رکوردشکنی قیمت گوشی در سایه عدم نظارت/ رانتی که سود میلیاردی نصیب دلالان کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ چند هفته گذشته بود که رضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که کشور با بحران منابع ارزی مواجه است و در همین راستا از آنجایی که ۸۵ درصد گوشی بالای ۳۰۰ یورو به طور قاچاق وارد کشور می‌شود، برای جلوگیری از قاچاق این نوع برندها واردات گوشی‌های مسافری هم ممنوع اعلام شد.

تنها ساعاتی بعد از اعلام این خبر و انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی های تلفن همراه، بسیاری از گوشی ها با قیمت بالا نایاب و موجوی فروشگاه های آنلاین و بسیاری از فروشگاه های پاساژ های خرید و فروش موبایل صفر شد.

اگرچه تنها چند ساعت بعد از انتشار، این خبر تکذیب شد اما روند حذف گوشی‌های با مدل بالا از فروگاه ها همچنان ادامه دارد تا جایی که تقریبا گوشی های بالای 7 میلیون در بازار و فروشگاه های مجازی نایاب شدند.

نایاب شدن برخی از گوشی‌ها قیمت گذاری های مختلفی را هم در ادامه به دنبال داشت به طوری که قیمت گوشی آیفون 11 پرو از 24 تا 41 میلیون تومان در سایت های فروش آنلاین رقم خورده است.

هرچند همچنان خبرها حاکی از آن بود که کمیته ارزیابی تخصیص ارز که متشکل از اعضای بانک مرکزی است با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ارز به کالایی همچون موبایل با نرخ بالای ٣٠٠ یورو تعلق نگیرد. و همچنان سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به این خبر اصرار داشت.

در حاشیه این اتفاق واردات گوشی های مسافری هم ممنوع اعلام شد؛ یعنی از این پس مسافران هم دیگر حق ورود موبایل‌های مسافری به کشور را نداشتند و این مساله به گرانی ها دامن زد.

در ادامه این مسیر و گرانی ها وزارت صمت دستوراتی صادر کرد و در ادامه از سوی این وزارت خانه اعلام شد که «هیچ تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو ایجاد نشده است و واردات گوشی به روال قبل ادامه خواهد یافت.»

تنظیم بازار؛ نکته همیشه مغفول در کشور

با این حال این سوال مطرح است که در شرایط فعلی چرا ممنوعیت واردات اعمال شد و اگر این خبر گذب بود چرا با سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل برخوردی صورت نگرفته است.

انتشار شایعات به منظور به هم ریختن بازار و سوء استفاده از شرایط قیمت از سال ها قبل در کشور رواج پیدا کرده است؛ در سایه به هم خوردن میزان عرضه و تقاضاست که دلالان می توانند با روش های خود نظیر احتکار و شایعه به سودهای هنگفت دست پیدا کنند.

در همین راستا ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه هم مساله احتکار گوشی و نایاب شدن آن در بازار را تایید کرد و گفته بود که با انتشار خبر ممنوعیت فروش گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو برخی سایت‌های خاص و واردکنندگان برخی مدل‌های پرتقاضای تلفن همراه را احتکار کردند.

درستی اضافه کرد: این در حالی است که دپو یا احتکار گوشی تلفن همراه خلاف قانون است و هیچ یک از واحدهای صنفی یا واردکنندگان حق دپو موبایل را ندارند و این اقدام خلاف قانون است و قطعا با گران‌فروشان و احتکارکنندگان گوشی تلفن همراه برخورد خواهد شد و نیروهای امنیتی درصدد کنترل بازار موبایل هستند.

رانت اطلاعاتی و سود کلان ویژه‌خواران

در شرایطی که واردات گوشی های همراه تغییری نداشته اما گوشی های زیادی نایاب شده اند که این موضوع حاکی از وجود انبارهای احتکار گوشی در کشور است؛ چه کسانی با داشتن اطلاعات کافی از ممنوعیت واردات اقدام به وارد کردن گوشی کرده اند که بلافاصله بعد از اعلام خبر ممنوعیت واردات یکباره موجودی انبارهای خود را به صفر رساندند؟

نکته دیگری که باید در نظر گرفت عدم کاهش قیمت گوشی بعد از برداشته شدن ممنوعیت واردات است؛ با وجود تکذیب و برداشته شدن ممنوعیت واردات گوشی اما همچنان محتکاران قصد باز کردن درب انبارهای خود را ندارند و با وجود افزایش چندبرابری قیمت گوشی باز هم به دنبال به هم ریختن عرضه و تقاضا برای افزایش قیمت گوشی هستند.

سناریوی (واردات گوشی توسط کسانی که خبر از ممنوعیت واردات آن در ادامه داشتند و در ادامه اعلام خبر ممنوعیت واردات و سپس احتکار گوشی که منجر به افزایش قیمت گوشی شد یک سناریوی تکراری است که در سال های اخیر نمونه مشابه آن را در کشور زیاد شاهد بوده ایم هر چند این بار این محدودیت برداشته شد اما در نهایت تغییری در رانت اطلاعاتی که از وزارت خانه های متولی به نورچشمیان و ویژه خواران می رسد را نبادی نادیده گرفت.

انتهای پیام/ط