اعلام میکند نیز قطعا باید در این قیمت نظارت شود که به دست مصرفکننده برسد که در این رابطه هم اداره کل صمت و سازمان تعزیرات وظیفه دارد که حتما پیگیری خواهیم کرد تا سازمانها به وظایف خود عمل کنند و هر جا که لازم باشد نیز دستگاه قضایی ورود میکند.
انتهای پیام/
وی افزود: البته هنوز این مبالغ از حساب کسی کسر نشده و صرفا پیامک ارسال میشود و اگر قرار باشد مبلغی از حساب کسی کسر شود درواقع موجب تضییع حقوق افراد خواهد شد.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: پیگیر هستیم که با مساعدت استاندار که رایزنیهایی در این زمینه با وزارتخانه داشتند نیز مسئله حل شود؛ اما اگر از طریق مجاری قانونی حل نشود نیز قطعا یکی از حقوق عامهای که باید دادستانی ورود کند، همین موضوع است و در دستور کار ما قرار دارد.
وزارت راه و شهرسازی باید به قول خود عمل کند
قاسمی گفت: اکنون صرفا بحث پیامکی است که ارسال میشود و هیچ هزینهای کسر نمیشود اما همین موضوع هم بار روانی برای مردم دارد.
این مقام قضایی استان بیان کرد: این هفته قرار بود که طبق قولی که وزارتخانه داده بود نیز مسئله حل شود و ما هم پیگیر هستیم، بدون شک این مسئله باید در این ماه تعیین تکلیف شود.
وی تاکید کرد: وقتی یک مقام دولتی قول میدهد، مردم باید ببینند که عملیاتی میشود و صرفا در حد وعده نبوده است، لذا قطعا وزارتخانه درصدد حل مسئله است و ما هم پیگیری میکنیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین درباره گرانی کالاهای اساسی در بازار و نوسان قیمت مرغ اظهار کرد: طبق قانون در بحث بازار، تشکیلات قضایی وظیفه مستقیمی ندارد و براساس قانون متولی امر سازمان صمت و تعزیرات حکومتی است.
دستگاه قضایی در صورت لزوم برای ساماندهی بازار ورود میکند
قاسمی در ادامه بیان کرد: اما در باب حقوق عامه قطعا اگر متولیان به وظایف خود عمل نکنند ما پیگیری میکنیم، به طوری که یک کمیته نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی داریم که طی همین هفته هم جلسه آن برگزار خواهد شد که یکی از مسائل پرداختن به گرانی کالاها خواهد بود.
این مقام قضایی استان ابراز کرد: بعضی از کالاها به ویژه مواد پروتئینی باید از قبل پیشبینی شود چراکه نیاز استان مشخص است که باید از قبل جوجهریزی شود و بخشی از نهادهها هم تامین شود چون هزینه مرغداریها هم بالا است.
وی در پایان تاکید کرد: اگر دولت قیمتی را اعلام میکند نیز قطعا باید در این قیمت نظارت شود که به دست مصرفکننده برسد که در این رابطه هم اداره کل صمت و سازمان تعزیرات وظیفه دارد که حتما پیگیری خواهیم کرد تا سازمانها به وظایف خود عمل کنند و هر جا که لازم باشد نیز دستگاه قضایی ورود میکند.
انتهای پیام/
وی افزود: البته هنوز این مبالغ از حساب کسی کسر نشده و صرفا پیامک ارسال میشود و اگر قرار باشد مبلغی از حساب کسی کسر شود درواقع موجب تضییع حقوق افراد خواهد شد.
,دادستان مرکز استان تصریح کرد: پیگیر هستیم که با مساعدت استاندار که رایزنیهایی در این زمینه با وزارتخانه داشتند نیز مسئله حل شود؛ اما اگر از طریق مجاری قانونی حل نشود نیز قطعا یکی از حقوق عامهای که باید دادستانی ورود کند، همین موضوع است و در دستور کار ما قرار دارد.
,وزارت راه و شهرسازی باید به قول خود عمل کند
, وزارت راه و شهرسازی باید به قول خود عمل کند,قاسمی گفت: اکنون صرفا بحث پیامکی است که ارسال میشود و هیچ هزینهای کسر نمیشود اما همین موضوع هم بار روانی برای مردم دارد.
,این مقام قضایی استان بیان کرد: این هفته قرار بود که طبق قولی که وزارتخانه داده بود نیز مسئله حل شود و ما هم پیگیر هستیم، بدون شک این مسئله باید در این ماه تعیین تکلیف شود.
,وی تاکید کرد: وقتی یک مقام دولتی قول میدهد، مردم باید ببینند که عملیاتی میشود و صرفا در حد وعده نبوده است، لذا قطعا وزارتخانه درصدد حل مسئله است و ما هم پیگیری میکنیم.
,دادستان عمومی و انقلاب قزوین درباره گرانی کالاهای اساسی در بازار و نوسان قیمت مرغ اظهار کرد: طبق قانون در بحث بازار، تشکیلات قضایی وظیفه مستقیمی ندارد و براساس قانون متولی امر سازمان صمت و تعزیرات حکومتی است.
,دستگاه قضایی در صورت لزوم برای ساماندهی بازار ورود میکند
, دستگاه قضایی در صورت لزوم برای ساماندهی بازار ورود میکند,قاسمی در ادامه بیان کرد: اما در باب حقوق عامه قطعا اگر متولیان به وظایف خود عمل نکنند ما پیگیری میکنیم، به طوری که یک کمیته نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی داریم که طی همین هفته هم جلسه آن برگزار خواهد شد که یکی از مسائل پرداختن به گرانی کالاها خواهد بود.
,این مقام قضایی استان ابراز کرد: بعضی از کالاها به ویژه مواد پروتئینی باید از قبل پیشبینی شود چراکه نیاز استان مشخص است که باید از قبل جوجهریزی شود و بخشی از نهادهها هم تامین شود چون هزینه مرغداریها هم بالا است.
,وی در پایان تاکید کرد: اگر دولت قیمتی را اعلام میکند نیز قطعا باید در این قیمت نظارت شود که به دست مصرفکننده برسد که در این رابطه هم اداره کل صمت و سازمان تعزیرات وظیفه دارد که حتما پیگیری خواهیم کرد تا سازمانها به وظایف خود عمل کنند و هر جا که لازم باشد نیز دستگاه قضایی ورود میکند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه