دولت با حوزه تولید چه می‌کند؟/ از فشار ارزی تا رسوب مواد اولیه در گمرک

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین، با وجود تاکیدهای مکرر مقام معظم رهبری بر دستیابی به جهش تولید با حذف موانع و مقررات مزاحم در این حوزه، اما برخورد دولت و بانک مرکزی با تولیدکنندگان در زمینه ترخیص مواد اولیه نشان از برخورد دوگانه و شعاری دولت با حوزه تولید و صنعت دارد.

به طوری که مسئولان اقتصادی و صنعتی دولت مدام از لزوم تسهیل‌گری در حوزه تولید سخن می‌گویند؛ اما در عمل روز به روز موانع بیشتری برای تولیدکنندگان تراشیده‌اند.

با توجه به اینکه عمده صادرکنندگان در شرایط کنونی در واقع تولیدکنندگانی هستند که محصولات تولیدی خود را صادر می‌کنند، تشدید فشارها بر تولیدکننده و صادرکننده برای بازگرداندن 80 درصد از ارز حاصل از صادرات آسیب‌های زیادی به حوزه تولید وارد کرده و سبب شده که برخی تولیدکنندگان با کاستن از ظرفیت تولید خود، سرمایه‌های خود را به سمت بازارهای موازی مانند بورس، ارز و طلا ببرند که در آینده می‌تواند سبب آسیب‌های جدی به تولید و اشتغال در حوزه صنعت وارد کند.

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای فرار از برگرداندن ارز صادراتی

اما فشارهای بانک مرکزی برای برگشت ارز صادراتی منجر به ظهور پدیده مخربی به نام کارت‌های بانکی اجاره‌ای شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین با بیان اینکه افزایش استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای فرار از مالیات نیست، گفت: دلیل اصلی استفاده روزافزون از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای فرار صادرکنندگان از بازگرداندن ارز صادراتی است که نتیجه فشار بانک مرکزی به صادرکنندگان است.

مهدی بخشنده اضافه کرد: برخی از صادرکنندگان که ملزم به بازگرداندن ارز خود به سامانه نیما تحت فشار بانک مرکزی هستند، ترجیح می‌دهند دیگر به نام خود کالا صادر نکنند و به همین خاطر از کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان و یا افراد حقوقی دیگر استفاده می‌کنند. به این ترتیب بانک مرکزی نمی‌تواند هیچ ردی از این صادرکنندگان برای بازگشت ارز پیدا کند.

بانک مرکزی جلوی ترخیص مواد اولیه تولید را گرفته است

این فعال اقتصادی با تاکید بر ضرورت اعطای معافیت‌هایی برای بازگرداندن ارز به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی اذعان کرد: از آنجایی که کل صادرات غیرنفتی که شامل صادرات اقلامی مانند مواد غذایی و ماشین‌آلات صنعتی می‌شود، سرجمع به 10 میلیارد دلار نمی‌رسد، بانک مرکزی باید برای آنها تسهیلاتی را در نظر بگیرد و حداقل فشار را از روی این دسته از صادرکنندگان بردارد؛ چرا که این محدودیت‌ها بیشتر به صادرات غیرنفتی ما ضربه می‌زند.

بخشنده با انتقاد از رسوب مواد اولیه تولید در گمرک استان تصریح کرد: طبق قوانین واردات و صادرات وقتی صادرکننده‌ای ثبت سفارش را انجام ‌می‌دهد و حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کند، گمرک موظف است که کالای او را ترخیص کند؛ اما متاسفانه بانک مرکزی در یک کار فراقانونی جلوی ترخیص مواد اولیه و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی از گمرکات را گرفته و در سال جهش تولید به ضرر تولیدکنندگان عمل می‌کند.

رسوب 6300 تن مواد و ماشین‌آلات تولید در گمرک قزوین

همچنین مدیرکل گمرک استان قزوین با ذکر اینکه میزان رسوب کالا در گمرک قزوین از 8 درصد در سال 1396 به 38 درصد در سال 1399 رسیده، ابراز کرد: از 17 هزار تن کالا و مواد اولیه وارد شده به گمرک استان قزوین در سال جاری 7 هزار تن آن در گمرک رسوب کرده و از آنجا که 90 درصد کالاهایی که به گمرک قزوین می‌آیند، مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید هستند، می‌توان گفت که 6 هزار و 300 تن از مایحتاج تولید استان در گمرک رسوب کرده است.

رضا نیک‌روشت، علت افزایش رسوب کالا در گمرک استان را سخت‌گیری بانک مرکزی برای دریافت کد تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی می‌داند.

وی بیان کرد: از سال 97 که هیئت وزیران واردات کالا را منوط به ثبت کد تخصیص ارز از بانک مرکزی در سامانه‌های گمرکی کرد، این سامانه‌ها زمان مجوز بارگیری و خروج کالا از گمرک روی این کد قفل شدند و به هیچ کالایی اجازه ندادند که بدون کد تخصیص ارز از گمرک خارج شود.

پرداخت هزینه رسوب مواد اولیه از جیب تولیدکننده

نیک‌روشت با بیان اینکه این سیاست برای واحدهای تولیدی مشکل‌ساز شده، تصریح کرد: از زمانی که کالا ثبت سفارش شده و وارد گمرک می‌شود تا اظهار شده و حقوق و عوارض گمرکی آن پرداخت ‌شود، همه واردکنندگان معطل گرفتن این کد باقی می‌مانند و گاه ممکن است 6 تا 8 ماه طول بکشد تا بانک مرکزی این کد را به واردکنندگان بدهد.

وی با اشاره به هزینه توقف طولانی‌مدت کالا در گمرک اضافه کرد: طبق برآورد بانک جهانی هر یک روز تاخیر در ترخیص کالا یک درصد به قیمت آن اضافه می‌کند و به این ترتیب تولیدکننده‌های ما زیان زیادی از توقف مواد اولیه در گمرک می‌بینند.

تهدیدهای چهارگانه تولید در استان قزوین

از سوی دیگر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین هم مشکل اصلی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و صنعت را سختی ورود مواد اولیه برای تولید می‌داند.

فرزین بهنامی‌فر با اشاره به گزارش پانزدهم پایش ملی محیط کسب‌وکار به خبرنگار اقتصادی صبح قزوین تصریح کرد: بر پایه این گزارش چهار عامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد در بازار و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار بیشترین تاثیر نامطلوب را در فصل بهار 1399 بر فضای تولید و سرمایه‌گذاری در استان قزوین داشته‌اند.

آفتی به نام قوانین متضاد و خلق‌الساعه

مدیرکل اقتصاد و دارایی قزوین افزود: وجود قوانین و مقررات متضاد و مکرر از عمده مشکلات بخش خصوصی به ویژه تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری در کشور است.

وی اظهار کرد: متاسفانه ماشین تولید قوانین و مقررات کشور مرتب مشغول تولید قوانین و دستورالعمل‌های مختلف است و هر چقدر هم هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار قوانین مزاحم را حذف کند، باز نمی‌تواند میزان زیاد تولید قوانین را جبران کند.

بهنامی‌فر صدور سریع مقررات جدید بدون هماهنگی و مشاوره با بخش خصوصی را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و اضافه کرد: برای نمونه صدور یک‌شبه بخشنامه برای توقف صادرات یک محصول برنامه‌ریزی‌های بخش خصوصی را به‌هم می‌زند.

وی ادامه داد: البته این صدور یکباره مقررات به شرایط تحریمی کشور هم بستگی دارد و اینکه در یک روز یا یک هفته به محدودیت‌های دچار می‌شویم که مقامات دولتی را مجبور می‌کند تصمیم‌های سریعی بگیرند.

بنابر این گزارش، عبور بانک مرکزی از قوانین مصوب واردات و صادرات در این روزها علاوه بر اینکه نتوانسته سبب رونق تولید و صادرات در کشور شود، بلکه فقط به سخت‌گیری بر صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و اظهار منشاء ارز واردات مواد اولیه منجر شده است.

سخت‌گیری‌‌هایی که سبب قفل شدن گمرکات کشور و محبوس شدن مواد و ماشین‌آلات تولیدی در پشت دیوارهای گمرک شده و علاوه بر خوابیدن سرمایه تولیدکنندگان آنها را با کمبود ملزومات اولیه تولید در روزهای سخت تحریم و کرونا مواجه کرده است.

انتهای پیام/